وزير الخزانة البريطاني يعد بأن يمتص صدمة «بريكست»

قال إن هذا النوع من الأزمات يحتاج إلى استجابة نقدية من البنك المركزي أولًا

ذكر وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، الذي اختارته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، لخلافة جورج أوزبورن، أن التحرك الفوري لمواجهة التباطؤ الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يد بنك إنجلترا المركزي في حين سيكشف هو عن خططه المالية في الخريف. وقال في تصريحات لنواب البرلمان: «الاستجابة الأولية لهذا النوع من الصدمات يجب أن تكون استجابة نقدية من قبل بنك إنجلترا... والمحافظ في إعلانه الأسبوع الماضي عن أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها أوضح أن البنك يعد حزمة نقدية سيعلن عنها في الوقت المناسب». وقال هاموند للنواب «في حين يبدو واضحا أن قرار الاستفتاء يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، فإنه يتمتع بقدرة كبيرة على التجاوب بفضل الإجراءات التي اتخذها سلفي خلال السنوات الست الماضية».
وقال هاموند، أمس الثلاثاء، إنه سيعمل بالتعاون الوثيق مع بنك إنجلترا المركزي على المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد لاجتياز الصدمة الناجمة عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان بنك إنجلترا المركزي قال في 14 يوليو (تموز) إنه يعكف على إعداد حزمة من الإجراءات المحتملة سيتم الإعلان عنها في الرابع من أغسطس (آب) لامتصاص الصدمة المتوقعة للاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك إنجلترا المركزي إلى النصف سعر الفائدة البنكية المنخفض بالفعل عند مستويات قياسية والبالغ 25.‏0 في المائة مع احتمال إحياء برنامج شراء السندات.
وقال هاموند، في تصريحاته أيضا، إن بريطانيا بحاجة إلى إطار جديد لمعالجة العجز في موازنتها، الذي قال إنه «كبير جدا» وبحاجة إلى المعالجة.
ويبلغ العجز في موازنة بريطانيا نحو أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من أكثر من عشرة في المائة في 2010، لكنه ما زال من بين أعلى المعدلات في الدول الغنية في العالم. وأكد هاموند سعيه لحماية قطاع الخدمات المالية الضخم من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان استمرار قدرته على توفير الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وقال إن بريطانيا لن تكون منفتحة على «متصيدي الأصول» الساعين لشراء شركات في البلاد.
كما أظهر مسح نشر أمس الثلاثاء أن ثقة المصنعين البريطانيين بشأن توقعات نشاطهم والاقتصاد الأوسع هبطت إلى أدنى مستوى في عامين على الأقل بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي مسحها الفصلي لقياس معنويات قطاع الصناعات التحويلية قالت مؤسسة «أي أي إف» إن شركات قليلة شهدت تأثيرا فوريا نتيجة للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو (حزيران) . لكن 29 في المائة من الشركات تتوقع أن تهبط طلبات الشراء المحلية على مدى الأشهر الستة القادمة مع تباطؤ الاقتصاد. وتوقعت 12 في المائة من الشركات هبوطا في طلبات الشراء من الاتحاد الأوروبي، في حين توقعت نسبة مماثلة زيادة في المبيعات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
وكان قد أعلن مجلس إدارة شركة «إيه أر إم» البريطانية للرقائق الإلكترونية موافقته، الاثنين، على عرض الاستحواذ من شركة سوفت بنك اليابانية لاتصالات الهاتف المحمول مقابل 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار).
ورحبت الحكومة البريطانية بالعرض الياباني باعتباره «تصويتا بالثقة في الاقتصاد البريطاني» في ظل الاضطرابات التي سببها التصويت.
وقال جريج كلارك، وزير قطاع الأعمال البريطاني، إن الاستثمار المحتمل من جانب شركة سوفت بنك «تصويت قوي بالثقة في الاقتصاد البريطاني ومستقبلنا باعتبارنا وجهة رائدة للاستثمارات العالمية».
وقال كلارك، في بيان، إن «المستثمر (الياباني) يريد زيادة عدد الوظائف في بريطانيا واستمرار مقر رئاسة الشركة في كامبريدج.. والحكومة تريد أن تعمل الشركتان معا لضمان الوفاء بالتزاماتهما».