عشرات القتلى في قصف طيران التحالف لـ«منبج»

أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج

عشرات القتلى في قصف طيران التحالف لـ«منبج»
TT

عشرات القتلى في قصف طيران التحالف لـ«منبج»

عشرات القتلى في قصف طيران التحالف لـ«منبج»

بعد يوم واحد على المجزرة الأولى في حي الحزاوية بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ارتكب طيران التحالف الدولي مجزرة ثانية في منطقة التوخار في ريف المدينة أدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أكد الائتلاف الوطني السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفيما تحدثت «وكالة أعماق» التابعة لتنظيم داعش عن مقتل 160 مدنيًا في الغارات على ريف منبج، لم ينف مصدر في التحالف الدولي تنفيذ ضربات جوية في منطقة منبج، أخيرًا، مؤكدًا أنه يتم التحقيق في الموضوع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اطلعنا على التقارير التي أشارت إلى سقوط ضحايا نتيجة القصف، ونقوم الآن بجمع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر من أطراف عدّة، منها ما كانت على مقربة من المواقع التي تم استهدافها، وانطلاقا من النتائج سنتخذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أننا نأخذ الاحتياطات والتدابير الكاملة لتجنب استهداف المدنيين، والتقليل قدر الإمكان من الأضرار التي قد تصيبهم».
في غضون ذلك أعلن الجيش الأميركي في بيان له أن مقاتلين معارضين مدعومين من الولايات المتحدة ويقاتلون متشددي تنظيم داعش في سوريا، سيطروا على مقر لقيادة العمليات في مدينة منبج مطلع الأسبوع.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «استهدف قصف التحالف الدولي فجر أمس أطراف قرية التوخار في شمال مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 56 مدنيًا، بينهم 11 طفلاً»، فيما أشارت مواقع معارضة أخرى إلى ارتفاع الحصيلة إلى 85 قتيلاً بينهم 5 عائلات بأكملها غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد استهداف التجمعات السكنية، ولفتت مواقع معارضة إلى أن القصف تسبب في تدمير مبنى المطحنة وعدد من المساجد والمدارس.
وأشار عبد الرحمن إلى أن السكان «كانوا يحاولون الفرار من اشتباكات بين (داعش) وقوات سوريا الديمقراطية في القرية»، لافتًا إلى إصابة العشرات بجروح أيضا نتيجة القصف الجوي، مضيفًا: «قد يكون قد حصل بالخطأ، كون طائرات التحالف الدولي تستهدف التنظيم في محيط القرية، التي تبعد 14 كيلومترا شمال مدينة منبج».
من جهته، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن قصف التحالف جاء بعدما عمد تنظيم داعش إلى شنّ هجوم ليلاً على ثلاثة محاور في منبج نتج عنه وقوع خسائر كبيرة في صفوف «قوات سوريا»، وهو ما تتكتم عليه الأخيرة بحسب المصدر. وأكد أن المعارك بين الطرفين لا تزال تتراوح بين كر وفر من دون تسجيل تقدم لجهة على حساب الأخرى. وهو ما أشار إليه المرصد، لافتا إلى أن «قوات سوريا» تتقدم ببطء ولم تسيطر حتى الآن سوى على «25 في المائة» من المدينة التي يسكنها نحو مائة ألف شخص.
من جهته أشار الائتلاف الوطني إلى ارتكاب التحالف الدولي مجزرتين وصفهما بـ«الرهيبتين» في حي الحزاوية بمدينة منبج ومنطقة التوخار بريفها، ما أسفر، حتى اللحظة، عن سقوط ما لا يقل عن 100 شهيد وعشرات الجرحى، فيما لا يزال عدد من المدنيين عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة، في ظل تأكيدات محلية بأن طائرات التحالف تنفذ حاليًا قصفًا مشابهًا على قرى جنوب المدينة.
وأكد الائتلاف في بيان له إدانته الكاملة لهذه العملية، واعتبارها جريمة قتل وحشية، محملا المسؤولية للتحالف الدولي، وطالب بوقف القصف على القرى والمدن والمناطق السكنية، وإجراء تحقيق في الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وكل من تهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين وتجنب استهدافهم، ومشددًا على أن تكون حماية المدنيين السوريين أساسًا لأي عملية تستهدف النظام المجرم والتنظيمات الإرهابية. وأكد أن محاربة الإرهاب لا تكون من خلال استهداف المدنيين بشكل همجي، ولا تسوّغ استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن هذه المجزرة ليست الأولى، وأن التحالف لم يجر تحقيقات بخصوص الحالات السابقة. وكان قد أسفر قصف للتحالف الدولي الاثنين أيضا، وفق المرصد، عن مقتل 21 مدنيًا، هم 15 في مدينة منبج وستة في قرية التوخار.
ووفق عبد الرحمن، فإن قصف التحالف الدولي مستمر على منبج ومحيطها منذ 31 مايو (أيار)، تاريخ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية لطرد تنظيم داعش من المدينة المحاصرة، والتي يعاني أهلها من أوضاع إنسانية صعبة.
ووثق المرصد السوري منذ ذلك الحين مقتل 160 مدنيًا، بينهم 40 طفلاً، في قصف للتحالف الدولي على منبج وريفها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.