بكين تخفف قواعد الاستثمار وتضخ سيولة في السوق

يبدو أن مخاوف الصين من استمرار التباطؤ الاقتصادي، قد دفعها للتخلي عن سياسات لطالما حافظت عليها لسنوات طويلة، وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه مؤخرًا في النتائج المالية الاقتصادية لبكين، حتى حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي معدل نمو وصل إلى 6.7 في المائة. ويتوافق معدل النمو المحقق مع ما تستهدفه الصين في العام الحالي؛ إذ تستهدف نموًا في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 6.5 و7 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام 43 تريليون يوان (نحو 5 تريليونات دولار)، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وكان الاقتصاد الصيني نما بمعدل بلغ 6.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل في ربع قرن وأقل عن هدف الـ7 في المائة الذي حددته الحكومة لعام 2015 بالكامل. وأخيرا قررت الحكومة الصينية تخفيف القواعد الحاكمة للاستثمار في 4 مناطق تجارة حرة، بشكل مؤقت، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل مشروعات استثمارية مملوكة بالكامل لهم في عدد من المجالات، منها إنتاج الحديد الخام والصلب ومحطات الغاز.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان رسمي للحكومة الصينية أمس الثلاثاء، القول إن قرار التعديل المؤقت للإجراءات الإدارية في مناطق التجارة الحرة في شنغهاي وجوانج دونج وتيانجين وفوجيان، صدر بموافقة اللجنة المركزية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني.
ويتضمن التعديل 51 بندًا، منها أكثر من 20 بندًا تتضمن تغييرات تتراوح بين الموافقات الإدارية والتسجيل الإداري للاستثمار الأجنبي. كما تسمح التعديلات بامتلاك الأجانب نسبة مائة في المائة من المشروعات في عشرات المجالات خارج القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي.
وكانت بكين لا تسمح بذلك من قبل، حتى طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة الصينية بفرص متكافئة أمام الشركات الأجنبية، خلال زيارتها الصين الشهر الماضي.
كما قال وزير التجارة الأميركي جاك ليو إن الشركات الأجنبية أصبحت تتساءل عما إذا كانت محل ترحيب في الصين، في إشارة إلى مناخ الاستثمار غير المناسب. وارتفعت المخاوف بشأن مناخ الأعمال في الصين خلال السنوات الأخيرة، حيث تواجه الشركات الأجنبية بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا هناك، بحسب تعبير ليو في بكين الشهر الماضي، الذي دعا إلى تحسين سياسة الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن «هذا يعني ضرورة تفعيل السياسات التي تشجع المنافسة الصحية وتضمن الشفافية والوضوح في عملية صناعة السياسات والعملية التنظيمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وإزالة القيود الاستثمارية التمييزية».
وردت الصين وقتها بأنها «تريد ترك قوى السوق تلعب دورًا أكبر، وتريد أن تعمل إلى جانب المجتمع الدولي لتقوية تنسيق السياسات وتعزيز قدرات النمو». وقال وزير التجارة الصيني لو جيوي، إن «الصين قد ودعت الاقتصاد الموجه، لذلك فلا يمكن أن تستطيع الحكومة السيطرة على الصناعات».
ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، فإن تدفقات الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية من الصين إلى الخارج قفزت بنسبة 58.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 88.86 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الوزارة أمس الثلاثاء إن الاستثمارات المتجهة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الخارج صعدت في شهر يونيو (حزيران) 44.9 في المائة إلى 15.34 مليار دولار.
وزادت استثمارات الصين في الخارج نحو 62 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 479.26 مليار يوان (72.86 مليار دولار).
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة في الصين ستنمو نحو 10 في المائة سنويًا من 2016 إلى 2020 لتصل إلى 48 تريليون يوان (7.18 تريليون دولار) بحلول 2020. وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المائة في 2015.
وقالت وزارة التجارة في بيان أمس ناقشت فيه خطة الحكومة الخمسية لقطاع التجارة إن اقتصاد الصين يواجه ضغوطا، حيث يؤثر هبوط أرباح الشركات على نمو الدخل الفردي مما يضر بالاستهلاك، ويكبح أيضًا الإمدادات غير الكافية من السلع المتوسطة والفاخرة الإنفاق.
وأضافت الوزارة أن حجم تجارة الخدمات في الصين سيتجاوز تريليون دولار بحلول 2020. وإن الصين ستحافظ بصعوبة على المستويات الحالية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل في الفترة من 2016 إلى 2020 بينما ستصل الاستثمارات المتدفقة للخارج إلى 720 مليار دولار.
وذكرت تقارير إخبارية أول من أمس أن البنك المركزي الصيني ضخ مزيدا من الأموال إلى القطاع المصرفي من أجل توفير مزيد من السيولة النقدية في التعاملات بين البنوك.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن «بنك الشعب»، (المركزي الصيني) خصص 50 مليار يوان (7.6 مليار دولار) قروضا بنظام اتفاقية «إعادة الشراء العكسي» لمدة 7 أيام، وهي العملية التي يقوم من خلالها البنك بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية مع الاتفاق على إعادة بيعها لهذه البنوك في المستقبل.
وبلغ سعر العائد على هذه القروض 2.25 في المائة، بحسب بيان البنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي يستخدم «إعادة الشراء العكسي» وغيره من عمليات ضخ السيولة لتخفيف حدة أزمة نقص السيولة في الأسواق بصورة أكثر دورية خلال العام الحالي وذلك بديلا لخفض أسعار الفائدة أو خفض معدل الاحتياطي الإلزامي لهذه البنوك لدى البنك المركزي.

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.

بكين تخفف قواعد الاستثمار وتضخ سيولة في السوق

تدفقات الاستثمارات من الصين إلى الخارج قفزت 58.7 % في 6 أشهر