«معرض النخبة العقاري » يبحث أهم تحديات السوق المصرية

أزمة الدولار أكبر المؤرقات.. واللائحة الجديدة على الأبواب

حركة التنمية العقارية في مصر لا تتوقف رغم التحديات (رويترز)

انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «معرض النخبة العقاري»، الذي يستضيفه مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو (تموز) الحالي، تحت رعاية حكومية مصرية.
ويعد المعرض هو الدورة الأولى التي تطلقها مجموعة «إسكان غلوبال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مصر، فيما تنظم المجموعة أكثر من 5 معارض عقارية كل عام في منطقة الخليج، وتعد الأولى في تنظيم المعارض بالكويت.
وقالت الشركة المنظمة في بيان، إن افتتاح المعرض سيشارك فيه رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ووزراء الإسكان والاستثمار والتخطيط والري والآثار والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى المطورين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العقارية، كما سيشهد المعرض تنظيم مؤتمر ضخم على هامش المعرض، لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع العقار في مصر، بالإضافة إلى سبل تنمية القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع العقارات في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يواجه خلال الفترة الراهنة تحديات كبيرة.
وقال أحمد عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إسكان غلوبال» المنظمة، في تصريح صحافي إن «المؤتمر سيجري بمشاركة مجموعة من الخبراء والاقتصاديين الذين سيتناولون أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه سوق العقار، والإشكاليات التي تقف أمام مطوري العقار في المنطقة.. ونتوقع أن يحدث المعرض نقلة نوعية في سوق العقار المصرية، وسيقدم حزمة من المشاريع العقارية المتميزة المحلية والإقليمية والعالمية، التي ستلبي احتياجات جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية في مصر».
وقبل انطلاق أعمال المعرض، أكد أكثر من 100 شركة عقارية عربية ومصرية المشاركة في فعالياته، وتطرح خلاله أكثر من 400 مشروع عقاري وفرصة استثمارية حول العالم. وتشير التوقعات إلى أن المعرض، الذي يستهدف حضور نحو 100 ألف زائر خلال أيام انعقاده، سيجتذب كثيرًا من المستثمرين المهتمين بالمجال العقاري، وضخ استثمارات جديدة، مع توقعات بدخول عدد من الشركات إلى السوق المصرية للمرة الأولى.
وفي سياق ذي صلة، أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الشعبة انتهجت منذ تشكيلها بداية العام الماضي سياسة تعالج التحديات المزمنة التي تشهدها السوق العقارية منذ سنوات، والتي تحد من تنامي حجم الاستثمارات وتوسعات الشركات العقارية.
وأشار بدر الدين في بيان للشعبة أول من أمس إلى أن السوق العقارية تواجه عدة تحديات في الآونة الأخيرة، منها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره مقارنة بالجنيه، التي رغم كونها أزمة عالمية فإنها أسهمت نسبيًا في هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، موضحًا أن ذلك الهدوء عادة ما تشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار، ويستمر لفترة إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددًا.
كما أوضح أن أسعار الوحدات العقارية مربوطة بالعرض والطلب، وأن الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية هو ما يحمي السوق العقارية، ويسهم في الحفاظ على الاستثمارات الموجهة إليها.
وقال بدر الدين إن الشعبة قامت بتوفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة إليها، وتحقيق بعد اجتماعي واقتصادي من خلال مبادرة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، تم طرحها على وزارة الإسكان العام الماضي. موضحًا أن موافقة وزارة الإسكان على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري، من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، وزيادة المعروض نسبيًا من الوحدات السكنية، وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيًا. مشيرًا إلى أن الدولة ستستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودي الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية، من خلال الحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطي الدخل وضخ استثمارات في القطاع، ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة وندرتها، التي تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.
كما شدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء، سيحل كثيرًا من المشكلات ويسهم في وصول الوحدات لمستحقيها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الملف الثاني الذي عملت الشعبة على معالجته، هو إنجاز اللائحة العقارية الجديدة التي شاركت الشعبة في وضع بنودها مع الإسكان، ورغم الاختلاف على بعض البنود فإن المسودة التي خرجت من الإسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 في المائة، وتخدم بنودها القطاع الخاص، وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى إمكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلاً، ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة في مجملها وتخدم القطاع العقاري بصورة كبيرة.
وأشار بدر الدين إلى ترقب الشعبة ومطوري القطاع العقاري اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعًا لحل كثير من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى الملف الثالث الذي عملت عليه الشعبة ونجحت في إنجازه وهو قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي قامت الشعبة بإعداده بمشاركة جمعية رجال الأعمال ومطوري القطاع العقاري العاملين في السوق والمهتمين بالقطاع، وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون في مجملها وعرضت على وزير الإسكان، ونترقب حاليًا عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مشيرًا إلى أن القانون يشتمل على بنود تصب في مصلحة مطوري القطاع العقاري ككل، كما أن هناك مرونة وإتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلاً في حال حدوث تغيرات تتطلب إعادة النظر في البنود، كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية.