في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

20 % من إجمالي المشاريع الجديدة «منازل فاخرة»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
TT

في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي

بنيت هذه الشقة العلوية (السقيفة penthouse) على مساحة 4187 قدمًا مربعًا في العاصمة البنمية، بنما سيتي، وتحتل الطابق رقم 73 من برج «آرت تاور» المكون من 75 طابقًا، الذي يقع في مجمع «يوو بنما». وتولت شركة «بي تي اركيتكتوس» بناء هذا العقار بوحداته المكونة من 257 وحدة، عام 2013. أما بالنسبة للتصميمات الداخلية، فقد قامت بها شركة «يوو»، التي أسسها المصمم فيليب ستارك، ورجل الأعمال جون هيتشكوكس، الذي يعمل في مجال العقارات.
وتتألف السقيفة، المعروضة للبيع مقابل 2.1 مليون دولار أميركي، من 3 غرف نوم و4 حمامات كبيرة وحمام آخر صغير، وتطل على مناظر رائعة لقناة بنما والمحيط الهادي (الباسيفيك)، إضافة إلى مناظر المدينة الخلابة التي يمكن رؤيتها عبر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرف الأمامية والخلفية. وجرى تجديد العقار العام الماضي، وتتمتع الشقة بأنظمة تشغيل آلي، بما في ذلك نظام الترفيه المنزلي والستائر وتكييف الهواء والأمن.
ويقع الباب الأمامي للسقيفة في مواجهة المصعد مباشرة، ويفتح مدخلها على صالة تنقسم إلى مساحة لغرفة المعيشة ومساحة أخرى ترفيهية. كما تتميز بأرضياتها الرخامية ذات اللون البني الفاتح. وعلى الجانب الأيمن، توجد غرفة الزينة التي توجد بها منضدة من الغرانيت رمادي اللون، وحوض من زجاج ذي لون أزرق زاهٍ، وجدار فسيفسائي الطابع يغلب عليه اللون الأزرق.
أما بالنسبة للمطبخ، فهو يفتح على غرفة الطعام وغرفة المعيشة، ويتميز بالخزائن التقليدية التي تتمتع بظلال من ألوان قهوة «الإسبرسو» اللامعة، ومزيج من اللون الرمادي الداكن والرمادي المتفحم، إضافة إلى أجهزة بوش المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وثلاجة للمشروبات، وطاولة خفيفة ذات تصميم متدرج من الغرانيت الرمادي، يأخذ أحد جانبيها شكلاً مستطيلاً كبيرًا به عارضة مرتفعة لتناول الإفطار، إضافة إلى سطح بوتاجاز يعمل بالغاز له 5 عيون.
وثمة قسم في الجدار يصل ما بين المطبخ وأماكن تناول الطعام المطلية باللون الأرغواني، بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل مثلث صغير. وتوجد في غرفة الطعام، 4 مصابيح أضواء تتدلى فوق طاولة خشبية طويلة تحيط بها كراسي من طراز «فيليب ستارك». كما يمكن أن يُجرى شراء الأثاث بشكل منفصل.
وفي غرفة المعيشة، توجد لمسات مميزة من مصابيح إضاءة معشقة ومصابيح مصممة على شكل مستطيل من الألمنيوم المصقول معلقة على سقف مدرج ذي تصميم قطري، كما يتميز بسلسلة من الألواح الزجاجية المتكدسة من جانب واحد، وتفتح على الشرفة.
ومن جانبه، قال بريان بوغنسبرغ، الذي يملك العقار مشاركة مع زوجته كارين ميتسوس: «يعبر المكان عن تجربة متكاملة داخل البيت وخارجه في الهواء الطلق». وتُعد شركة بونتا باسيفيكا السمسار العقاري المسؤول عن المنزل.
وعبر الردهة من المطبخ، توجد غرفتا نوم، تحتوي كل غرفة على حمام خاص. يحتوي أحدهما على طاولة زينة صغيرة برونزية اللون خاصة بمستحضرات التجميل، ويتميز جداره ببلاط معدني دافئ مزين بالفسيفساء، ويشتمل الحمام الآخر على خزانة من البلوط فاتح اللون وحوض زجاجي ذي لون أصفر وبني وبلاط ريفي الطراز على جدار الدش.
وثمة جناح رئيسي يمكن الدخول إليه عبر ردهة في غرفة المعيشة، ويتميز بالثريا الكريستالية التي تتدلى من السقف، وبه جدار زجاجي منزلق يواجه المحيط الهادي، ومرآة حائط تختفي وراءها الخزائن الخاصة.
أما بالنسبة للحمام الرئيسي الذي جرى تجهيزه من الرخام الرمادي والخزائن بيضاء اللون، فيشتمل على طاولتي زينة وأرفف من الزجاج المثبتة على جدار حجري محكم. إضافة إلى باب جرار يفضي إلى غرفة الاستحمام التي يوجد بها حوض استحمام قائم بذاته ودش منفصل.
وخلف المطبخ توجد غرفة للغسيل وحمام وغرفة تخزين. إضافة إلى شرفة خلفية بمساحة 400 قدم مربع، تتميز بإطلالة بزاوية 270 درجة وبها موقد موجود في الهواء الطلق، ومطبخ يشتمل على شواية بسعة 36 بوصة وحوض وفرن ناري. وتتميز مساحة الجلوس بزينات خشبية. كما يتميز قسم الطعام بأرضية من السيراميك.
كما تشتمل الوحدة على مرائب خاصة بأماكن وقوف السيارات.
ووسائل الراحة المتوافرة في العقار تشبه الخدمات المتوافرة في الفنادق، من خدمة الاستقبال والإرشاد إلى خدمة صف السيارات والتنظيف الجاف للملابس، إضافة إلى توافر كثير من المطاعم في المنطقة، بما في ذلك المطاعم التي تقتصر خدماتها على الأعضاء فحسب، ومحل سوبر ماركت صغير وحانة للعصائر وغرفة للعب البوكر، ومناطق للعب الأطفال وصالة رياضية وملعبان للإسكواش ومنتجع صحي، مع الصالات وغرف البخار والساونا وأحواض الجاكوزي، إضافة إلى صالة للبلياردو وحمام سباحة للأطفال، إضافة إلى حمام سباحة رئيسي.
جدير بالذكر أن مجمع «ذي يوو بنما»، يتكون من برجين في قلب أفيندا بالبوا في حي بيلا - فيستا، على مقربة من الحي المالي والمطاعم والحانات والمحلات التجارية. وعلى طول سينتا كوستيرا، وهو طريق ساحلي به ممشى للدراجات ومسار للمشاة، ويبعد عن مطار توكومين الدولي مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على سوق العقارات
على مدار السنوات الماضية، جرى بيع كل العقارات التي جرى بناؤها، ويجري الآن تشييد عقارات ذات واجهات بحرية من الأبراج الشاهقة إلى المباني منخفضة الارتفاع المؤلفة من 4 إلى 6 طوابق، حسبما يقول جيف بارتون المدير العام لشركة بونتا باسيفيكا العقارية.
ويعتمد أقوى القطاعات في السوق في الأساس على إعادة بيع المباني في المناطق الساحلية التي بها مساحات ضئيلة للبناء، أو لم يعد يتوافر بها مساحات أراضٍ للبناء عليها، مثل منطقة بونتا باسيفيكا.
وبدوره يقول رافائيل غانجي مدير شركة إنترناشونال العقارية في «بنما سوثبي»، إن نسبة العقارات الفاخرة شاهقة الارتفاع تُقدر بنحو 20 في المائة من إجمالي المشاريع الجديدة التي جرى تشييدها في جميع أنحاء بنما، والتي يزيد عددها عن 80 مشروعًا جديدًا.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال ألفارو روخاس، الشريك الإداري لشركة بنما للخدمات العقارية المتميزة التابعة لشركة كريتسي إنترناشونال للعقارات، إن أسعار العقارات الفاخرة تبدأ من نحو 350.000 دولار، كمتوسط سعر شقة من غرفة نوم واحدة في برج ذي ترامب.
في حين أن 5 في المائة من أسعار السوق تزيد على مليون دولار أميركي. وتتراوح 10 في المائة من الأسعار ما بين 500.000 إلى 1 مليون دولار أميركي. وكثير من التعاملات المكلفة تتم من خلال الشركات بالخارج، حسبما يقول روجاس.
وأضاف روجاس قائلاً: «أبرز ما في الأمر من المنظور العالمي، هو ما يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار أميركي في بنما، مقارنة مع ما يمكن شراؤه بنفس المبلغ في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى من دول العالم».
ومن جانبها أوضحت لوسيا هاينز، وهي وسيط عقاري ومديرة لشركة بنما للعقارات، أن سوق العقارات في بنما كُللت بالنجاح «بشكل ملحوظ خلال فترة الكساد الاقتصادي العالمي»، فبصفتها دولة صغيرة بنسبة سكان أقل من 4 ملايين نسمة، «كنا محصنين بشكل كبير».
ولكن بعد ما وصفه السيد بارتون بـ«عصر الازدهار» الذي امتد في الفترة من 2005 إلى 2010، كان هناك «تصحيح كبير» استمر حتى نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. وشددت هاينز على أن الأسعار شهدت انقلابًا، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 6 في المائة سنويًا منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة للمباني الراقية التي تجتذب نسبة أكبر من قبل المشترين الأجانب، إذ تُقدر النسبة بنحو من 7 في المائة إلى 10 في المائة منذ نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. فضلاً على أن نسبة المبيعات قد زادت بنحو 20 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وتوضح هاينز أن السياسة العالمية تلعب دورًا بارزًا في ذلك، من خلال المساهمة في سوق العقارات الفاخرة «المضطربة». وقالت: «نظرًا لأن الولايات المتحدة تشهد الانتخابات هذا العام، وكثير من البشر ينتظرون ليروا ماذا ستؤول إليه الأوضاع».
* فئة المشترين في بنما
يأتي معظم المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا وكولومبيا، وفقًا لبارتون. كما لاحظ بارتون أن غالبيتهم من المستثمرين، على الرغم من أنه لاحظ ازديادًا ملحوظًا في نسبة المشترين من إسبانيا وإيطاليا، الذين يميلون إلى «أن ينتقلوا للعيش والاستقرار في بنما من أجل الشروع في تجارتهم».
وبالنسبة للأجانب من غير السكان المحليين لبنما، فإن أهم عاملين تحفيزيين هما تكلفة المعيشة، والابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها، فضلاً على العوامل السياسية، حسبما ذكرت هاينز.
قيمة رسوم اللجان العقارية تُدفع من قِبل البائع، وتقدر بنسبة 5.35 في المائة من قيمة سعر البيع، وتغطي رسوم أجر وسيط العقارات وضريبة المبيعات على ذلك. كما يدفع البائع نسبة 2 في المائة قيمة ضريبة التحويل و3 في المائة لضريبة الأرباح الرأسمالية.
* مبادئ الشراء
بمقدور أي فرد امتلاك عقارات في بنما، حسبما يقول روجاس، مشيرًا إلى أن المشترين الأجانب يتمتعون بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها السكان المحليون لبنما.
وأضاف أنه من الممكن أن يصعب امتلاك العقارات، وقد تستغرق العملية من شهرين إلى 3 أشهر، غير أن أكثر من 80 في المائة من التحويلات التي تتم بما في ذلك التي تشتمل على المشترين الأجانب تكون نقدية.
* معلومات إضافية
هناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة بنما municipio.gob.pa، والموقع السياحي لبنما visitpanama.com.
وتعد الإسبانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي بالبوا المعادلة للدولار الأميركي. (1 بالبوا = 1 دولار أميركي).
وتبلغ قيمة الصيانة الشهرية 860 دولارًا أميركيًا، ولا توجد أي ضرائب على هذه الوحدة العقارية.
أما الرسوم القانونية المرتبطة بعملية الشراء، فتتضمن أجر كاتب العدل ورسوم التوثيق، وهي نحو 1 في المائة.

* خدمة «نيويورك تايمز» -



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).