المحترفون السعوديون يودعون عصر العقود الفلكية بقرار «السقف الأعلى للرواتب»

خبراء يبدون مخاوفهم من التفاف الأندية عليه بمبالغ «من تحت الطاولة»

البعض يرى أن العقود المبالغ فيها كانت لها آثار سلبية على المحترفين السعوديين

بتحديده سقفا أعلى لرواتب اللاعبين، يكون الاتحاد السعودي لكرة القدم قد دخل فعليا في مرحلة جديدة وفاصلة في مسيرته، تحت قيادة رئيسه المنتخب «أحمد عيد».
وحدد اتحاد الكرة سقفا أعلى لمرتبات اللاعبين في دوري المحترفين السعودي، بواقع 200 ألف ريال حدا أعلى بإجمالي 2.4 مليون ريال سنويا «150 ألف ريال مرتبا ثابتا و50 ألف ريال متحركة تكون وفقا لمشاركة اللاعب في المباريات لاعبا أساسيا».
وحدد اتحاد الكرة الحد الأعلى للاعبين المحترفين السعوديين في الدرجة الأولى بواقع 30 ألف ريال شهريا «20 ألف ريال ثابتة و10 آلاف ريال متحركة وفقا لمشاركة اللاعب في المباريات لاعبا أساسيا».
وطيلة السنوات الماضية، بلغت عقود اللاعبين المحليين في السعودية، أرقاما فلكية وبات رؤساء الأندية وشرفيوها يتنافسون في ضخ الأموال دون أن يطرأ أي تغيير إيجابي على الكرة السعودية. وهو الأمر الذي احتج عليه الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بشكل علني، عندما صرح في لقاء تلفزيوني بالقول إن السباق المحموم في ضح الأموال على عقود اللاعبين وبأرقام فلكية لا بد أن يتوقف حالا، لأنه لا يخدم الكرة السعودية ويضر بالأندية.
وفي كل لم تستفد تلك الأندية من زيادة مداخيلها ودخول الشركات لسوق الرياضة بأموال طائلة، حيث كانت جل تلك المبالغ الفلكية تذهب نحو العقود الباهظة التي باتت مصدر إرهاق لميزانيات تلك الأندية، لكن قرار اتحاد الكرة الجديد يدخل تلك العقود في منظومة جديدة من الضبط والتقنين.
ويرى خبراء ومسؤولون في الوسط الرياضي، ضرورة الالتزام بهذه الخطوة بعدما عانت الأندية كثيرا من تلك المبالغ الطائلة جدا دون وجه حق، وذلك بنسبة تلك الأرقام الفلكية إلى ميزانية النادي كاملة في الموسم، حيث تمثل تلك العقود رقما كبيرا على ميزانيات الأندية السنوية.
ويؤكد رجل الاحتراف وعرابه الأول في السعودية الدكتور صالح بن ناصر أن المغالاة في عقود اللاعبين ستضر بمصالح الاحتراف وتطويره ، مضيفا: «تلك المبالغ (الـ30 أو الـ50 مليونا» والتي تمثل قيمة عقد انتقال لاعب، لا يستطيع أحد دفعها إلا عدد محدود جدا من الأندية، وبالتالي الأندية المتبقية من دوري (جميل) أو دوري (ركاء)، لا تستطيع دفع تلك المبالغ الطائلة بسبب تنافس بعض الأندية ذات الإمكانات المالية.
وعن القرار الصادر بشأن تقنين الرواتب، قال ابن ناصر، الذي يحضر حاليا اجتماعات اتحاد كرة الطائرة الدولي (فيفا): «في مقر الاتحاد بسويسرا: نحن جربنا من قبل أن يوضع سقف أعلى للرواتب، وللأسف لم ينجح الموضوع لأن هناك أمورا من تحت الطاولة من بعض الأندية»، موضحا: «مثل تلك الاتفاقيات تستلزم ضرورة الالتزام بما يجري الاتفاق عليه وإلا معناه أن الاحتراف سيكون بموقف محرج لمعظم أندية المملكة».
ومضى الدكتور صالح بن ناصر في حديثه عن هذا الجانب، مؤكدا أن «المغالاة لدينا في عقود اللاعبين وليست الرواتب»، مضيفا: «المجتمع سينظر لمبلغ الـ200 ألف وهو الحد الأعلى لرواتب اللاعبين على أنها تعادل مثلا مرتبات خمسة أو ستة وزراء وأنهم يتحملون مهام أكثر من اللاعب ومن هذا الكلام، لكن الاحتراف بالنسبة للاعبين شيء مهم أن يكون المبلغ يمثل حد التنافس بين الأندية في اختيار اللاعبين المتميزين، ولكن الضرر الكبير يكمن في قيمة عقود اللاعبين والضرر الأكبر أن نجد لاعبا قيمته 53 مليونا وآخر انتقل بـ35 مليونا، فالأندية التي تملك إمكانيات مادية كبيرة محصورة بين ستة أو خمسة، بينما البقية متضررة ولا تملك سوى مبالغ صغيرة جدا».
وأضاف: «لن يسير الاحتراف لدينا بصورة جيدة إلا بالتزام مبدئي تتفق عليه جميع الأندية، لأن أي اتفاق لا تقره جميع الأندية سيكون مثل ما حصل سابقا وسنشاهد تجاوزات وأرقاما من تحت الطاولة».
وأردف ابن ناصر في حديثه: «قبل ثمان سنوات عندما كنت في لجنة الاحتراف أصدرنا قرارا يحدد مرتبات اللاعبين وكان فيه تعهد من جميع الأندية، وبعدها كان هناك تعهد ميثاق الشرف ومع ذلك كان يجري الأمر بطريقة أخرى مختلفة من تحت الطاولة، لا بد من الالتزام من الأندية لإنجاح المشروع وخصوصا الاحتراف».
واختتم الدكتور صالح بن ناصر حديثه بالقول: «المشكلة التي تواجه الأندية في الوقت الحاضر هي المديونيات الكبيرة جدا، وطبعا هي ناتجة عن تلك الطرق التي يجري فيها اختيار اللاعبين بالداخل أو الخارج والتي لا تتماشى مع المنظور الاحترافي المعمول فيه بكل مكان بالعالم، فأندية عالمية يصل فيها عقد اللاعبين لـ60 مليون يورو ولكنهم ما زالوا يمثلون قلة قليلة من اللاعبين في العالم وهم من بلغ مستوى عاليا جدا جدا، بينما نحن ما زلنا في السنوات الأولى من الاحتراف، إذ نحتاج نشر ثقافة الاحتراف والالتزام بها من قبل الأندية.. عندها سنشاهد الاحتراف الحقيقي والذي سيفيد كل الأندية».
من جانبه يرى خالد الزيد، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير الاحتراف بنادي الشباب أن القرار إيجابي ويصب في مصلحة الكرة السعودية، ويقول بدوره: «في الوضع الراهن هو قرار إيجابي جدا، ومجلس إدارة اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا مثل ذلك إلا بعد أخذ رأي الخبراء ولكن في نفس الوقت يكون رأي الأندية والقائمين على الاحتراف في الأندية وهو الأهم».
وعن احتمالية وجود تجاوزات من قبل الأندية، قال الزيد: «أي قرار يصدره اتحاد الكرة بالتأكيد هو ملزم للأندية واللاعبين ووكلاء أعمالهم، وأعتقد أن هذه الخطوة تدعم الاحتراف وإذا نظرنا لرقم المرتب فهو يمثل أعلى معدل لمرتب موظف حكومي أو في القطاع الخاص».
ويوضح الزيد: «القرار الحالي يشير إلى أن 150 ألفا.. رقم ثابت بينما 50 ألفا تكون متحركة وفقا لمشاركة اللاعب وأنا تمنيت أن يكون 100 ألف ثابتة والأخرى متحركة».
وفيما يخص التلاعبات التي قد تحدث من تحت الطاولة، قال: «العقد شريعة المتعاقدين هذا أولا، والجانب الآخر أن لجنة الاحتراف والنادي واللاعب ستنظر إلى ما سيكتب في العقد، وهو الذي سيثبت ويحفظ حقوق اللاعب والجانب الأهم والقوى في هذه النقطة والتي أرى أنها ستحفظ حقوق الأندية وتحد من التلاعب، على سبيل المثال لاعب تبقي له شهر ليدخل فترة الستة الأشهر الحرة وقدمت له أنا كنادي عرضا بمليونين و400 ألف ريال سنويا بمعدل 200 ألف شهريا و12 مليون لخمس سنوات، إذا رفض اللاعب العرض وهو من حقه الذهاب لناد آخر هنا السؤال هل النادي الآخر سيقدم لك عرضا مثلا بعشرين مليون؟ لا بالتأكيد سيكون المبلغ ذاته، وإذا انتقلت للنادي وأنا قدمت لك عرضا قبل أن تدخل الستة شهر عليك أن تقوم بدفع الـ12 مليون لناديك خلاف العقد مع ناديك الثاني وهذه آلية القرار لحفظ حقوق النادي الأصل، بمعنى أنه إذا كان لاعب شبابي سينتقل للهلال مثلا الآن بالنسبة الأعلى وهو نفس المبلغ الذي عرضته إدارة الشباب فعلى اللاعب أن يعوض ناديه الشباب بـ12 مليونا ثم ينتقل».
وأخيرا عن تقبل اللاعبين ووكلاء أعمالهم لهذا القرار.. خاصة في ظل أن اللاعبين يعيشون برغد من الأموال قال الزيد: «بالتأكيد سيتقبلون هذا القرار لأن مصلحة الجميع قائمة عليه ، والآن أمامهم شهران حتى يبدأ تطبيق القرار وذلك بنهاية مايو (أيار) القادم».