أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

بلغت نحو 259.5 مليون دولار

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول
TT

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» (أكبر شركات إنتاج الألبان ومشتقاتها في السعودية)، إلى 937.3 مليون ريال (259.5 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو قدرها 12 في المائة، مقارنة بأرباح 836.9 مليون ريال (223.1 مليون دولار) حققتها الشركة خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت الشركة في إعلانها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس الأحد، سبب ارتفاع الأرباح، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 11.8 في المائة بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجة استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 10.7 في المائة، ونمو مبيعات قطاع المخابز بنسبة 21.8 في المائة، ونمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 13.5 في المائة.
وأضافت، أن تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 12.7 في المائة، وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الفترة الكلي.
وبيّنت المراعي نتائج الفترة لقطاعات التشغيل الرئيسة، وكان أبرزها قطاع الألبان والعصائر الذي ارتفع صافي ربحه بنسبة 9.4 في المائة، وذلك لنمو حجم المبيعات والآثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وقالت الشركة إن «قطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 113.1 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة، والآثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وتحسن الأسعار، إضافة إلى النجاح في إطلاق الكثير من المنتجات الجديدة خلال الفترة». وأضافت الشركة: «كان هناك ارتفاع في مصاريف الفترة التشغيلية للمجموعة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 13.7 في المائة، وذلك من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي، كما أن المصاريف العمومية والإدارية قد ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو العام للأعمال، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في مصاريف الاستهلاك 10.2 في المائة نتيجة للتوسعات الرأسمالية».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.