حماس تدرس المشاركة في الانتخابات وتنظيمات اليسار ستخوضها موحدة

هنية يجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لبحث ضمانات النزاهة

لاعبتا كرة يد تتمرنان في «نادي خدمات النصيرات» في مخيم اللاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
لاعبتا كرة يد تتمرنان في «نادي خدمات النصيرات» في مخيم اللاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حماس تدرس المشاركة في الانتخابات وتنظيمات اليسار ستخوضها موحدة

لاعبتا كرة يد تتمرنان في «نادي خدمات النصيرات» في مخيم اللاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
لاعبتا كرة يد تتمرنان في «نادي خدمات النصيرات» في مخيم اللاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

عقد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من قيادات الحركة، لقاء مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور «حنا ناصر» والوفد المرافق له، الذي وصل إلى قطاع غزة قبيل ظهر أمس، عبر معبر بيت حانون «إيريز»، بحثوا خلاله، ملف الانتخابات المحلية التي أعلنت حكومة التوافق الوطني عزمها إجراءها في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
جرى اللقاء فور وصول الوفد إلى قطاع غزة، في منزل هنية غرب مدينة غزة، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وزياد الظاظا، وغيرهم من قيادات حماس، الذين رحبوا بحضور وفد لجنة الانتخابات المركزية، الذي سيجري بدوره، لقاءات متعددة في غزة، أهمهما مع قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية، ولقاء آخر مع الكتاب والمثقفين والمحللين السياسيين في القطاع.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء تميز بأجواء إيجابية وساده جو من الارتياح الكبير، وجرى خلاله، بحث مطالب حركة حماس، بضرورة وجود ضمانات تسمح بإجراء الانتخابات بشكل نزيه، خاصة في الضفة الغربية، وعدم التعرض لعناصرها ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي، كما جرى في مرات سابقة. فيما عرضت اللجنة خطتها الكاملة التي تسعى إلى تطبيقها خلال فترة الانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن حركته ستعمل على تسهيل الانتخابات وإنجاحها بكل إمكانياتها. ودعا الحية الفصائل الفلسطينية، إلى إنجاح الانتخابات، لتكون مقدمة لتعزيز الشراكة الوطنية الفلسطينية. وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات المحلية مقدمة لإنهاء الانقسام، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة تشمل التشريعي، والرئاسة، ضمن شراكة وطنية حقيقية.
من جهته، رحب رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بموافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى حصوله على ضمانات كافية من جميع الفصائل والجهات المعنية باحترام النتائج مهما كانت.
وبينما لا يعرف موقف حركة الجهاد الإسلامي من المشاركة حتى الآن، أعلنت فصائل اليسار ممثلةً في (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، اتحاد فدا، المبادرة الوطنية)، عن مشاركتها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقبلة في حال وقوعها.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».