لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

وزير الخارجية الفرنسي: ما حصل في تركيا لا يمنح رئيسها شيكًا على بياض لتجاوز المبادئ الديمقراطية

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة
TT

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأحد)، بمواصلة القضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضية، في كل مؤسسات الدولة، في إشارة إلى خصمه اللدود فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة. وأضاف، في كلمة خلال تشييع جنازة أشخاص قتلوا يوم الجمعة، أنّ الإرادة الوطنية أحبطت محاولة الانقلاب التي نفذتها «مجموعة إرهابية» يقودها غولن، متابعا أنه يجري اعتقال أعضاء في مجموعة غولن التي «خربت» القوات المسلحة من كل الرتب داخل الجيش.
كان الكرملين قد أعلن، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا بنظيره التركي إردوغان، قدم خلاله «تعازيه في العدد الكبير من الضحايا في صفوف المدنيين والشرطيين الذين واجهوا المتآمرين، وأمل بعودة سريعة للنظام الدستوري والاستقرار، وطلب منه ضمان أمن السياح الروس». في المقابل، أكد إردوغان لبوتين عزم تركيا على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان سلامة السياح الروس. كما جاء في بيان للكرملين أن الرئيسين أكدا على عقد لقاء ثنائي، كان قد جرى الاتفاق عليه سابقا خلال مكالمة هاتفية، في الوقت القريب.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، إن الانقلاب الفاشل في تركيا لا يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان «شيكا على بياض» لتجاوز المبادئ الديمقراطية.
وقال جان مارك ايرو للقناة التلفزيونية الثالثة في فرنسا: «نريد إعمال حكم القانون بشكل كامل في تركيا.. الانقلاب ليس شيكا على بياض للسيد إردوغان، ولا يمكن أن يكون هناك تطهير، بل يجب أن يأخذ القانون مجراه». وأضاف الوزير الفرنسي أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيؤكدون غدًا (الاثنين)، عند اجتماعهم في بروكسل، على أنّه يجب على تركيا الالتزام بمبادئ الديمقراطية الأوروبية.
وفي تركيا، كشفت وسائل الإعلام التركية أنّ عشرات الجنرالات والقضاة والمدعين أوقفوا اليوم، في حملة مداهمات في مختلف أنحاء البلاد، لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس، توقيف نحو 3 آلاف جندي لاتهامهم بالضلوع في محاولة قلب النظام التي جرت في وقت متأخر ليل الجمعة، وانتهت فجر السبت، وسط أعمال عنف أدّت إلى مقتل 265 شخصًا على الأقل في أنقرة وإسطنبول.
وأثارت حملة التطهير التي بدأت بعيد فشل محاولة الانقلاب مخاوف في الخارج، وذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما تركيا «بالحاجة الحيوية» إلى أن تتصرف جميع الأطراف المعنية «في إطار دولة القانون» بعد محاولة الانقلاب.
وأعلن تلفزيون «إن تي في» توقيف 34 جنرالا برتب مختلفة، أغلبهم من الشخصيات الشديدة الرمزية في الجيش، على غرار قائدي الفيلق الثالث أردال أوزتورك، والفيلق الثاني المتمركز في ملاتيا آدم حدودي. كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول توقيف قائد حامية دنيزلي (غرب)، إلى جانب 51 جنديا.
كذلك أوقف ضابط كبير في سلاح الجو، وغيره من العسكريين الكبار في قاعدة أنجرليك (جنوب) التي يستخدمها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، على ما ذكرت صحيفة «حرييت»، اليوم.
وأوقف الجنرال بكير ارجان فان، أمس، إلى جانب نحو 12 ضابطا من رتب أدنى في القاعدة، حسب الصحيفة التي أضافت أنّ العسكريين جميعًا يخضعون حاليًا للاستجواب.
وأفاد مسؤول تركي وكالة الصحافة الفرنسية بأن أنقرة تشتبه باستخدام قاعدة أنجرليك التي ما زالت مغلقة منذ أمس، لإمداد الطائرات التي استخدمها الانقلابيون مساء الجمعة.
وأضافت الأناضول أن الحملة لم تقتصر على الجيش، لافتة إلى صدور مذكرات توقيف بحق 2745 قاضيا ونائبا عاما في جميع أنحاء تركيا.
وتحدثت وكالة دوغان من جانبها عن توقيف 44 قاضيًا ومدعيا، ليل السبت/ الأحد، في مدينة قونيا (وسط)، و92 في غازي عنتاب (جنوب شرقي تركيا).
وكلفت السلطات مدعين في أنقرة بالتحقيق في ارتباط الموقوفين بفتح الله غولن، المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، الذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، غير أن غولن نفى بشكل قاطع أي علاقة بها.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.