تقرير مصري: التدابير الأمنية وحدها لا تمنع المتطرفين من «الدهس والطعن»

«حكماء المسلمين»: عدم القضاء على «داعش» يهدد السلم العالمي

تقرير مصري: التدابير الأمنية وحدها  لا تمنع المتطرفين من «الدهس والطعن»
TT

تقرير مصري: التدابير الأمنية وحدها لا تمنع المتطرفين من «الدهس والطعن»

تقرير مصري: التدابير الأمنية وحدها  لا تمنع المتطرفين من «الدهس والطعن»

قال مجلس حكماء المسلمين إن عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يهدد السلم العالمي، وإنه لا مفر الآن من توحيد الجهود للقضاء على التنظيم الأكثر عنفا وتخليص العالم من جرائمه التي لا يقرها عرف ولا دين. وأفتى المجلس «بأن من يقفون وراء حادث مدينة نيس الفرنسية الدموي مجرمون وفاسدون، لأن دماء البشر جميعا معصومة ومحرمة».
في حين أكد تقرير مصري أن التدابير الأمنية وحدها لا يمكن أن تمنع المتطرفين من «الدهس والطعن» إذا تيقنوا أنه «جهاد في سبيل الله»، لافتا إلى أن عناصر «داعش» تنفذ ما جاء في دعوة المتحدث الإعلامي للتنظيم أبو محمد العدناني لمقاتليه المنتشرين حول العالم باستخدام الوسائل المتاحة لقتل الأوروبيين والأميركيين، بما في ذلك «الدهس بالمركبات والطعن بسكين المطبخ».
وتبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي وقع في مدينة نيس بجنوب شرقي فرنسا مساء الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أعماق» وإذاعة «البيان» أمس وهما تابعتان للتنظيم المتطرف.. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن مسلحا انطلق بشاحنة مسرعة صوب حشد كان يشاهد عرضا للألعاب النارية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.
وقال مجلس حكماء المسلمين أمس، إننا «في حاجة شديدة لنشر ثقافة السلام والتعايش بين المجتمعات المختلفة على تنوعها واختلافها، والوقوف صفا واحدا لاقتلاع (الإرهاب الأسود) من جذوره وإلا ستدفع البشرية ثمن الإرهاب خرابا ودمارا».
وأوضح مصدر مطلع في مجلس حكماء المسلمين لـ«الشرق الأوسط» أن «أعضاء المجلس يؤكدون أن محاربة الفكر المتطرف تحتاج إلى نظرة شاملة يتعاون فيها الجميع، مع ضرورة إدراك أهمية منح مساحة أكبر من الاهتمام لفئة الشباب، وبذل مزيد من الجهد لتوعيتهم بمخاطر التطرف والإرهاب».
وطالب «حكماء المسلمين» الغرب بالبحث عن مخرج من أزمة الإرهاب وصد الإرهاب العالمي، ونشر ثقافة التعايش السلمي، والقضاء على النزاعات التي تعاني منها الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم، وتحذير الشباب والفتيات وصغار السن من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة، التي تلعب على استغلال عقولهم.
وكان رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد أكد خلال زيارته لفرنسا في مايو (أيار) الماضي، أن «الإرهاب أزمة عالمية، وأن الحوادث التي تقع تفرض فرضا على أصحاب القرار النافذ والمؤثر في مجريات الأحداث، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الضمير العالمي والإنساني وأمام التاريخ في أن يتدخلوا لصد هذا الإرهاب العالمي.. ووقف حمامات الدماء المسفوكة وأكوام الأشلاء المتناثرة من أجساد الفقراء والمساكين، وأطفالهم ونسائهم، والتي يقدمونها كل يوم قرابين على مذابح العابثين بمصائر الشعوب».
وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق مُتفرقة من العاصمة الفرنسية باريس في أوقات مُتزامنة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو مائتي مصاب، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبني الاعتداءات والهجمات وقتها، متوعدا بمزيد من الهجمات.
في غضون ذلك، قال تقري مصري إن حادث مدينة نيس الفرنسية، يؤكد بوضوح أن التدابير والاحترازات الأمنية وحدها لا تكفل تحقيق الأمن والتصدي للأعمال الإرهابية، ولا يمكن بحال من الأحوال منع المتطرفين والإرهابيين من تهديد أمن الدول والمجتمعات من خلال تشديد الإجراءات الأمنية فقط؛ بل يجب أن يتم معالجة ظاهرة العنف والتطرف بشكل كلي وشامل، وإيلاء المواجهة الفكرية للفكر المتطرف والعنيف الأهمية الكافية لمنع الأشخاص من الانزلاق نحو تبني أفكار العنف والإرهاب التي تروج لها جماعات العنف هنا وهناك.
وأوضح التقرير الصادر عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الإجراءات الأمنية المشددة وإعلان حالة الطوارئ يمكن أن تحد من الهجمات الإرهابية واستخدام الأسلحة في قتل المدنيين؛ لكنها لا تمنعها بالكلية، فلا يمكن بحال أن تمنع الإجراءات الأمنية المشددة شخصا ما من دهس الأفراد عبر شاحنة أو سيارة إذا ما قرر ذلك، خاصة إذا اعتبر هذا الشخص أن هذا العمل جهاد في سبيل الله، وهو أمر تدركه جيدا الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، والذي دعا فيه العدناني إلى استخدام الوسائل المتاحة لقتل الأوروبيين والأميركيين، بما في ذلك الدهس بالمركبات والطعن بالسكين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».