البنوك السعودية تخطط لتثبيت 200 ألف منصة دفع إلكتروني قبل نهاية العام

بينما يواجه المشروع مخاوف من التجار

مواطن سعودي يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في جدة (رويترز)
مواطن سعودي يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في جدة (رويترز)
TT

البنوك السعودية تخطط لتثبيت 200 ألف منصة دفع إلكتروني قبل نهاية العام

مواطن سعودي يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في جدة (رويترز)
مواطن سعودي يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في جدة (رويترز)

أعلنت البنوك السعودية تبني خطة لتثبيت 200 ألف منصة دفع إلكتروني في جميع مدن البلاد قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلى 500 منصة خلال ثلاث سنوات، وذلك في إطار سعيها لتسريع عمليات الدفع في منافذ البيع.
ووفقًا لتقرير مركز أبحاث «آي بي آي»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن قطاع المصارف رغم عزمه تنفيذ الخطة لزيادة منصات الدفع الإلكترونية التي تعتمد على خاصية التمرير السريع، فإن كثيرا من التجار مترددون في تثبيتها في مراكزهم التجارية على نطاق واسع، وتعمل البنوك من خلال الشركاء على تفعيل هذا النوع من الخدمة المتقدمة.
وبحسب التقرير فإن العام الماضي شهد إصدار نحو 21.7 مليون بطاقة دفع لاتلامسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عددها نحو 30.4 مليون بطاقة إضافية، مما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة. ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع لاتلامسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن المعاملات غير النقدية في السعودية تمثل نحو 19 في المائة من إجمالي المعاملات المالية حاليًا، وهي تقود إلى جانب رحلة التحول إلى أشكال الدفع غير النقدية في المنطقة، بفضل حملات توعية المستهلك والمبادرات الحكومية. وبذلك لدى كل من التجار والعملاء أسباب مقنعة لاعتماد تقنية الدفع اللاتلامسي. وفي الوقت نفسه، سيتيح انتشار البطاقات اللاتلامسية للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة في السابق.
ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، والارتقاء بقيمة محافظ البنوك، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، وكل ذلك دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع اللاتماسي من سمعة البنك بوصفه مؤسسة سباقة لتبني الابتكارات. وتتزامن خطوة البنوك في التوسع في استخدام منصات الدفع الإلكتروني مع تطوير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، وذلك في إطار الدور الفاعل الذي تسعى من خلاله «مدى» لتعزيز جودة تعاملات الدفع الإلكتروني في البلاد، والحفاظ على سمعتها على اعتبارها البيئة الإقليمية الأكثر أمانًا للتعاملات الإلكترونية، الأمر الذي سيسهم بالتالي في تحفيز معدلات الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني، وتوسيع انتشارها، والاستفادة القصوى من المزايا التي تتيحها سواء بالنسبة لجمهور المستهلكين أو فيما يخص شريحة التجار.
ويقدر حجم العمليات التي يتم إجراؤها للدفع الإلكتروني في السعودية عبر شبكة نقاط البيع أكثر من 190 مليار ريال، حيث أسهمت الخطوة في دعم بيئة تلك التعاملات بمستويات عالية من الأمان لغرض حماية بيانات العملاء، وبما يتوافق مع معيار PCI - DSS العالمي لأمن المعلومات، الذي بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالالتزام بمعاييره منذ عام 2010، وحصلت على أول شهادة مطابقة والتزام به في عام 2011، ويعتبر أحد أهم المعايير العالمية الخاصة بحماية المعلومات لأنظمة الدفع من خلال تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات التي من شأنها توفير مستوى عالٍ من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع، وتقليل مخاطر الاحتيال، في الوقت الذي تتوافق فيه معايير «مدى» مع آخر إصدارات هذا المعيار وهو الإصدار الثالث.
كما طورت المؤسسة في النسخة الجديدة معايير البطاقات البلاستيكية من خلال دعم البطاقة بالشريحة الذكية بدلاً من الشريط البلاستيكي، وبما يتوافق مع تقنية EMV العالمية، التي أسهمت في رفع مستويات الأمان بالبطاقات المصرفية إلى درجة غير مسبوقة، لتكون السعودية بذلك من أوائل الدول في العالم التي تبادر إلى اعتماد هذه التقنية في البطاقات المصرفية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».