«انقلاب أنقرة» يرفع النفط والذهب.. وتوقعات بالتصحيح

تخطى النفط عتبة 48 دولارًا بعد فترة من التحرك عند مستويات أقل، وذلك بدعم من الأنباء الأولية عن الانقلاب العسكري في تركيا، قبل أن يثبت فشله في تولي زمام الأمور، وعودة الحكومة والرئيس المنتخب. كما صعد المعدن الأصفر النفيس بعد تلك الأنباء، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين، وعادة ما يلجأون إليه وقت الأزمات.
وبعد زوال أسباب الأزمة، فإنه من المتوقع أن يحدث تصحيح طفيف اليوم، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التركية لبسط نفوذها كاملاً، فيما حذرت أمس السبت من إمكانية تكرار محاولات الانقلاب مرة أخرى.
ووصلت مكاسب أسعار النفط إلى أكثر من 1 في المائة في التعاملات اللاحقة على التسوية يوم الجمعة، وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتًا أو 50.1 في المائة إلى 08.48 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت 61.47 دولار عند التسوية. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 31.1 في المائة إلى 28.46 دولار للبرميل من 95.45 دولار عند التسوية.
كما ارتد الذهب عن خسائره وصعد في أواخر التعاملات في سوق نيويورك يوم الجمعة، وصعد في المعاملات الفورية 22.0 في المائة إلى 45.1337 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 15.1322 دولار. وقفز نحو 10 دولارات للأوقية مع أوائل محاولات الانقلاب في تركيا.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وقت ضبابية الرؤى الاقتصادية، والابتعاد عن الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم؛ وهو ما ظهر في ارتفاع الذهب رغم اتجاهه النزولي قبل أنباء الانقلاب العسكري، بينما صعود النفط جاء نتيجة أهمية الموقع الاستراتيجي التركي في نقل الشاحنات والغاز للاتحاد الأوروبي.
لكن لجوء المستثمرين للنفط، قابله بيانات أميركية قللت من معنوياتهم نحو الشراء، وذلك بعد إعلان منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، حفارات للأسبوع الثالث على التوالي.
وزاد منتجو النفط الأميركيين عدد منصات الحفر في الوقت الذي يعزز فيه بعض المنتجين إنفاقهم ونشاطهم للاستفادة من أسعار أعلى في المستقبل على الرغم من هبوط أسعار الخام مؤخرًا. وقالت تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن المنتجين أضافوا ست منصات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو (تموز) ليصل إجمالي عدد المنصات إلى 357 مقارنة مع 638 منصة قبل عام.
ومنذ أوائل يونيو (حزيران) بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز 50 دولارا للبرميل بلغ صافي عدد المنصات الحفر التي أضافها المنتجون 32 منصة في أكبر زيادة خلال فترة تسعة أسابيع منذ يوليو - أغسطس (آب) 2015 عندما بلغ صافي عدد المنصات التي أضافها المنتجون 35 منصة.
وحدثت الزيادة في يوليو - أغسطس العام الماضي بعدما ارتفع النفط إلى 60 دولارًا للبرميل في مايو (أيار) - يونيو 2015.
وكان عدد المنصات الحفر النفطية تقلص بعدما سجل ذروة بلغت 1609 منصات في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وسط أكبر وتيرة هبوط في الأسعار في نحو 30 عامًا لكن محللين ومنتجين يقولون: إن سعر 50 دولارًا لبرميل النفط سيشجع على العودة إلى الإنتاج.
وعززت بيانات من الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للطاقة في العالم آفاق الطلب على الخام في آخر تعاملات الأسبوع. غير أن المخاوف من أن يؤدي استمرار التخمة في المعروض من الخام والمنتجات المكررة إلى عرقلة تعافي الأسعار كبحت المكاسب.
وزادت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو حيث اتجه الأميركيون إلى شراء السيارات وسلع أخرى بما عزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي زاد في الربع الثاني.
وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة العام الماضي بفضل مبيعات السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود بعد هبوط أسعار النفط.
وسجلت الصين نموًا اقتصاديا بلغ 7.6 في المائة في الربع الثاني بما يزيد قليلا عن توقعات السوق ويعكس جهود الحكومة الرامية إلى دعم استقرار النمو.