الجيش التركي يعلن الاستيلاء على السلطة.. وإردوغان: محاولة الانقلاب لن تنجح

بيان عسكري أكد فرض الأحكام العرفية وتعطيل الدستور وفرض حظر التجول * ردود فعل دولية وغربية متحفظة ودعوة إلى اعادة الهدوء

قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

الجيش التركي يعلن الاستيلاء على السلطة.. وإردوغان: محاولة الانقلاب لن تنجح

قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)

أعلن الجيش التركي سيطرته على الحكم في البلاد، وفرض الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور، وذلك في محاولة انقلابية على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان الذي دعا أنصاره الى الخروج الى الشارع، مؤكدا ان المحاولة الانقلابية لن يكتب لها النجاح.
ونشر الجيش قواته والدبابات حول المرافق الحيوية في البلاد، كما سيطر على المطارات والنقاط الاستراتيجية في إسطنبول، ومنها «مطار أتاتورك». وتم إغلاق جسري البوسفور اللذين يربطان الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول، كما انتشر الجيش في محافظات أخرى في البلاد. وقال متحدث باسم الجيش التركي إن الحكومة الحالية أضرت بالنظام الديمقراطي والعلماني، وعليه تم تعليق العمل بالدستور.
وأبدى الرئيس إردوغان «مقاومة»؛ إذ ظهر عبر تطبيق «سكايب» قائلاً إن ما تشهده البلاد محاولة انقلابية تقوم بها «مجموعة صغيرة داخل الجيش». وأوضح أن هذا العمل شجع عليه «الهيكل الموازي» لجماعة فتح الله غولن. وصرح إردوغان قائلاً «لا أعتقد أبدا أن منفذي محاولة الانقلاب سينجحون»، وذلك في أول رد فعل منه على انقلاب القوات التركية، مشددا على أنه سيظل الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد وأن الانقلابيين سيدفعون «ثمنا باهظا جدا». ودعا الأتراك إلى النزول إلى الشارع للتصدي لمحاولة الانقلاب. وتابع قائلا: «سنواجه الانقلاب بالوسائل اللازمة».
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن الرئيس إردوغان «في أمان»، مضيفا أنه صدر بيان باسم القوات المسلحة يعلن استيلاءها على السلطة: «لم تأذن القيادة العسكرية بإصداره». وحث المصدر أيضا العالم على «التضامن مع الشعب التركي».
بدوره، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن «هناك تحركا عسكريا دون تسلسل قيادة، يوحي بأن هناك محاولة انقلاب عسكري في البلاد، فيما أكد أن قوات الأمن ستفعل ما هو ضروري لحل الموقف». وأشار يلدريم إلى أن هناك محاولة عصيان داخل الجيش «سنتصدى لها»، و«إن من الخطأ أن نسمي ما يحدث انقلابا وإنما هو محاولة من جانب جزء من الجيش». وهدد يلدريم المسؤولين عن محاولة الانقلاب بأنهم سيدفعون «ثمنا غاليا».
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن أنصار غولن «كانوا يخططون لانقلاب عسكري». وانتشرت سيارات الإسعاف أمام مقر قيادة الأركان التركية، فيما استدعت مديرية أمن أنقرة كافة موظفيها بشكل عاجل. وأظهرت لقطات نشرتها وكالة دوغان للأنباء عمليات تحويل السيارات والحافلات، فيما حلقت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر في سماء أنقرة.
وقال شاهد عيان إنه سمع دوي إطلاق نار في أنقرة، وإن طائرات حربية وأخرى مروحية كانت تحلق في سماء العاصمة.
ومن جهتها، تحدثت قناة «سي إن إن تورك»، عن «احتجاز بعض الرهائن بمقر قيادة الجيش التركي في أنقرة».
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن معاوني الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلعونه على تطورات الأوضاع في تركيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس إن «فريق الأمن القومي اطلع الرئيس على تطورات الأحداث في تركيا». وأضاف أن «الرئيس سيواصل الاطلاع بشكل منتظم على التطورات».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لا يزال يتابع الأحداث المتسارعة في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في الشوارع بينما سرت أنباء عن محاولة انقلاب. إلا أن كيري أعرب عن الأمل في حل الأزمة في تركيا مع الحفاظ على السلام والاستقرار واحترام «استمرارية» السلطة.
وكان أوباما أعرب مرارا عن قلقه إزاء الإجراءات التسلطية التي اتخذتها حكومة الرئيس التركي إردوغان. لكن تركيا حليف رئيسي داخل حلف شمال الأطلسي وتشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وفي موسكو، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تجنب «أي سفك للدماء» في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في شوارع المدن الرئيسية وسط أنباء عن محاولة انقلاب يقوم بها الجيش. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري إن «المشاكل يجب أن تحل بموجب الدستور».
بدورها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساء أمس إلى «التهدئة واحترام المؤسسات الديمقراطية» في تركيا. وقالت موغيريني في تغريدة عبر «تويتر» من مونغوليا حيث تشارك في قمة أوروبا - آسيا «أنا على تواصل مستمر مع بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة وبروكسل من مونغوليا. أدعو إلى التهدئة واحترام المؤسسات الديمقراطية في تركيا».
وفي أثينا، أعلن مصدر حكومي مساء أمس، أن الحكومة اليونانية «تتابع باهتمام وبدم بارد الوضع» في تركيا المجاورة حيث تجري محاولة انقلاب. وقال المصدر إن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس «اطلع من رئيس الاستخبارات اليونانية» على تطورات الأوضاع في تركيا و«طلب منه إبلاغ وزير الدفاع ورئيس الأركان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».