الجيش التركي يعلن الاستيلاء على السلطة.. وإردوغان: محاولة الانقلاب لن تنجح

بيان عسكري أكد فرض الأحكام العرفية وتعطيل الدستور وفرض حظر التجول * ردود فعل دولية وغربية متحفظة ودعوة إلى اعادة الهدوء

قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

الجيش التركي يعلن الاستيلاء على السلطة.. وإردوغان: محاولة الانقلاب لن تنجح

قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
قوات من الجيش التركي في ميدان «تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)

أعلن الجيش التركي سيطرته على الحكم في البلاد، وفرض الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور، وذلك في محاولة انقلابية على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان الذي دعا أنصاره الى الخروج الى الشارع، مؤكدا ان المحاولة الانقلابية لن يكتب لها النجاح.
ونشر الجيش قواته والدبابات حول المرافق الحيوية في البلاد، كما سيطر على المطارات والنقاط الاستراتيجية في إسطنبول، ومنها «مطار أتاتورك». وتم إغلاق جسري البوسفور اللذين يربطان الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول، كما انتشر الجيش في محافظات أخرى في البلاد. وقال متحدث باسم الجيش التركي إن الحكومة الحالية أضرت بالنظام الديمقراطي والعلماني، وعليه تم تعليق العمل بالدستور.
وأبدى الرئيس إردوغان «مقاومة»؛ إذ ظهر عبر تطبيق «سكايب» قائلاً إن ما تشهده البلاد محاولة انقلابية تقوم بها «مجموعة صغيرة داخل الجيش». وأوضح أن هذا العمل شجع عليه «الهيكل الموازي» لجماعة فتح الله غولن. وصرح إردوغان قائلاً «لا أعتقد أبدا أن منفذي محاولة الانقلاب سينجحون»، وذلك في أول رد فعل منه على انقلاب القوات التركية، مشددا على أنه سيظل الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد وأن الانقلابيين سيدفعون «ثمنا باهظا جدا». ودعا الأتراك إلى النزول إلى الشارع للتصدي لمحاولة الانقلاب. وتابع قائلا: «سنواجه الانقلاب بالوسائل اللازمة».
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن الرئيس إردوغان «في أمان»، مضيفا أنه صدر بيان باسم القوات المسلحة يعلن استيلاءها على السلطة: «لم تأذن القيادة العسكرية بإصداره». وحث المصدر أيضا العالم على «التضامن مع الشعب التركي».
بدوره، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن «هناك تحركا عسكريا دون تسلسل قيادة، يوحي بأن هناك محاولة انقلاب عسكري في البلاد، فيما أكد أن قوات الأمن ستفعل ما هو ضروري لحل الموقف». وأشار يلدريم إلى أن هناك محاولة عصيان داخل الجيش «سنتصدى لها»، و«إن من الخطأ أن نسمي ما يحدث انقلابا وإنما هو محاولة من جانب جزء من الجيش». وهدد يلدريم المسؤولين عن محاولة الانقلاب بأنهم سيدفعون «ثمنا غاليا».
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن أنصار غولن «كانوا يخططون لانقلاب عسكري». وانتشرت سيارات الإسعاف أمام مقر قيادة الأركان التركية، فيما استدعت مديرية أمن أنقرة كافة موظفيها بشكل عاجل. وأظهرت لقطات نشرتها وكالة دوغان للأنباء عمليات تحويل السيارات والحافلات، فيما حلقت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر في سماء أنقرة.
وقال شاهد عيان إنه سمع دوي إطلاق نار في أنقرة، وإن طائرات حربية وأخرى مروحية كانت تحلق في سماء العاصمة.
ومن جهتها، تحدثت قناة «سي إن إن تورك»، عن «احتجاز بعض الرهائن بمقر قيادة الجيش التركي في أنقرة».
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن معاوني الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلعونه على تطورات الأوضاع في تركيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس إن «فريق الأمن القومي اطلع الرئيس على تطورات الأحداث في تركيا». وأضاف أن «الرئيس سيواصل الاطلاع بشكل منتظم على التطورات».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لا يزال يتابع الأحداث المتسارعة في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في الشوارع بينما سرت أنباء عن محاولة انقلاب. إلا أن كيري أعرب عن الأمل في حل الأزمة في تركيا مع الحفاظ على السلام والاستقرار واحترام «استمرارية» السلطة.
وكان أوباما أعرب مرارا عن قلقه إزاء الإجراءات التسلطية التي اتخذتها حكومة الرئيس التركي إردوغان. لكن تركيا حليف رئيسي داخل حلف شمال الأطلسي وتشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وفي موسكو، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تجنب «أي سفك للدماء» في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في شوارع المدن الرئيسية وسط أنباء عن محاولة انقلاب يقوم بها الجيش. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري إن «المشاكل يجب أن تحل بموجب الدستور».
بدورها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساء أمس إلى «التهدئة واحترام المؤسسات الديمقراطية» في تركيا. وقالت موغيريني في تغريدة عبر «تويتر» من مونغوليا حيث تشارك في قمة أوروبا - آسيا «أنا على تواصل مستمر مع بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة وبروكسل من مونغوليا. أدعو إلى التهدئة واحترام المؤسسات الديمقراطية في تركيا».
وفي أثينا، أعلن مصدر حكومي مساء أمس، أن الحكومة اليونانية «تتابع باهتمام وبدم بارد الوضع» في تركيا المجاورة حيث تجري محاولة انقلاب. وقال المصدر إن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس «اطلع من رئيس الاستخبارات اليونانية» على تطورات الأوضاع في تركيا و«طلب منه إبلاغ وزير الدفاع ورئيس الأركان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.