الحكومة البريطانية تستعد لعلاقات ثنائية جديدة مع أوروبا

في البدء عليها أن «تقطع الحبل السري» مع الاتحاد سريعًا

جولي موندي تعمل في شركة تصنع حفاضات الأطفال.. مدير عام الشركة صوت لصالح الخروج رغم عدم الوضوح بمستقبل العلاقات التجارية مع الدول الأوروبية (واشنطن بوست)

«بدأ العمل، وجد الجد»، «دكاننا مفتوح لمزاولة التجارة». بهذه العبارات لخص عدد من الوزراء البريطانيين، الذين تم تعيينهم قبل يومين في حكومة تريزا ماي الجديدة. وقالوا إن هذه هي مهامهم الجديدة، بعد أن اتضحت الأمور وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وربما سوقها الموحدة، قاب قوسين أو أدنى. الوزير ديفيد ديفيز، الذي سيقود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، توقع أن تقطع بريطانيا الحبل السري في ديسمبر (كانون الأول) في 2018.
وبدأت بريطانيا البحث عن أسواق وعلاقات تجارية جديدة بمعزل عن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. رئيسة الوزراء استحدثت وزارة للعلاقات التجارية لتقوم بهذه المهام، وعينت ليام فوكس، من معسكر الخروج، وزيرًا لها.
هناك عدة تكتلات تجارية يمكن لبريطانيا الاشتراك فيها، كما قال الممثل التجاري الأميركي لدى بريطانيا مايكل فورمان، مثل انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي تضم 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة واليابان.
ويرغم الخروج من الاتحاد الأوروبي السلطات البريطانية على التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة ليس مع بلدان الاتحاد الأوروبي فحسب، بل كذلك مع قسم على الأقل من الدول الـ58 المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع الكتلة الأوروبية.
وقال فورمان إنه أجرى مناقشات أولية مع مسؤولين بالحكومة البريطانية حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبلغ فورمان ندوة إعلامية استضافتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، أول من أمس، أنه ناقش الموضوع في وقت سابق هذا الأسبوع مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتهما. لكن فورمان قال إنه لم يُجرِ حتى الآن أي مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي.
وقال فورمان عن الوزيرين المنتهية ولايتهما: «أعتقد أنه من الواضح أن رأيهما هو أنهم مسموح لهم بإجراء مناقشات أثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنهم غير مسموح لهم بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة بينما لا تزال عضوًا بالاتحاد الأوروبي.. أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات هذه منطقة رمادية تمامًا وهذا شيء سنواصل الحوار بشأنه».
ولهذا فقد نصح وزير الخزانة الأميركي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن يجريا مفاوضات بناءة وفي أسرع وقت ممكن حتى يتاح لكل منهما ترتيب أوضاعه والتخلص من أي عواقب قانونية تعرقل مساعيهما وعلاقاتهما التجارية مع الدول الأخرى.
وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد، المنتهية ولايته، الذي أصبح وزيرا للحكم المحلي قال قبل أيام بسلسلة تحركات في الخارج بزيارة إلى الهند لرسم خريطة المفاوضات المقبلة من أجل اتفاق تبادل حر. وتعتزم الحكومة البريطانية تشكيل فريق من 300 خبير بحلول نهاية العام للشروع في هذه المفاوضات المتشعبة.
وقال فورمان: «هل سيكون لهم السيادة على التعريفات الجمركية؟ وهل سيكون لهم السيادة على القواعد التنظيمية..؟ هل سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج أو نموذج سويسرا..؟ إلى أن يكون لديهم قدر أكبر من الوضوح بشأن ذلك فإن من الصعب الجزم على وجه التحديد بنوع الشراكة التجارية التي قد يكون بمقدورهم التفاوض عليها مع الآخرين».
وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن المنتهية ولايته كان ينوي زيارة نيويورك سعيًا لتأكيد عزم بلاده على الحفاظ على بيئة مواتية للأعمال رغم قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي، على أن ينقل هذه الرسالة لاحقًا إلى الصين وسنغافورة أيضًا. وقال أوزبورن في بيان صادر عن وزارة المالية، قبل أن توكل مهمته إلى فيليب هاموند: «من الواضح أن القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي يطرح تحديات اقتصادية، لكن علينا الآن بذل أقصى ما بوسعنا لجعل بريطانيا أفضل مكان في العالم لمزاولة الأعمال».
وكان الوزير المحافظ من أشد المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. أوزبورن كان يهدف من الزيارة إلى إثبات أن بريطانيا «لا تخرج من العالم» بخروجها من الاتحاد الأوروبي. وأكد في هذا السياق: «سنبقى منارة للتبادل الحر والديمقراطية والأمن، وسنبقى أكثر انفتاحا على العالم من أي وقت مضى».
وفي مقالة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أكد وزير الخزانة السابق على قراره خفض الضرائب على الشركات في بريطانيا من نحو 20 في المائة حاليًا إلى 15 في المائة أو ربما أقل من ذلك بحلول 2020، بالمقارنة مع 17 في المائة كانت مقررة من قبل.
قال رئيس حي المال في لندن إنه على بريطانيا أن تتحرك سريعا للحفاظ على تدفق الاستثمارات وهيمنة العاصمة على الخدمات المالية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وقال جيفري مونتيفانز رئيس حي المال في لندن إنه يجب على بريطانيا أن تضمن حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة بالحفاظ على ما يسمى حقوق جواز السفر بعد خروجها من الاتحاد.
وتُقدِّم البنوك ومديرو الأصول وشركات المقاصة في بريطانيا حاليًا خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام جوازات سفر يتيح دخول السوق الموحدة في حالة الالتزام بجميع قواعد الاتحاد.