الكونغرس يقر قوانين جديدة ضد إيران لدعمها الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان

ظريف ينتقد «رخاوة» الإدارة الأميركية في تنفيذ الاتفاق النووي

غداة الذكرى الأولى للاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، واصل الكونغرس إصدار تشريعات تشدد العقوبات الأميركية على طهران - على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي باراك أوباما - استخدام الفيتو، في حين انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «رخاوة» الإدارة الأميركية في تنفيذ الاتفاق النووي.
وأقر الكونغرس خلال الأيام الثلاثة الماضية تشريعات ثلاثة حول «مساءلة إيران إزاء دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان» و«منع شراء المياه الثقيلة» و«قيود على وصول إيران في استخدام الدولار والوصول إلى الخدمات المصرفية الأميركية».
وصوت مجلس النواب الأميركي على قانون مساءلة إيران إزاء دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وأنشطة مريبة تهدد السلام العالمي ووافق 264 مقابل معارضة 179. كما وافق 246 من أعضاء مجلس النواب مقابل 181 معارضا، على قانون منع إيران من التعامل بالدولار والمنظومة المالية الأميركية. ويعتقد اقتصاديون إيرانيون أن أهم تحد يواجه إيران الخروج من العقوبات وإقامة علاقات تجارية مع البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأوروبية العقوبات التي تمنع إيران من التعامل بالدولار.
في مايو (أيار) الماضي، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأوروبيين إلى إقامة العلاقات التجارية، لكن الشركات والبنوك الأوروبية لا تحمل ذكريات جيدة، بسبب تعرضها لعقوبات أميركية كبيرة بعد فرض العقوبات على إيران، وكانت الإدارة الأميركية أقرت عقوبة منع إيران من التعامل بالدولار في 2011 لقطع الطريق على انتهاك العقوبات ضد طهران.
الأربعاء، وافق الكونغرس على قانون منع شراء المياه الثقيلة من إيران. وتعتبر المياه الثقيلة من الأجزاء الأساسية في المنشآت النووية التي قد تستخدم لإنتاج قنبلة نووية.
قبل ذلك بأيام أقر مجلس الكونغرس قانونا يعرقل صفقة إيران شراء طائرات بوينغ الأميركية. من جانبه، نفى وزير الخزانة الأميركي جيكوب لو، الخميس، أي سوء نية من قبل بلاده، وأكد أنها «تحترم» التزاماتها، لكنه ذكر أن العقوبات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم إيران لنشاطات «إرهابية» لا تزال سارية.
وأكد جيكوب لو أن الاقتصاد الإيراني يستفيد من قرار رفع العقوبات الناتج عن الاتفاق النووي، في حين تندد طهران بعراقيل ما زالت تؤخر عودتها إلى النظام المالي الدولي.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي جيكوب لو، في بيان، أن «إيران استفادت اقتصاديا من الاتفاق عبر زيادة مبيعاتها النفطية بشكل كبير وفتح أكثر من 300 حساب جديد في مصارف أجنبية والتفاوض على خطوط اعتماد جديدة بمليارات الدولارات».
فبموجب اتفاق يوليو (تموز) 2015 بين إيران والدول الكبرى على برنامجها النووي، تم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية عنها اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، ما أجاز لطهران خصوصا استئناف تصدير النفط وتسريع تبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن طهران اشتكت مرارا من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة إلى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها.
في مايو، اتهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي «اللوبيات المتطرفة الأميركية» بمنع طهران من «قطف ثمار الاتفاق النووي». لكن وزير الخزانة نفى أي سوء نية في الجهة الأميركية مؤكدا أن بلاده «تحترم» التزاماتها وأنها وجهت تعليمات «واضحة» للقطاع الخاص حول آليات العودة إلى إيران.
بدوره، حذر وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة من التطبيق المثبط لالتزاماتها في الاتفاق النووي.
وكتب ظريف في تغريدة على «تويتر»، الخميس، أن الاتفاق الموقع بين طهران ومجموعة «5+1» في 14 يوليو 2015 «شكل انتصارا للدبلوماسية على الإكراه». وأضاف ظريف «للتذكير: الوسائل القديمة تؤدي دائما إلى الفشل القديم نفسه» وأنه «سيظل من الصعب تحقيق تقدم طالما يسود التفاخر الذي ينم عن قصر نظر ويتم تطبيق الاتفاق دون حماسة والاكتفاء بالشعارات».
وتابع ظريف أن «الاحترام المتبادل للالتزامات الناجمة عن الاتفاق النووي (خطة التعاون المشتركة والشاملة) سيفتحان آفاقا جديدة»، مستخدما التسمية الكاملة للاتفاق باللغة الإنجليزية. وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى، في رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء أن تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف يناير نجحت إيران في زيادة صادراتها النفطية «نسبيا» والإفادة من استثمارات أجنبية، لكنها لم تتمكن بعد من إبرام صفقات كبرى، خصوصا في قطاع الطيران مع مجموعتي «بوينغ» و«إيرباص» لتجديد أسطول طائراتها.