إسرائيل تعد خطة لإخلاء 95 بلدة خلال حرب محتملة مع «حزب الله» و{حماس}

جيشها يعلن استعداده وجاهزيته للتنفيذ

جنود من الجيش الإسرائيلي لدى اعتقالهم فلسطينيا في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن الجيش الإسرائيلي انتهى من وضع خطة لإخلاء السكان المدنيين، في أوقات الطوارئ (حرب أو زلزال)، من 95 بلدة ومدينة إسرائيلية في الشمال وفي الجنوب، في حال نشوب حرب في آن واحد مع ما يسمى «حزب الله» وحماس، أو مع أحدهما، وبموجبها سيتم في الشمال إخلاء مدينة كريات شمونة، وفي الجنوب إخلاء مدينة سديروت القريبة من الحدود مع غزة.
وإلى جانب خطة إخلاء سكان 64 بلدة في الشمال و29 بلدة في الجنوب، سيصبح عدد البلدات المقرر إخلاؤها 95 بلدة في حال نشوب حرب مشتركة من الشمال والجنوب. وفي هذا السياق، قال البريغادير بار كوهين، المسؤول في قسم العمليات التابع للجيش الإسرائيلي، في نقاش جرى خلال أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية لفحص استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية للحرب، وهي لجنة منبثقة عن لجنة الخارجية والأمن، إن مخططات إخلاء السكان التي أطلق عليها اسم «مسافة آمنة»، التي تم التوصل إليها كجزء من العبر المستخلصة من حرب «الجرف الصامد»، أصبحت جاهزة وتم التدرب عليها، موضحا أن «مسافة آمنة»، هي خطة وليست أمرا عسكريا، وتفعيلها بشكل كامل أو بشكل جزئي أمران خاضعان لقرار المستوى السياسي وقت الحرب.
وتشمل الخطة المبادئ والوسائل التي ستستخدم في الإخلاء الممكن لجميع البلدات التي تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية وحدود قطاع غزة، وسيجري الأمر بشكل متزامن إن استدعت الحاجة، حسبما أوضح البريغادير كوهين. وبحسب أقواله، سيستغرق البدء بتنفيذ المخطط 12 ساعة منذ لحظة إطلاق الأمر، وستنتهي من جميع مهماتها خلال 120 ساعة، في أكثر الحالات تطرفا.
وكان عضو الكنيست بيرتس، الذي شغل في السابق منصب وزير دفاع، قد استفسر إن كان هناك قرارا سياسيا بإخلاء سديروت وكريات شمونة، فرد عليه رئيس سلطة الطوارئ الوطنية بتصلئيل طرايفر بأن «هناك قرارا سياسيا بتحضير خطط لسيناريوهات محتملة، تشمل هذا الأمر أيضا، ولكن إصدار القرار حول أي قرارات سيجري إخلاؤها، إن جرى الأمر أصلا، فهو سيتخذ بحسب تقديرات الوضع أثناء حالات الطورائ».
وكان إيلي ريغف، مدير مكتب الطوارئ في وزارة الداخلية، قد صرح بأن «برنامج الإخلاء والاستيعاب يبنى اليوم كواحد من أهم استخلاصات العبر من حملة «الجرف الصامد» (الحرب الأخيرة على غزة)، وهي تشمل 64 بلدة في الشمال و29 بلدة في الجنوب، إضافة إلى كريات شمونة وسديروت.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن تكون الحرب بعيدة عن الأفق، ويحاول طمأنة الإسرائيليين بأنه لا توجد مصلحة لدى حماس أو ما يسمى «حزب الله» لدخول حرب حاليا. ولكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الوضع قابل للانفجار والتغير بشكل متطرف. وعليه، فإلى جانب الطمأنة، يُجري الاستعدادات والتدريبات اللازمة لمواجهة حرب منفردة أو مجتمعة من الشمال والجنوب في وقت واحد، ويؤكد أن هجمات صاروخية من الجهتين ستحتم إخلاء مواطنين.
من جهة ثانية، أوصت سلطة إعادة تأهيل السجناء في إسرائيل بإطلاق سراح الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف فورا، وذلك بعد قضاء ثلثي فترة العقوبة، التي فرضت عليه بعد إدانته بالاغتصاب. وعلم أن السلطة أعدت خطة خاصة لإعادة تأهيل كتساف خارج أسوار السجن.
وقال المدير العام للسلطة، يتسحاق دادون، إن «وظيفة السلطة هي تقديم وجهات النظر بشأن كل سجين إلى لجنة إطلاق السراح، وهي التي تقرر». وكتب دادون في رسالته «أمرت بإعادة فحص موضوع كتساف وألقيت مهمة كتابة وجهة نظر جديدة على موظفتين كبيرتين في السلطة. أنا أدعم تماما وجهة النظر، ولا أشك في المستوى المهني لخطة إعادة التأهيل المقترحة. لقد تم اتخاذ القرار من قبل الموظفتين معا، دون أي تدخل أو تأثير مرفوض لإجراء إعادة الفحص وكتابة وجهة النظر». فيما قالت أوريت سولتسيانو، المديرة العامة لاتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية، إن «قرار السلطة المفاجئ خلال فترة لا تزيد عن شهرين، بتغيير موقفها بشأن القدرة على إعادة تأهيل كتساف يثير تساؤلات وتنبعث منه رائحة كريهة».
يشار إلى أن لجنة إطلاق السراح رفضت في شهر أبريل (نيسان) الماضي التماس كتساف لتخفيض ثلث محكوميته وإطلاق سراحه، بل وجهت انتقادا لسلوكه ورفضه «الاعتراف بالتهم التي نفذها ومواصلة ادعاء براءته رغم القرار الصادر بحقه»، واعتبرت اللجنة أن إطلاق سراحه في ظل رفضه الاعتراف أو المشاركة في عملية لإعادة تأهيله، سيتسبب بضرر كبير لثقة الجمهور.
يشار إلى أن كتساف أدين في مخالفتي اغتصاب وارتكاب عمل فاضح بالقوة والتحرش الجنسي بنساء عملن تحت إمرته.