اعتداءات نيس «تدهس» انتعاشة الأسهم الأوروبية.. والطيران والسياحة الأكثر تضررا

ما كادت أسواق الأسهم الأوروبية تلتقط الأنفاس وتحقق مكاسب تصاعدية، وبخاصة مع حالة الاطمئنان النسبي التي تسللت إلى الأسواق عقب الصدمة الكبرى التي سببتها نتائج الاستفتاء البريطاني على الانفصال عن أوروبا في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حتى أصابتها طعنة جديدة، حيث انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس مع هبوط أسهم شركات السياحة والترفيه، متأثرة بالهجوم الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، لتنكسر موجة الصعود والانتعاش التي توقعها أغلب الخبراء مدعومة بقرار المركزي البريطاني تثبيت سعر الفائدة قبل يومين.
وجاء ذلك الهبوط عقب ساعات من تسجيل مؤشري «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» الأميركيين مستويات قياسية مرتفعة جديدة مساء الخميس، بعد أن أعلن بنك «جيه بي مورغان» نتائج فصلية قوية، متزامنا مع بيانات اقتصادية أميركية إيجابية عززت التوقعات بأن المكاسب الحالية لبورصة وول ستريت يمكن أن تستمر. كما حقق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية أمس أكبر مكاسبه الأسبوعية في ست سنوات ونصف السنة، بعدما صعد للجلسة الخامسة على التوالي مدعوما بمستويات قياسية لبورصة وول ستريت وتراجع الين.
أوروبيًا، كان أثر حادث «نيس» بالغا في البورصات الأوروبية، التي شهدت صعودا خلال الأيام الماضية، ليتحول الانتعاش إلى انتكاسة وخسائر كبرى، خصوصا على قطاعات الطيران والسياحة.
وفتح مؤشر «فايننشال تايمز 100» الرئيس في لندن تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 0.3 في المائة، وخسرت شركة «آي إيه جي» المالكة لـ«بريتش إيروايز» للطيران، و«إيزي جت» و«فلا بي»، نحو 3 في المائة من قيمتها السوقية خلال الدقائق الأولى من بدء التداول.
كما تراجعت أسهم شركة «توي» للسياحة المالكة لشركة «طومسون» و«فيرست تشويس» بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «توماس كوك» بنسبة 1.3 في المائة.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.3 في المائة، في حين هبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع «داكس الألماني» بنسبة 0.4 في المائة في بداية التداول.
وهبطت أسهم شركة «أكور» الفرنسية لإدارة الفنادق 4 في المائة، كما هبطت أسهم شركات أوروبية للسلع الفاخرة أيضا؛ إذ هوى سهم «سواتش» بنسبة 13 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة، بعدما حذرت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم من هبوط أرباحها في النصف الأول بنسبة تراوح بين 50 و60 في المائة.
ولامس سهم «سواتش» أدنى مستوى له منذ أواخر 2009 بعدما قالت الشركة إنها «تتوقع انخفاض المبيعات نحو 12 في المائة في النصف الأول بسبب تراجع المبيعات في هونغ كونغ وأوروبا».
وانخفضت أيضا أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة، حيث هبط سهم «ريتشمونت» 3.3 في المائة، في حين نزل سهم «إل.في.إم.إتش» بنسبة 2.5 في المائة.
وعلى العكس، شهد مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في ست سنوات ونصف السنة، بعدما صعد أمس للجلسة الخامسة على التوالي مدعوما بمستويات قياسية لبورصة وول ستريت وتراجع الين، في حين أغلق سهم «لاين كورب» مرتفعا بنسبة 32 في المائة فوق سعر طرحه العام الأولي.
وقفز سهم «فاست ريتيلنغ»، ذو الثقل، بنسبة 18 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي مسجلا 32660 ينا، ويضيف 197 نقطة إلى المؤشر القياسي، بعد إعلان الشركة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس نتائج قوية في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين.
وزاد مؤشر نيكي 0.7 في المائة، ليغلق عند 16497.85 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو الماضي.
وبدعم من آمال «التحفيز المالي والنقدي»، وانحسار المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض الين، صعد المؤشر الياباني القياسي 9.2 في المائة على مدى الأسبوع، مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2009.
وفتح سهم «لاين كورب» عند 4900 ين (نحو 46.17 دولار)، في أولى جلسات تداوله ببورصة طوكيو، بما يزيد 48 في المائة على سعر الطرح الأولي البالغ 3300 ين، ثم ارتفع إلى 5000 ين بعدما جمعت شركة التراسل الفوري اليابانية 115 مليار ين من إدراج مزدوج ببورصتي نيويورك وطوكيو، وأغلق السهم عند 4345 ينا. وصعد سهم «نينتندو» بنسبة 9.8 في المائة بدعم من استمرار الإقبال على لعبة «بوكيمون غو»، وبلغ حجم تداوله مستوى قياسيا مرتفعا لسهم منفرد في بورصة طوكيو.
كما ارتفع مؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقا، بنسبة 0.5 في المائة، إلى 1317.10 نقطة، مع وصول قيمة التداول إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 3.1 تريليون ين. وزاد مؤشر «جيه. بي. إكس - نيكي 400» بنسبة 0.4 في المائة، لينهي الجلسة عند 11830.47 نقطة.
وفي السياق التصاعدي ذاته، وفي الولايات المتحدة، فتحت الأسهم الأميركية أمس (الجمعة) على ارتفاع طفيف مع صدور بيانات أفضل من المتوقع عن مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في يونيو، طغت على تأثير نتائج أعمال متباينة لبنكي «سيتي غروب» و«ويلز فارغو». وكانت مكاسب لأسهم المؤسسات المالية قد دفعت مؤشري «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة مع إغلاق الخميس، بعد أن أعلن بنك «جيه بي مورغان» نتائج فصلية قوية، في حين عززت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بأن المكاسب الحالية لبورصة وول ستريت يمكن أن تستمر.
وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى، جلسة الخميس مرتفعا 134.29 نقطة، أو ما يعادل 0.73 في المائة، إلى 18506.41 نقطة. في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقا، بنسبة 11.32 نقطة، أو 0.53 في المائة، ليغلق عند 2163.75 نقطة. وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعا بنسبة 28.33 نقطة، أو 0.57 في المائة، ليصل إلى 5034.06 نقطة.

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.

اعتداءات نيس «تدهس» انتعاشة الأسهم الأوروبية.. والطيران والسياحة الأكثر تضررا

«نيكي» يحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من 6 سنوات.. وتوقعات باستمرار مكاسب «وول ستريت»