مجلس الوزراء الكويتي يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء موسم الحج بنجاح كبير

الكويت تستضيف المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الشعب السوري في يناير المقبل

مجلس الوزراء الكويتي يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء موسم الحج بنجاح كبير
TT

مجلس الوزراء الكويتي يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء موسم الحج بنجاح كبير

مجلس الوزراء الكويتي يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء موسم الحج بنجاح كبير

شكر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحكومة السعودية على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح موسم الحج، والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، من حسن استقبالهم وإقامتهم إلى مغادرتهم الديار المقدسة بسلام.
وقال المجلس في بيان رسمي، عقب انتهاء اجتماعه الأسبوعي، أمس: «ما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة للحجاج والتسهيلات والتنظيم الدقيق والإنجازات المتطورة والمتواصلة في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المقدسات الشريفة - ساهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج لحجاج بيت الله في يسر وسهولة وأمان، سائلا المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة الشقيقة خير الجزاء».
في غضون ذلك، أعلن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته أمس، عزم الدولة على استضافة الدورة الثانية لمؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في يناير (كانون الثاني) المقبل. واطلع مجلس الوزراء، أمس، على فحوى رسالة تلقاها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطلع فيها إلى استضافة دولة الكويت مؤتمر المانحين لدعم الوضع السوري. ورحب الشيخ صباح باستضافة المؤتمر في يناير المقبل «تقديرا للواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري وسعيا لتخفيف المعاناة القاسية التي يتعرض لها بتأمين المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والمتضررين من هذه الكارثة الإنسانية»، في إطار استكمال الجهود الدؤوبة والمبادرة التي قامت بها دولة الكويت في هذا الشأن. وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع أربعة مليارات دولار خلال المؤتمر الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا، بينما خرج المؤتمر الأول للمانحين الذي عقد في الكويت يناير الماضي بتعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار أميركي كمنح ومساعدات للاجئين السوريين عبر مساهمة نحو 60 دولة و20 منظمة دولية.
من جهة ثانية، قال رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، أمس، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وجه الحكومة والبرلمان لبذل جهود لحل قضية الإسكان، التي وضعها استطلاع رأي أجراه «مجلس الأمة»، على رأس الأولويات بالنسبة للمواطنين الكويتيين. وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب لقائه مع مجموعة من النواب أمير البلاد أمس، أن الشيخ صباح «أكد دعمه الكامل وتوجيهاته الواضحة لحل القضية الإسكانية التي جرى اختيارها ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل لـ(مجلس الأمة)»، والمقرر تدشينه الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن مكتب المجلس شكل فريق إعداد وترتيب أولويات البرلمان برئاسة النائب علي العمير، وستكون مهمة الفريق التقاء الفريق الحكومي لترتيب أولويات السلطتين وعرضها على «مجلس الأمة» (البرلمان) في أولى جلساته تمهيدا لاعتمادها أو التعديل عليها حسب الحاجة إلى ذلك. ويسود تفاؤل بالخروج بنتائج جيدة خلال الدور المقبل، يترجم تطلعات المواطنين والنواب إلى إنجاز عملي ملموس بتعاون السلطتين. وستعقد خلال دور الانعقاد المقبل جلسة خاصة لمناقشة القضية الإسكانية، سيتحدث خلالها وزير الدولة لشؤون الإسكان والوزراء المعنيون عن الخطط المزمع تنفيذها خلال هذا الدور. ويأمل الغانم أن «يتحول هذا التخطيط والإعداد المبكر إلى واقع يلمسه المواطن».
وأوضح الغانم أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أولويات الحكومة، والمجلس بانتظار تقديمها ليجري التنسيق حولها مع فريق الأولويات النيابي تمهيدا لعرضها على «مجلس الأمة»، نافيا في الوقت نفسه أن تتأثر علاقة السلطتين وأولوياتهما بالاستجوابات التي لوح بعض النواب بتقديمها، خاصة وسط أجواء نيابية يغلب عليها الإصرار والعزيمة والرغبة في الإنجاز. وقال: «علينا ألا نخشى من مواجهة أي تحد، وسنؤدي دورنا كسلطة تشريعية للتنمية والإنجاز، ويبقى هناك دور للحكومة». وبين الغانم أن دعوة الكويت، بصفتها رئيسة المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي خلال المؤتمر الذي أقيم هذا الشهر بجنيف، لعقد جلسة خاصة طارئة للاتحاد البرلماني في الكويت خلال يناير المقبل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى - لقيت ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. وفي شأن آخر، أنهى «المجلس البلدي» أمس أولى جلسات دورته الحادية عشرة باختيار مهلهل الخالد رئيسا ومشعل الجويسري نائبا لرئيس «المجلس البلدي»، واختير العضو فهد الصانع رئيسا للجنة الفنية بالتزكية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.