الأردن: تأجيل جلسة قضية مخابرات البقعة إلى الأسبوع المقبل

الحادث أسفر عن مقتل 5 من عناصر المخابرات العامة

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية رفع جلسة محاكمة الإرهابي الذي هاجم مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة 27 شمال غربي عمان، الذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المخابرات العامة في مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، ومتهم آخر باع الإرهابي السلاح، إلى منتصف الأسبوع المقبل لأخذ إفادات وكيلي الدفاع والاستماع إليها، بحسب نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري زياد العدوان.
وقال العدوان، في تصريح أمس: «إن المتهم الأول الرئيسي وجهت له تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب».
وأوضح العدوان أن رئيس هيئة المحكمة تأكد من وجود وهوية المتهمين الاثنين، وتلا عليهما لائحة الاتهام، ووجه لكل منهما سؤال «مذنب أم غير مذنب؟»، فأجاب المتهمان بأنهما «غير مذنبين»، واستمعت المحكمة لجميع شهود النيابة العامة وعددهم 12، فيما وكلت عن المتهم الأول محاميا، لأن تهمته في حال ثبوتها تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأمهلت وكيلي الدفاع عن المتهمين الاثنين إلى الجلسة القادمة لتقديم إفاداتهما الدفاعية.
يشار إلى أن المتهم الرئيس في القضية محمود مشارفة، كان حكم عام 2013 بالسجن عامين ونصف العام بعد إدانته بمحاولة الالتحاق بجيش الإسلام في غزة، لكن اعتقل في ميناء العقبة خلال محاولته الذهاب إلى غزة عبر نويبع المصرية في شهر مارس (آذار) عام 2012.
وكان المتهم قد أضرب عن الطعام في سجن الموقر، حتى تم نقله إلى سجن رميمين القريب من مخيم البقعة، وأفرج عنه في منتصف عام 2014، لكنه اختفى عن الأنظار منذ تلك الفترة قبل أن يظهر مؤخرا لتنفيذ العملية الأخيرة ضد مكتب المخابرات في البقعة.
من جانبه قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد الات إنه في حال «دانته المحكمة فإن قرار حكم الإعدام مكرر خمس مرات بانتظار المتهم الرئيسي، أما المتهم الآخر فإن المحكمة ستصدر قرار إدانته بالسجن المؤبد».
يشار إلى أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة طلب عدم نشر أي معلومات عن القضية إلا بموافقته أو تصريح منه، ولم يعرف حتى الآن حيثيات ومجريات التحقيق مع المتهم، إضافة إلى الدوافع التي ساقته إلى هذا العمل الإرهابي.