.. و«تقرب» هاموند منها بمنحه {الخزانة} بدل الخارجية

يلغي سياسات سابقة لأوزبورن ويعلن عدم تخصيص ميزانية طارئة لـ«بريكست»

فيليب هاموند الذي سيكون أهم الوزراء في حكومة ماي سيعيش أيضًا في 11 داوننغ ستريت (رويترز)

حل فيليب هاموند الذي كان حتى وقت سابق وزيرا لخارجية بريطانيا محل جورج أوزبورن في منصب وزير المالية في الحكومة التي تعكف رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي على تشكيلها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيرحل أوزبورن عن الحكومة بعد أن عمل وزيرا للمالية منذ عام 2010، وكان حليفا مقربا لديفيد كاميرون المستقيل.
وشغل هاموند، 60 عاما، منصب وزير النقل عندما تولى المحافظون السلطة في ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار الوسطي في 2010، وتولى منصب وزير الدفاع في العام التالي. وأثناء عمله وزيرا للخارجية منذ عام 2014 هيمنت على فترة وجوده في المنصب الأزمة الأوكرانية والحرب الأهلية في سوريا والمفاوضات التي أدت في العام الماضي إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى لكبح برنامج طهران النووي.
وباعتباره وزيرا للمالية سيتعين على هاموند أن يدير اقتصادا يبدو أنه تباطؤ بعد استفتاء الشهر الماضي الذي قررت فيه بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن يحدد أهدافا جديدة للميزانية بعد أن تخلى أوزبورن عن هدفه لتحقيق فائض في الميزانية بحلول عام 2020.
وكان هاموند ضمن الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأسس أوراق اعتماده الاقتصادية أثناء وجود المحافظين في المعارضة قبل 2010، عندما عمل متحدثا باسم التجارة والصناعة ووزيرا للخزانة بحكومة الظل.
أكد هاموند أنه لن تكون هناك موازنة طارئة لبريطانيا، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال في لقاء تلفزيوني أمس الخميس: «سنفعل ما تقتضيه الضرورة للإبقاء على الاقتصاد تحت المراقبة».
وأعلنت ماي ذات التوجه المحافظ تشكيلة حكومتها الجديدة بعيد توليها رئاسة الحكومة وقالت إن أهم مهامها في منصبها الجديد سيكون قيادة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتخفيف العواقب الاقتصادية السلبية لهذا الخروج.
هاموند أمس (الخميس) قال لشبكة «سكاي نيوز» إن «رئيسة الحكومة شددت على أنه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد، وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف».
وكان سلفه جورج أوزبورن، المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، لوح في أواسط يونيو (حزيران) بإمكان إعلان ميزانية طارئة، وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من أوروبا في استفتاء 23 يونيو (حزيران). وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون. وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية بحقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف، مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) أو أوائل ديسمبر (كانون الأول) كما جرت العادة. ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها أوزبورن في أواخر مارس (آذار). وحذر أوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف. إلا أنه أشار إلى ضرورة العدول عن هدف التوصل إلى فائض في الموازنة بحلول 2020. من جهته، اكتفى هاموند أمس الخميس بالقول إنه «سيلتقي حاكم مصرف إنجلترا في الصباح لتقييم الوضع». البنك أصدر قرارا حول سياسته النقدية، هو الأول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.
ويتوقع المحللون أن يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية، لإعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بـ«بريكست».
البنك أبقى أمس الخميس مؤشر الفائدة الرئيسي عند 0.50 في المائة، وهو الأدنى رغم توقعات المحللين بخفض الفائدة لوقف تداعيات «بريكست»، وفق بيان صدر في ختام أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ الاستفتاء.
وقال البنك إن «المعطيات الرسمية حول النشاط الاقتصادي للفترة التي تبعت الاستفتاء لم تتوفر بعد. مع ذلك، هناك علامات أولية، نظرا لأن النتيجة أثرت على معنويات الأسر والشركات مع انخفاض كبير في بعض مقاييس ثقة المستهلكين والشركات».