لبنان: توتر في بلدة عمشيت إثر توقيف عناصر من الشرطة البلدية اعتقلوا نازحين سوريين تعسفًا

مصدر قضائي: الملاحقة ستشمل بلديات ومواطنين تجاوزوا القانون * القضاء العسكري يدعي على 3 أشخاص في قضية تفجيرات القاع

أثار قرار القضاء اللبناني بتوقيف خمسة من عناصر شرطة بلدة عمشيت (قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان)، على خلفية إقدامهم على توقيف عشرات النازحين سوريين والقيام بممارسات تعسفية بحقهم، بلبلة في البلدة المذكورة. وأثار القرار ردة فعل من الأهالي الذين اعتصموا في ساحة بلدتهم، ثم انتقلوا إلى الطريق الدولية وقطعوها بعض الوقت، قبل أن تفتحها القوى الأمنية وتعيدها إلى ما كانت عليه.
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم كان قد أمر، ليل أول من أمس، بتوقيف خمسة من عناصر شرطة بلدية عمشيت، إثر تحقيقات أجرتها فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي معهم، وأثبتت ضلوعهم بعملية اعتقال عشرات السوريين، وتكبيلهم وتركيعهم في ساحة البلدة وإذلالهم، قبل أن يقرر تركهم عصر، أمس، مع استمرار التحقيقات معهم.
ومع أن القرار القضائي لا يحتاج إلى تعليل، باعتبار أن ما أقدم عليه عناصر الشرطة البلدية يقع تحت طائلة الجرم المشهود، أعلن مصدر قضائي، أن «توقيف العناصر استند إلى الصور الواضحة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية اعتقال هؤلاء المدنيين فيها تجاوز للقانون وتعد على حرية الأشخاص، وتخط لصلاحيات القضاء». وتابع: «إن ما حصل يتعارض مع سلطة القانون التي يحرص لبنان على أن تبقى سائدة أيا كانت الظروف التي يتذرع بها المخالفون، لا سيما أن شرطة البلدية غير مخولة بالتحقيق أصلا، وعلى فرض توفر شبهات أمنية بحق أي شخص سواء كان سوريا أو لبنانيا أو أي أجنبي آخر مقيم على الأراضي اللبنانية، لا يمكن توقيفه إلا بإذن قضائي». وكشف المصدر أيضًا أن «الملاحقات لن تقتصر على التجاوزات التي ارتكبها موظفون في بلدية عمشيت، بل يجري التحقق من تجاوزات حصلت في بلديات أخرى، أو حتى مواطنين بخلفيات عنصرية، ليبنى على الشيء مقتضاه».
هذا، وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق قد استبق الإجراء القضائي القاضي بتوقيف العناصر الخمسة، بقرار اتخذه أول من أمس، كلف بموجبه قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد جهاد الحويك، إجراء تحقيق فوري لتحديد هوية الأشخاص والبلديات التي تمارس تجاوزات بحق النازحين السوريين، ومنها بلدية عمشيت، ومعاقبة المرتكبين ووضع حد لهذه التجاوزات. كما وجهت وزارة الداخلية كتابا إلى رئيس بلدية عمشيت، دعته إلى وقف هذه التجاوزات فورا، وعدم إساءة استعمال السلطة من قبل عناصر شرطة البلدية. وهذا قبل أن تُصدر تعميما لكل البلديات تحظر فيه على عناصر شرطتها، القيام بتجاوزات تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية. وفي تصريح له خلال دخوله للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، اعتبر المشنوق، أن «ما حصل في عمشيت تجاوز لحدود السلطة». وأردف: «لا يحق لأحد إذلال الناس، لذا أصدرتُ تعميما للبلديات لمنع التجاوزات».
وفي مسألة مرتبطة بالتضييق على النازحين السوريين، حذرت «المفكرة القانونية» التي يصدرها عدد من المحامين اللبنانيين، من تفرد عدد من البلديات في لبنان، بـ«فرض حظر تجول على فئات معينة من الأجانب، خصوصا الرعايا السوريين، سواء كانوا نازحين أو عمالا». وشددت المفكرة في نشرتها الصادرة، أمس، على أن هذه الإجراءات من قبل البلديات «تشكل مخالفة لحقوق أساسية للاجئين والمقيمين غير اللبنانيين في لبنان، وبوجه خاص للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المعاهدات الثنائية بين لبنان وسوريا».
وتضمنت نشرة «المفكرة القانونية»، أن «القوانين اللبنانية أناطت بالسلطة العسكرية العليا فقط، صلاحية فرض حظر تجول الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدد بموجب قرار، وذلك بشروط حددها قانون الطوارئ. ومن هذه الشروط أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا لإعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أو أن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام»، مؤكدة أن فرض البلديات لحظر التجول «يخالف صراحة الشرط الأول المذكور في المادة 12 فقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن هذه الصلاحية لم يعطها المشرع للبلديات بأي قانون، بل إنه أناطها للسلطة العسكرية العليا فقط ضمن الشروط المحددة أعلاه».
في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف أحد عشر شخصا من الجنسية السورية بجرم دخول خلسة وحيازتهم «بطاقات دخول» مزورة، أحيلوا جميعهم إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ومن جهه اخرى ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على 3 أشخاص بينهم موقوف، وكل من يظهره التحقيق بالقيام بأعمال إرهابية، وتنفيذ تفجيرات انتحارية صباحية ومسائية في بلدة القاع وقتل ومحاولة قتل وجرح عدد من المدنيين وغيرهم وأحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.