واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لن يتحقق السلام في سوريا مع بقاء الأسد في الحكم

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق
TT

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

لم تثر تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حول نية تركيا إعادة العلاقات مع سوريا ردود فعل صارخة في الأوساط الأميركية، واكتفى المتحدث الصحافي باسم الخارجية الأميركية بالتأكيد على أن السياسة الأميركية لم تتغير حول ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال المتحدث في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حول رؤيته للتصريحات التركية بشأن التقارب مع سوريا: «سياستنا بشأن سوريا كما هي، ولدينا إيمان وكذلك لدى كل الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا اقتناع بأنه لن يكون هناك سلام في سوريا إذا أصر الأسد على البقاء في الحكم وقيادة البلاد».
وكانت تلميحات رئيس الوزراء التركي تحدثت عن تحسين العلاقات مع سوريا في أعقاب تحسن في العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل ومحاولات لإصلاح العلاقات مع جميع الجيران في المنطقة. غير أن التصريحات الخاصة بالتقارب مع سوريا أثارت انتباه الخبراء باعتبارها تحولا كبيرا في سياسات تركيا تجاه سوريا، إذ إن أنقرة طالما دعت للإطاحة بالرئيس السوري بعد قتله أكثر من 400 ألف شخص سوري. في حين أشار خبراء إلى أن تركيا تتعرض لضغوط كبيرة مع ملايين من المهاجرين السوريين الذين يعبرون الحدود هربا من الهرب في سوريا كما تقاتل على جبهتين هما جبهة «داعش» وجبهة المقاتلين الأكراد
من جهة ثانية، قال مسؤول بالإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» - طلب التكتم على اسمه - إن تركيا «عدلت في تصريحاتها»، وأشارت إلى أن تحسن العلاقات يتوقف على الأسد وأن الأمور تتطلب في النهاية إحداث تغييرات من قبل النظام السوري. ثم لفت إلى قول رئيس الوزراء التركي بأنه ما دام الأسد في الحكم فإن المشكلة لن تحل. ولمح المسؤول الأميركي إلى أن الجانب التركي يمهد لعلاقات جيدة مستقبلية وليست حالية.
هذا، ونقلت وكالة رويترز، من جهتها، عن مسؤولين أتراك أنه لا يوجد حاليا تغيير في سياسة تركيا تجاه سوريا، مع أن تركيا لا تريد مشاكل مع أي دولة في الإقليم بل تسعى لمكافحة وإنهاء الإرهاب والدخول في علاقات تعاون مع كل الدول لتحقيق الاستقرار الإقليمي. ورأى خبراء في واشنطن أن تصريحات رئيس الوزراء التركي «تعكس فقط الحاجة لاحتواء الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي من خلال تحسين التعاون مع الدول المجاورة.. وتسعى كذلك إلى تخفيف التوتر مع دمشق والبحث عن خيارات لإنهاء الصراع، لكنها لا تعني مطلقا إعادة العلاقات بشكل أكثر دفئًا».
ووفق مايكل ستيفنز، المحلل السياسي بمعهد دراسات الدفاع والأمن، فإن «من الصعب جدا تصور سيناريو تتحقق فيه علاقات دافئة بين تركيا ونظام الأسد، وأن تقوم تركيا بشكل مفاجئ في دعم النظام السوري سيضعها في وضع حرج مع الجماعات المسلحة في شمال سوريا وسيزيد من التوترات بما يهدد تركيا بشكل كبير، كما أنه يخلق الانطباع بأن أنقرة حليف متقلب».
أما المحلل السياسي ارون شتاين، من معهد رفيق الحريري في المركز الأطلسي، فيقول إن النهج التركي «محاولة لإعادة تقييم العلاقة مع النظام السوري من أجل منع الأكراد من المطالبة بالاستقلال أو المطالبة بالحكم الذاتي»، مشيرًا إلى القلق الذي يسود الأوساط التركية من تحركات حزب العمال الكردستاني في سوريا. في حين قال جون باس، السفير الأميركي لدى تركيا، للصحافيين إن واشنطن «تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التركية وأعضاء التحالف للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، وإفساح المجال لجميع السوريين لاتخاذ قرار حول مستقبل سوريا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».