مصر حائرة بين المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الفردية الفذة

الحكومة تروج للإنجازات الضخمة.. ورواد الأعمال يبتكرون طرقًا جديدة للنجاح

مي مدحت رائدة أعمال مصرية التقت الرئيس الأميركي ضمن فاعلية دولية لدعم رواد الأعمال الشباب الشهر الماضي
مي مدحت رائدة أعمال مصرية التقت الرئيس الأميركي ضمن فاعلية دولية لدعم رواد الأعمال الشباب الشهر الماضي
TT

مصر حائرة بين المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الفردية الفذة

مي مدحت رائدة أعمال مصرية التقت الرئيس الأميركي ضمن فاعلية دولية لدعم رواد الأعمال الشباب الشهر الماضي
مي مدحت رائدة أعمال مصرية التقت الرئيس الأميركي ضمن فاعلية دولية لدعم رواد الأعمال الشباب الشهر الماضي

منذ شهر أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر كتاب «المشروعات القومية العملاقة.. قاطرة التنمية»، تضمن الكتاب 17 مشروعا قوميا تعمل الدولة على إنشائها والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وتضمنت القائمة مشروعات بحجم «محور تنمية قناة السويس»، و«المليون ونصف المليون فدان»، و«إنشاء جيل جديد من المجتمعات العمرانية»، وغيرها من المشروعات الضخمة، ويُعتبر إصدار الكتاب أمرا متسقا تماما مع سلوك الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية، حيث يركز رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي ومعاونوه على الانتهاء من أكبر قدر من هذه المشروعات خلال أقصر فترة ممكنة.
ولكن خلال الأيام الماضية برزت للفضاء العام مرة أخرى نقاشات حول أهمية دعم الدولة المبادرات الشخصية والمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال خصوصا في مجال التكنولوجيا الحديثة، ليس فقط بسبب الإيرادات الكبيرة التي تجنيها الدول والشركات بل والأفراد من نجاح هذه التطبيقات، مثلما الحال في شركة «نينتندو» التي ارتفعت قيمتها السوقية 5.7 مليار دولار في يومين بفضل لعبة بوكيمون جو الجديدة، وليس أيضا بسبب التوجه العالمي لدعم أصحاب هذه التطبيقات خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا، بل في دول الخليج أيضا، خصوصا دولة الإمارات والملكة العربية السعودية، بل لأن رواد الأعمال المصريين بدأوا في تحقيق نجاحات معقولة على المستوى الدولي كان آخرها اختيار مي مدحت، صاحبة شركة إيفنتوس ضمن 3 شباب حول العالم للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ضمن فاعلية دولية لدعم رواد الأعمال الشباب.
وفقا للبيانات الحكومية المصرية، فإن المؤسسات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد تبلغ 2.2 مليون منشأة من إجمالي 2.4 مليون منشأة في مصر، توظف 97 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، ما يمثل أكثر من 60 في المائة من الأيدي العاملة المصرية، وهذه المؤسسات الصغيرة تُمثل شبكة ضمان اجتماعي في وقت الأزمات، لأنها تستطيع توفير فرص عمل لمن لا يجد فرصة عمل رسمية، وهو الوضع الحالي في مصر، ومع ذلك لا يجد هذا القطاع الواسع دعما يُذكر من الدولة، لهذا تُغلق معظم هذه المؤسسات أبوابها بعد فترة، أو تبقى صغيرة دون القدرة على التوسع، إذا حالفها الحظ.
من ضمن الناجين القلائل في السوق المصرية، كانت الشابة مي مدحت، التي، قبل أسبوعين، توسطت بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومبتكر «فيسبوك» أغنى ملياردير شاب في العالم مارك زوكربرج، في جلسة خصصت لعرض أبرز نماذج النجاح في ريادة الأعمال حول العالم.
ومن ضمن أكثر من 46 ألف متقدم بطلب لحضور قمة رائد الأعمال الدولي، تم اختيار 1400 شخص للحضور، منهم 3 أشخاص فقط قاموا بمشاركة أوباما وزوكربرج أفكارهم ومشاريعهم أمام ممثلي 20 حكومة وعدد كبير من رجال الأعمال الدوليين، هم ماريان من بيرو وجون بوسكو من رواندا ومي مدحت من مصر، التي عرضت تجربتها بصفتها مُنظِمة لـ8000 فاعلية في مصر والإمارات و13 دولة أخرى منها الهند والولايات المتحدة وإسبانيا.
تخصص إيفنتوس هو إقامة الفاعليات من مؤتمرات ومعارض ورحلات وحفلات، مع التركيز على فاعليات الأعمال، حيث يقوم تطبيق إيفنتوس محل كل الأوراق المرتبطة بالفاعلية من أجندة أعمال ومعلومات وتذاكر دخول وغيرها «في كثير من الفاعليات يتم تغيير المواعيد أو المتحدثين، وقتها تصبح الأوراق بلا قيمة، ولكن التطبيق يتم تحديثه بسهولة، ويتم إبلاغ الحضور بهذا التغيير، وفي النهاية هدفنا مساعدة المنظمين والجمهور على إقامة أو توطيد علاقات العمل».
وعلى عكس شركات تنظيم المؤتمرات التقليدية، فإن السمة الغالبة على مقر إيفنتوس في التجمع الخامس هي البساطة الشديدة، فلا توجد لافتة واحدة توضح مقر الشركة إلا على خرائط جوجل الافتراضية، ويرتدي الـ15 موظفا الذين يعملون في المقر ملابس شديدة البساطة، ولم نلحظ شعار الشركة إلا على لافتة طولية، تشبه تلك المستخدمة في فاعليات طلاب الجامعات، ولكن هذا لم يكن عائقا أمام اجتذاب رجل أعمال هندي لتنفيذ فاعليته عبر تطبيق صنع في مصر.
«لا أحد كان يعلم إن كان أوباما أو مارك زوكربرج سيحضرون الفاعلية، هذا الترتيب تم في اللحظة الأخيرة»، تقول مي مدحت، التي أسست إيفنتوس منذ 4 سنوات: «التطبيق يمكن رعاة ومنظمي المؤتمرات والفاعليات من معرفة مدى نجاح الفاعلية ومدى جدوى هذا الإنفاق، حيث يقيس التطبيق عدد الحضور ويتعرف ردود أفعالهم وما الشيء المميز أو من المتحدث الجيد أو الأمر الذي لاقى إعجاب الحضور، وهذا عبر تفاعل الحضور على التطبيق». وتتنوع الفاعليات التي يدعمها إيفنتوس من حيث الحجم: «نحن ننظم ورش عمل لـ15 فردا وننظم فاعلية بحجم فاعلية (قومي يا مصر)، التي حضرها نحو 5000 فرد، كما قمنا بتنظيم فاعلية تمهيدية في دبي تابعة لإكسبو 2020. حيث يقومون بتنظيم من 4 إلى 5 فاعليات سنوية تحضيرا لهذا الحدث المهم، هذا بالإضافة إلى فاعليات مع مؤسسات مثل عرب نت في لبنان والسعودية ودبي»، وفقا لمي مدحت.
ووفقا لمديرة التطبيق، فإن عددا كبيرا من حضور «قومي يا مصر» الـ5000 بقوا على تواصل عبر التطبيق، وكان المنظمون مهتمين بقياس ردود فعل الحضور بعد انتهاء الفاعلية سواء بالتعليقات أو استطلاعات الرأي، وهذا يفيد المنظمين في تطوير الفاعلية السنوية.
ووفقا لمي مدحت فإن 9 من كل 10 حضور في مؤتمرات يدعمها «إيفنتوس» يقومون باستخدام التطبيق «هذه نسبة انتشار كبيرة، فهذا هو جمهورنا، وليس كل الناس، هؤلاء مشتركون فاعلون وهذا الرقم أضعاف أضعاف ما يصل إليه منافسونا».
وأكدت مي مدحت - باسمة - أن طفرة حدثت في عدد المشتركين على التطبيق منذ لقائها بأوباما: «لدينا 20 تطبيقا على الهواتف، منها التطبيق الرئيسي ولدينا تطبيق خاص بالمنظمين، منه يمكنهم إضافة البيانات واستخدام الأدوات التحليلية، وعرض التذاكر، هذان التطبيقان زاد عدد مستخدميهما 50 في المائة خلال الـ4 أيام الماضية».
وفقا لمي مدحت، تحولت الشركة للربحية لأول مرة في العام الماضي، ومن المرجح أن تستمر الشركة في جني الأرباح وزيادة عدد العملاء بعد لقاء أوباما وما صاحبه من تغطية إعلامية موسعة، بعد أن بدأت استثمارها بأموالها الشخصية: «نحن مبرمجون نستطيع بناء الأكواد فلم نحتج إلى تعيين آخرين وبالتالي كانت تكلفة الاستثمار منخفضة للغاية»، هكذا تقول خريجة هندسة عين شمس.
ويتوفر الدخل الرئيسي للشركة عبر منظمي المؤتمرات، فهناك نسخة مجانية من التطبيق ثم تتدرج النسخ التي يدفع المشتركون مصروفات منتظمة فيها تتراوح بين 600 دولار إلى 1400 دولار، وهناك تسعيرة أخرى خاصة بالفاعليات الكبرى.
ونفت مي مدحت تلقي الشركة عروضا جادة للاستحواذ أو الاندماج مع إيفنتوس: «نحن منفتحون على أي عرض ولكننا نعرف أننا أمام طريق طويل ونجاحات أخرى يمكن تحقيقها وأحلام أكبر، وما أنجزناه شيء بسيط، لا نخشى الاستحواذ، ولكن أمامنا طريق طويل وأفكار للتوسع داخل وخارج العالم العربي».
أما عن المصاعب التي تواجه رواد الأعمال في مصر فتقول مي مدحت إنه لا يوجد دعم كاف من الحكومة أو من غيرها، بالإضافة إلى تقصير من الإعلام بالتعريف بالمبادرات، ما يقلل الفجوة بين رواد الأعمال وكبار المستثمرين والفئة المستهدفة من الخدمات التي يقدمونها، فكبار المستثمرين لا يثقون في جدية رواد الأعمال في مصر، على عكس الوضع في دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على رواد الأعمال والمبادرات الفردية: «على سبيل المثال فإن قمة رائد الأعمال الدولية التي التقيت فيها بأوباما وزوكربرج، هي فاعلية تابعة لحكومة الولايات المتحدة يحضرها رجال أعمال وممثلون لـ20 حكومة، جاءوا للاستماع إلى رواد الأعمال».
وتضيف أنه على الحكومة وصناع القرار في مصر أن يعرفوا أن توفير التمويل من القطاع البنكي وغيره هو أولوية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى حماية أموال المستثمرين، وضرورة تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الأعمال، خصوصا تلك المرتبطة بالإنترنت، وهناك حاجة أيضا إلى دعم البنية التحتية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الإنترنت واستمرارية إتاحته من الأساس.
وعن الفارق بين فرعي الشركة في دبي والقاهرة، تقول مي مدحت: «الموضوع واضح في دبي، حيث يتم التسجيل في استمارة معينة بغرض تأسيس الشركة، ومن المعروف أن الوقت المطلوب للانتظار هو ما بين أسبوع وأسبوعين مع تكلفة أعلى، في مصر الموضوع مُبهم قليلا، فربما يتم التسجيل في أسبوعين أيضا لكن لا توجد إرشادات بدرجة الوضوح نفسها الموجودة في دبي».
أما بالنسبة لفوارق الطلب بين البلدين، فترى مي مدحت أن الطلب أعلى في دبي، فسياحة الفاعليات جزء أساسي من الاقتصاد، والدولة تشجعه بشدة، وكثير من الناس تسافر إلى دبي بغرض حضور المؤتمرات والفاعليات: «وبالتالي هذا يفتح لنا فرصا للعمل في دول الضيوف الذين يحضرون الفاعليات بعد التعرف عليهم، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا».
وتخطط إدارة «إيفنتوس» للتوسع خارج مصر ودبي: «لدينا فاعليات في كثير من الدول، ونستهدف أن يصل التطبيق لأكبر عدد ممكن في العالم، وهذا مرتبط بتطبيقنا الذي يسهل انتشاره في كل دول العالم على عكس كثير من التطبيقات ذات الطابع المحلي، ونريد أيضا جذب استثمارات أجنبية للتطبيق، وإظهار قدرة المواهب المصرية على النجاح عالميا، وهذا أمر أصعب، ولكننا ككثير من التطبيقات المصرية قادرة على المنافسة في الخارج، وفي النهاية ستبقى السوق المصرية أساسية بالنسبة للشركة وسيبقى فريق العمل المصري مستمرا، المهم أننا نخطط خلال عامين لأن يكون لنا مكتب في أوروبا».
وعن أفضل النماذج لرواد الأعمال في مصر، اختارت مي مدحت شركة كيجامي التي تدير صفحات التواصل الاجتماعي العربية لعدد كبير من العملاء الدوليين مثل نت فليكس، وإي سي روما، وغيرها من الأندية العالمية.
وقد أعلن موقع كليك المتخصص في التكنولوجيا على قناة دويتش فيلة، منذ أشهر، أن متخصصي صفحات السوشيال ميديا المصرية هم الأفضل عالميا في التعامل مع العملاء، وفقا للإحصاءات، بالإضافة إلى شركة «وظف» التي تم الاستثمار فيها من شركات أوروبية. وتفتخر مي مدحت بتعليمها الحكومي وتخرجها في كلية الهندسة بجامعة عين شمس «لم أكن لأصل إلى ربع ما وصلت إليه دون تعليمي، واستفدت للغاية بالطبع، ولكن هذا لا يمنع أن تعليم طلبة الهندسة مادة مرتبطة بريادة وإدارة الأعمال أمر مهم حتى يستطيعوا إدارة الشركات».
وعن سؤالها حول إمكانية تكرار تجربة «فيسبوك» في مصر، قالت: «صعب تتكرر في العالم كله وليس مصر فقط، ولكن ليس مستحيلا، المهم أن يكون هناك رؤية وعمل جاد، و(فيسبوك) حتى اليوم يقومون بالتحديث بشكل يومي».
* اهتمام دولي بريادة الأعمال في مصر
* في شهر فبراير (شباط) الماضي قال تقرير نشره موقع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إن مشروعات ريادة الأعمال تعيش حالة من الازدهار في مصر «رغم سنوات الاضطراب الماضية التي مرت بها البلاد والضغوط الاقتصادية». ونقلت الصحيفة عن أحمد الألفي، مؤسس شركة سواري فنجرز، قوله إن «مشروعات ريادة الأعمال في القاهرة مستمرة في الازدهار رغم الظروف الاقتصادية والوضع السياسي».
وأضاف الألفي، الذي أسس أيضا شركة فلات 6 لابس، أول شركة قطاع خاص لتحفيز مشروعات ريادة الأعمال، أن ريادة الأعمال «واحدة من النقاط المضيئة في السنوات القليلة الماضية». وأرجع الألفي ازدهار استثمارات ريادة الأعمال إلى نشاطها على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أن الشباب لا يتوقعون أو يطمحون للعمل مع شركة واحدة بقية حياتهم، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا وأنشطة الاتصالات العالمية في تحفيز هذه الاستثمارات.
وسرد تقرير كريستيان ساينس مونيتور، الذي جاء بعنوان «انتفاضة أخرى في مصر: شركات ريادة الأعمال تزدهر»، تجربة مي مدحت التي تركت في 2011 وظيفتها باعتبارها مهندسة سوفت وير في شركة كبرى للعمل في مجال ريادة الأعمال. وبحسب التقرير، كانت أسرة مي تشعر بالانزعاج من تركها لوظيفتها بالشركة ولكن نشاطها الريادي في تقديم خدمات على الإنترنت للتواصل وتنظيم الفعاليات تطور بحيث يوظف حاليا 15 عاملا في مكتبين للشركة بالقاهرة ودبي. ولكن الصحيفة الأميركية تقول إن الأوضاع بمصر لا تزال تفرض تحديات على نشاط ريادة الأعمال.
ونقلت عن مي مدحت قولها إن عدم الاستقرار ساهم في إلغاء كثير من الفعاليات في مصر، كما أن تعيين الكوادر قد يكون صعبا بسبب ما وصفته بحالة «استنزاف العقول في مصر». ولكن في الوقت ذاته يعتبر جابر «التفكير في أننا بنينا شركة نجحت في وسط ثورتين.. هذا يجعلنا مصممين على العمل بشكل أفضل وأسرع وأكثر من أي أحد».
وفي نهاية 2015، نشر موقع «فوربس» مقالا عن أهم 10 مدن لبدء الأعمال في العالم، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال إن القاهرة تحتوي على مجموعة هائلة من شباب الخريجين المتعلمين المستنيرين في مصر، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، على الرغم من التحديات، وذكرت أن رجال الأعمال الصغار اكتشفوا طرقا جديدة للنجاح ومنها إنشاء حاضنات الأعمال ومعالجاتها.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.