دي ميستورا ينتظر نتائج المحادثات الأميركية الروسية ويأمل في أن تحقّق تقدّمًا بسوريا

مقتل 12 مدنيًا بغارات طيران النظام في حلب

دي ميستورا ينتظر نتائج المحادثات الأميركية الروسية ويأمل في أن تحقّق تقدّمًا بسوريا
TT

دي ميستورا ينتظر نتائج المحادثات الأميركية الروسية ويأمل في أن تحقّق تقدّمًا بسوريا

دي ميستورا ينتظر نتائج المحادثات الأميركية الروسية ويأمل في أن تحقّق تقدّمًا بسوريا

قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا اليوم (الخميس)، إنّه يأمل في أن يسفر اجتماع أميركي روسي عن تحقيق تقدم في عملية السلام السورية، يتضمن وقف القصف العشوائي والتوصل إلى صيغة للانتقال السياسي.
وأبلغ دي ميستورا الصحافيين في جنيف بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو: «لنرى ما سيحدث في موسكو خلال الساعات القليلة المقبلة. دعونا نأمل في أن يكون هناك نوع من التفاهم العام أو التقدم».
وينتظر دي ميستورا ظروفًا محددة تسمح له بالدعوة لجولة جديدة من محادثات السلام في جنيف، تخرج منها خارطة طريق لانتقال سياسي في سوريا في أغسطس (آب). كما ذكر دي ميستورا أنّ الولايات المتحدة وروسيا أجريتا كثيرًا من المحادثات الدبلوماسية غير الرسمية. مضيفًا: «أعتقد أنّ الأيام القليلة المقبلة حاسمة لنتأكد من معرفتنا لموقفيهما.. حين تتفق الاثنتان (أميركا وروسيا) على أمر... يفيد هذا كثيرا». واستطرد قائلاً إنّ الاتفاق على وقف القصف العشوائي والتوصل إلى صيغة للانتقال السياسي سيوفر الظروف الملائمة لإجراء جولة جديدة من المحادثات والأساس المحتمل لاتفاق سلام.
وامتنع دي ميستورا عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، بأن الولايات المتحدة ستقترح على روسيا تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات المخابراتية لتحديد واستهداف عمليات تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا.
وقال يان إيغلاند الذي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إنّ القتال يحول دون دخول المناطق المحاصرة وإنّ الحكومة ما زالت تصادر الإمدادات الطبية من قوافل الإغاثة. وأضاف أن شرق مدينة حلب الخاضع لسيطرة المعارضة حيث لا يتسنى لما لا يقل عن 200 ألف شخص الحصول على مساعدات، تتوفر فيه الظروف التي تسمح باعتباره المنطقة 19 المحاصرة في سوريا وأكبر هذه المناطق. ومضى قائلا إنّ في بعض المناطق المحاصرة مثل مضايا يتفاقم سوء التغذية وإنّ «الموت جوعًا هو القادم».
على الساحة الميدانية، قتل 12 مدنيا على الأقل، اليوم، في غارات شنتها طائرات لم يتضح إذا ما كانت سورية أم روسية على الأحياء الشرقية في مدينة حلب (شمال سوريا)، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 12 مدنيا على الأقل جراء قصف جوي نفذته طائرات لم يعرف إذا ما كانت سورية أم روسية على حيي طريق الباب والصالحين»، في ظل سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب. وقد سقط تسعة من القتلى في طريق الباب، والثلاثة الآخرون في حي الصالحين، حسب المرصد.
وأظهر شريط فيديو حصلت عليه الوكالة، في حي الصالحين، مبنى مدمرًا جراء القصف، وأمامه سيارة محترقة وشاحنة لجمع النفايات تدمرت مقدمتها، فيما يعمل عمال إنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.
وقال جمعة حسن، أحد سكان الحي، لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو يقف أمام المبنى الذي استهدفته الغارات: «دمار كامل، واستهداف للمدنيين.. سائق تاكسي وعامل بلدية، هؤلاء هم الإرهابيون بنظرهم!».
وباتت الأحياء الشرقية منذ أسبوع محاصرة عمليا، بعدما تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة ناريا على طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى الأحياء الشرقية، وتخوض معارك ضارية ضد الفصائل على بعد نحو خمسمائة كيلومتر منها.
وتتعرض هذه الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل في حلب لغارات جوية كثيفة في الأيام الأخيرة، على الرغم من إعلان قوات النظام السوري، في 6 يوليو (تموز) الحالي، تهدئة في كل أنحاء سوريا، مددتها مرتين وتنتهي منتصف الليل.
وانهارت في وقت سابق هدن عدة تم التوصل إليها في مدينة حلب منذ 27 فبراير (شباط)، استنادا إلى اتفاق روسي أميركي بشأن وقف الأعمال القتالية الذي بدأ تطبيقه في مناطق عدة، في 27 فبراير.
كما قال المرصد إن مقاتلي التنظيم المتطرف أسقطوا طائرة سورية بالقرب من مدينة دير الزور (شرق البلاد)، اليوم، مضيفًا أنّ التنظيم استهدف طائرة، وأسقطها على تلال واقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات، جنوب غربي مطار دير الزور العسكري.
ويسيطر التنظيم المتطرف على معظم أنحاء دير الزور (شرق سوريا)، على الرغم من أن قوات موالية للنظام السوري تسيطر على المطار، وجزء من مدينة دير الزور الواقعة على نهر الفرات.
ولم يتضح على الفور كيفية إسقاط «داعش» للطائرة التي قال المرصد إنّها ثاني طائرة يجري إسقاطها في منطقة يسيطر عليها التنظيم منذ أبريل (نيسان) الماضي. وتابع المرصد أن التنظيم أسقط أيضًا طائرتي هليكوبتر خلال الأشهر الأخيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.