«النهضة» التونسية تؤجل مؤتمرها العاشر استعدادا للانتخابات المقبلة

وزيرة السياحة تظهر في إعلان إشهاري لدعوة الكنديين إلى زيارة بلادها

أعلن نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة التونسية ورئيس اللجنة الوطنية للاستفتاء، عن تأجيل المؤتمر العاشر للحركة، الذي كان مقررا عقده في يوليو (تموز) المقبل.
وقال البحيري في مؤتمر صحافي عقد بمقر الحركة بالعاصمة أمس إن نسبة 70.31 في المائة من المشاركين في الاستفتاء الذي أجري نهاية الأسبوع الماضي، صوتت لصالح تأجيل المؤتمر الاستثنائي إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف البحيري أن قواعد حركة النهضة أعطت الأولوية للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وأجلت الحسم في مسائل داخلية إلى فترة لاحقة.
وكان المؤتمر التاسع المنعقد في صيف 2012 قد أوصى بعقد مؤتمر استثنائي بعد سنتين للنظر في عدة نقاط خلافية من بينها الفصل بين الجانبين السياسي والدعوي في عمل الحركة، بالإضافة إلى تقييم المواجهة بين حركة النهضة والنظام السابق في عقد التسعينات من القرن الماضي، ومن ثم تحديد الطرف المسؤول عن خيار المواجهة مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأشار البحيري إلى تمسك نسبة 28.91 في المائة فقط بمبدأ عقد المؤتمر العاشر لحركة النهضة في موعده، وأكد أن النتائج المعلنة قابلة للطعن فيها خلال يومين. وتوقع أن يجري الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء بعد تلقي الاعتراضات والطعون، يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.
وتعول حركة النهضة على هذا الاستفتاء للترويج للمناخ الديمقراطي الذي يسود بين مكوناتها بعد استقالة بعض قيادييها على غرار حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، ورياض الشعيبي رئيس المؤتمر التاسع الذي أجري في يوليو 2012.
في غضون ذلك، أفادت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع بالمجلس التأسيسي (البرلمان) أن 472 مقترح تعديل على مشروع القانون الانتخابي ورد إلى اللجنة. وقالت في تصريح لوسائل الإعلام إن من بين المقترحات إضافة باب كامل يتعلق بالتحصين السياسي للثورة والاعتماد على قانون العزل السياسي، هذا بالإضافة إلى التنصيص الصريح على منع أعضاء حكومة المهدي جمعة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتعد هذه المقترحات التعديلية على مشروع القانون الانتخابي المكون من 169 فصلا، استعدادا لبداية مناقشة هذا القانون من قبل أعضاء المجلس التأسيسي يوم الاثنين المقبل. ولا تزال عدة نقاط محل خلاف من بينها الفصل «15» المتعلق بالعزل السياسي لأعضاء «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، والتزكية خلال الانتخابات الرئاسية، والضمان المالي للترشح لمنصب الرئاسة، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وتمثيل الشباب في اللوائح الانتخابية.
من ناحية أخرى، طالبت قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي كان يرأسه شكري بلعيد، بتشكيل لجنة مستقلة مهمتها النظر في ملف اغتيال بلعيد. وعبر زياد الأخضر، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن عدم اقتناعه بالمبررات التي قدمها القضاء التونسي، وذلك بمناسبة عقد لقاء إعلامي أمس خصص للحديث عن قرار إنهاء التحقيق في قضية اغتيال بلعيد.
وعملت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، على عرض الملف على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مسعى لتدويل القضية، وذلك بعد انتقادات للقضاء التونسي بشأن البطء في الكشف عن الجناة وتحديد الأطراف المسؤولة عن أول اغتيال سياسي بعد الثورة.
وأضاف الأخضر أن اللجنة المستقلة التي تمسك بها حزب بلعيد، لن تخضع في عملها لأي تدخل من السلطة التنفيذية (الداخلية) أو السلطة القضائية (وزارة العدل). وأشار إلى مجموعة من التحركات الاحتجاجية التي ستشهدها تونس خلال الفترة المقبلة من أجل فرض كشف حقيقة اغتيال بلعيد كاملة، على حد تعبيره.
وفي سياق منفصل، أثار إعلان إشهاري قدمته آمال كربول وزيرة السياحة التونسية جدلا واسعا في البلاد حول جدوى الاعتماد على الإشهار عن طريق وزيرة السياحة لترغيب السياح الكنديين في المجيء إلى تونس خلال الصيف المقبل. وساند بعض التونسيين عفوية الوزيرة وتوقها لخدمة السياحة التونسية بكل الطرق الممكنة، فيما دعت أطراف أخرى إلى ضرورة الاعتماد على شركات مختصة في الإشهار (الإعلان) ولها اطلاع جيد على عادات الشعوب وتقاليدها.
ودعت الوزيرة التونسية الكنديين بالاعتماد على اللغة الفرنسية، للاطلاع على حرارة الاستقبال في تونس وعلى حرارة الطقس مقارنة بكندا، وتحدثت لأكثر من ثلاث دقائق عن تاريخ تونس وآثارها العريقة وحضارتها المتوسطية، وعرجت على المطبخ التونسي، خصوصا مادة «الهريسة» (يجري الحصول عليها برحي الفلفل الأحمر) وهي تستعمل بكثرة لإعداد الأكلات التونسية، وقالت الوزيرة متوجهة للسياح الكنديين إن «من يتذوق (الهريسة)، لا بد له أن يعود إلى تونس».
وذكرت الوزيرة التونسية الكنديين بالخط الجوي المباشر الذي سيربط بين تونس ومونتريال، وقالت إنه سيفتح أبواب العلاقات بين البلدين على مصارعيها.
وظهرت الوزيرة كربول وهي جالسة، ثم وهي تتنقل داخل مطبخ مجهز تستعرض بعض الأكلات التونسية، وصاحبها العود الشرقي في حديثها وتنقلاتها. وقدمت آمال كربول هذا الإعلان الإشهاري لفائدة وزارة السياحة التونسية، وذلك من خلال ما ظهر من معطيات عند نهاية الومضة.
وصرحت مصادر مطلعة من وزارة السياحة التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن الإشهار الذي قدمته الوزيرة «مجاني، وهي تؤكد إرادتها غير المحدودة لخدمة السياحة، ومن ورائها تونس».
يذكر أن الوزيرة كربول كانت تعيش في ألمانيا قبل انضمامها إلى حكومة جمعة، ويعد تقديمها فقرة إعلانية لفائدة السياحة التونسية أول سابقة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر.