الإبراهيمي: كل من له مصلحة في الشأن السوري يجب أن يحضر مؤتمر جنيف

قال إن المجتمع الدولي تأخر في دعم الشعب السوري

الأخضر الإبراهيمي
الأخضر الإبراهيمي
TT

الإبراهيمي: كل من له مصلحة في الشأن السوري يجب أن يحضر مؤتمر جنيف

الأخضر الإبراهيمي
الأخضر الإبراهيمي

اعتبر الموفد الأممي، الأخضر الإبراهيمي في العاصمة العراقية، بغداد اليوم (الاثنين) أن المجتمع الدولي «تأخر» في دعم الشعب السوري.
وقال الإبراهيمي خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، إن المؤتمر يجب أن يجتمع فيه كل من له مصلحة ونفوذ في الشأن السوري.
وأضاف أن «من مصلحة الشعب السوري أن يلتقي الجميع، وأن يجتمع الكل على كلمة واحدة وهي مساعدة الشعب السوري، ليس على الاقتتال إنما على حل الأزمة وبناء دولتهم الجديدة».
وتأتي زيارة الإبراهيمي إلى بغداد في إطار جولة إقليمية بدأها السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة وتهدف للتحضير لمؤتمر جنيف - 2 الدولي للسلام الخاص بالأزمة في سوريا.
ومن المتوقع أن يزور الإبراهيمي هذا الأسبوع كلا من سوريا وطهران وتركيا وقطر، قبل أن ينتقل إلى جنيف للقاء ممثلين عن الجانبين الروسي والأميركي.
ومن جانبه، كان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي قد أعلن إثر لقائه الإبراهيمي يوم أمس (الأحد) في القاهرة أن المؤتمر سيعقد في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الإبراهيمي تحفظ على تحديد موعد للمؤتمر منذ الآن مشترطا توافر «معارضة مقنعة» لالتئامه.
وتجنب الإبراهيمي اليوم أيضا تحديد موعد للمؤتمر.
وقال في المؤتمر الصحافي، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية إنهم في الأيام المقبلة سيقابلون الكثير من الناس والأطراف السورية للوقوف على رأيهم فيما هو الوقت المناسب آملين أن يكون في نوفمبر، وسوف يعلن الموعد عندما يتم الاتفاق عليه.
وأضاف الإبراهيمي أيضا أن هذه الأزمة في منتهى الخطورة على الشعب السوري أولا وعلى المنطقة أيضا بل وعلى العالم.
وشدد زيباري من جهته على أن «الكل مقتنع حاليا أن الحل السلمي والسياسي للأزمة السورية هو الخيار المتاح من منطلق مصلحة الشعب السوري، أولا وأخيرا».
ومن جانبه، رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه الإبراهيمي - بحسب بيان لمكتبه الإعلامي - أن وصول الخيارات العسكرية إلى طريق مسدود وتنامي القناعة بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، جعلا فرص الحل واحتمال نجاح المبادرات السلمية أكثر قبولا.
يذكر أن الحكومة العراقية تتبنى موقفا رافضا لتسليح المعارضة السورية، وتدعو إلى حل سلمي للأزمة في سوريا المجاورة التي تتشارك مع العراق بحدود طولها نحو 600 كلم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».