مسؤول عراقي يعزو استغلال «داعش» لملف ديالى إلى السياسات الخاطئة للتيارات السياسية

الزاملي لـ«الشرق الأوسط»: صراعات التيارات والخلافات مكنت التنظيم من العودة للمحافظة المحررة

سيارة محترقة وآثار دمار قرب موقع انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد أمس (رويترز)
سيارة محترقة وآثار دمار قرب موقع انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد أمس (رويترز)
TT

مسؤول عراقي يعزو استغلال «داعش» لملف ديالى إلى السياسات الخاطئة للتيارات السياسية

سيارة محترقة وآثار دمار قرب موقع انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد أمس (رويترز)
سيارة محترقة وآثار دمار قرب موقع انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد أمس (رويترز)

حمّل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي الإدارة السياسية الخاطئة لملف ديالى بالتسبب في عودة تنظيم «داعش» المتطرف للمدينة المحررة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية التفجير الذي وقع أمس عند نقطة تفتيش فيما يعرف ببوابة بغداد على الحدود بين محافظتي ديالى وبغداد وراح ضحيته العشرات إن وضع ديالى لا يزال يمثل بيئة مناسبة لتنظيم داعش المتطرف، رغم أن هذه المحافظة التي كان احتلها التنظيم 2014 قد تم تحريرها، ولكن المشكلة أن الخلافات السياسية التي كانت موجودة قبله لا تزال مستمرة حتى بعد خروج «داعش» منها، وتسليم ملفها إلى إدارتها هناك، والقائم على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية.
وأضاف أن «تنظيم داعش استغل هذه البيئة السياسية الخاطئة لصالحه، لأن الخلافات السياسية بين الفرقاء هناك لا بد أن تخلف أحقادا وضغائن الجميع يعرف أنها سوف تستغل مما يفترض أنه عدو للجميع» مشيرًا إلى أن «أجهزة وزارة الداخلية في ديالى تكاد كلها تعود إلى جهة حزبية واحدة وهو أمر غير صحيح، مما يولد خلافات مع الشركاء السياسيين داخل المحافظة، وهو ما ينعكس بالضرورة على الوضع الأمني فيها». وأوضح الزاملي أن «ديالى هي خاصرة بغداد وما لم يستقر وضعها السياسي وبالتالي الأمني، فإنه لا يمكن أن يستقر وضع بغداد». وكان ثالث تفجير كبير يستهدف العاصمة بغداد في غضون أقل من عشرة أيام من خلال السيارات المفخخة مصدره محافظة ديالى. فبالإضافة إلى تفجير أمس الأربعاء عند نقطة تفتيش بوابة بغداد عند منطقة الحسينية، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى عبر سيارة يقودها انتحاري، فإن تفجير الكرادة الضخم الذي وقع في الثالث من شهر يوليو (تموز) الحالي، والذي أدى إلى مقتل وجرح أكثر من خمسمائة شخص، والذي تلاه تفجير علوة الخضار في منطقة الحسينية على الطريق الرابط بين بغداد وديالى في الثاني عشر من يوليو «تموز» مصدره محافظة ديالى (60 كم شمال شرق بغداد).
إلى ذلك أكد مجلس محافظة بغداد أنه «لا يوجد تنسيق من الناحية العملية بين مجلس المحافظة وبين الأجهزة الأمنية، من منطلق أن لكل جهة عملها الذي يختلف عن عمل الأخرى، لكننا بالطبع نقدم لهم المقترحات فيما يتصل وبما يتعلق برؤيتنا في كيفية الحفاظ على أمن العاصمة التي يقطنها نحو ثلث سكان العراق». وقال سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة، إن عدم تحرير محافظة ديالى بشكل كامل سبب انتكاسة أمنية لاحقة، مضيفًا: «المشكلة أن ديالى تم تحريرها شكليًا من تنظيم داعش، وبسبب استمرار الخلافات السياسية هناك فقد تمكن تنظيم داعش بعد خسارته الأرض على يد القوات العسكرية من أن يتحول إلى منظمة تعمل تحت الأرض، وذلك من خلال تفعيل ولاية ديالى العائدة إلى التنظيم للتعويض عن فقدانهم الأرض». وأشار المطلبي إلى أن «تنظيم داعش ابتكر أساليب جديدة يخفي من خلالها المتفجرات التي تستهدف بغداد، وذلك بإضافة مادة زيت الكاز، بحيث يمكن أن لا تكتشفها حتى الكلاب البوليسية». وكشف المطلبي عن أن «الأجهزة المعنية تمكنت من الاستيلاء على ملف مهم يتضمن بريدا كاملا تستخدمه خلايا بعثية يتضمن معلومات مهمة، في المقدمة منها أن للبعثيين الدور الأكبر في التظاهرات، وطريقة توجيهها بما فيها الشعارات والهتافات المناوئة لأطراف وجهات سياسية معينة»، مشيرًا إلى أن «هذا الملف سوف يجيب عن أسئلة كثيرة في المستقبل».
من جهته، أكد الخبير العسكري المتخصص سعيد الجياشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خسارة (داعش) للفلوجة كانت بمثابة خسارة باهظة الثمن، لأن الفلوجة لم تكن ولاية واحدة لـ(داعش) بل كانت أربع ولايات في مكان واحد، لكل ولاية واليها وأنظمتها وسياقات عملها، وهي بالإضافة إلى ولاية الفلوجة نفسها هناك أيضا ولاية الكرمة، والفرات، والجنوب، والغربية، حيث كانت كل ولاية من هذه الولايات تقوم بالتفخيخ والنقل من الفلوجة، وإلى الجهة التي تخصصت فيها تلك الولاية». وأضاف الجياشي أن «(داعش) بعد خسارته الفلوجة انتهت عمليًا هذه الولاية بعد أن فقد القدرة على التفخيخ والنقل، الأمر الذي أدى إلى أن تنتقل العملية كلها إلى الموصل، بحيث إن عمليات التفخيخ تتم هناك وتأتي بطرق مختلفة عبر ديالى، التي هي مجرد ناقل للسيارات المفخخة التي يستثمرها داعش بسبب هشاشة وضعها الأمني». وأوضح الجياشي أن «تنظيم داعش قام بتفعيل ولايتين بهدف استهداف بغداد، هما ولاية شمال بغداد والتي تمتد إلى ديالى، وولاية نصرة شمال ديالى والتي تستهدف بغداد حصرا»، مشيرا إلى أن «هناك العشرات من السيارات المفخخة التي يجري اكتشافها إلى الحد الذي يجعل الأجهزة الأمنية تكتشف أن هذه السيارة مفخخة ومقبلة من الفلوجة عبر النخيب أو ديالى إلى بغداد، لكن يستقلها ناقل وليس شخصا مفخخا، وإن دور هذا الناقل إيصالها إلى خلية إرهابية هي من تتولى قيادتها عبر شخص انتحاري نحو هدفها، وهو ما يجعلنا نحقق هدفين وهو الإمساك بالناقل، والكشف عن الخلية التي هي داخل بغداد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».