السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

محامية الضحايا تعلن مقاضاة الحكومة لعجزها عن منع المتطرفين

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية
TT

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

قالت السلطات الفرنسية إنها حددت هوية قائد هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي عرفتها باريس، والتي شنها متشددون، وإنها تعرف أن عبد الحميد أباعود الذي حاصرته الشرطة وقتلته بعد أيام من الهجمات لعب دورا أقل.
وحول ذلك تشير وثائق نشرت حديثا إلى شهادة أدلى بها برنار باجوليه، رئيس المخابرات الفرنسية خلال تحقيق برلماني سري عن أنشطة فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب عقد يوم 24 مايو (أيار). لكن باجوليه لم يحدد الشخص الذي تعتقد السلطات الآن أنه قائد الهجمات، أو ما إذا كان ما يزال حيا أم ميتا.
وكان أباعود قد وصف في البداية بأنه قائد الهجمات بالبنادق الآلية والتفجيرات الانتحارية على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية وحانات ومطاعم في باريس واستاد فرنسا لكرة القدم، وهي الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا.
ونقل عن باجوليه القول: «صحيح أن أباعود كان منسقا لكنه لم يكن القائد»، وأضاف موضحا «إننا نعرف من هو القائد لكنني سأحتفظ بسرية هذا الموضوع.. لدينا الآن معرفة جيدة بالهيكل التنظيمي.. وقد أحرزنا تقدما في هذه المسائل. لذلك نحن لدينا فكرة عن هوية القائد».
ونشر البرلمان توصيات التحقيق الأسبوع الماضي، ونشر تقريره الكامل أمس.
في غضون ذلك، قالت محامية تمثل عددا من ضحايا هجمات باريس التي شنها تنظيم داعش في نوفمبر الماضي إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة الفرنسية لفشلها في تفادي مقتل عدد كبير على أيدي المتشددين رغم خضوعهم لرقابة الشرطة وأجهزة المخابرات.
وقبل ذلك، نظرت محكمة دعوى منفصلة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن مقتل جندي فرنسي عام 2012 على يد محمد مراح، وهو متشدد تعقبت الشرطة والمخابرات أنشطته لبعض الوقت، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ذلك العام.
وقالت المحامية سامية مكتوف، التي تمثل 17 من ضحايا هجمات باريس، إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الدولة على أساس أن بعض المهاجمين كانوا مراقبين من قبل الشرطة والسلطات القضائية. وأضافت مكتوف لمحطة «بي إف إم» التلفزيونية «سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».