«الاتصالات» تجري استطلاعًا لتعزيز المنافسة في السوق السعودية

تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية ورفع مستوى الخدمة

هيئة الاتصالات السعودية

في ظل الضغوط التي تواجهها هيئة الاتصالات السعودية بعد صدور التقرير التي صنفتها ضمن أعلى الدول ارتفاعا في تكاليف الاتصال، أعلنت الهيئة طرح مسودة وثيقة طلب مرئيات العموم عن تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات في البلاد؛ وذلك لأخذ مرئيات العموم بشأنها.
وأوضحت الهيئة في مضامين الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت بهدف تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.
ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتها وأجوبتها، بصفة خاصة، عن الأسئلة التي تتضمنها الوثيقة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم ذلك، مشيرة إلى أن تلك المرئيات لن تكون ملزمة للهيئة.
وتضمنت الوثيقة آليات تحديد الأسواق والخدمات، وتحديد السيطرة على تلك الأسواق، ووضع المتطلبات التنظيمية المناسبة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بالسيطرة على الأسواق قياسا بالمستجدات الحالية وتطورها، مشيرة إلى أن إعداد الوثيقة تضمن الاجتماع مع مقدمي الخدمات الرئيسيين وطلب المعلومات كافة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتطوير خدمات الاتصالات وفقا لبيئة تنافسية وخدمة جيدة تواكب التسارع في هذا القطاع الحيوي.
وتتيح الوثيقة للجمهور المشاركة في الطرح من خلال فاعلية المنافسة في الأسواق والطرق التنظيمية التي يجب العمل عليها من قبل مقدمي الخدمات، كما تتيح الوثيقة دعم الردود بالبيانات، والتحليل، ودراسات المقارنة المناسبة، أو غيرها من المبررات. وستقوم الهيئة بالنظر في مرئيات العموم بوصفه جزءا من نتائجها النهائية حول هذا التقرير.
وتشمل الوثيقة الكثير من المحاور والأسئلة، التي جاء من بينها قائمة أسواق البيع بالتجزئة، التي تم تحديدها، والخدمات المشمولة في تلك الأسواق، والموافقة على أسواق البيع بالجملة من عدمه، والسماح بالبيع بالتجزئة أيضا، إضافة إلى استعراض جوانب الرضا عن الخدمات وطبيعة المنافسة والممارسة ومعالجة المخاوف المتعلقة بقيام مقدمي الخدمة المسيطرين والإجراءات غير التنافسية، وكذلك النطاق الجغرافي واستناد الأسواق إلى آلية العرض والطلب ومحاربة الموافق الاحتكارية.
وكانت تقارير إحصائية أشارت إلى أن السعودية احتلت المركز الـ89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة.
وجاءت المملكة في المركز الـ69 من ناحية عرض النطاق الترددي للإنترنت الدولية لكل مستخدم إنترنت (كيلو بايت/ ثانية)، وفي المركز الـ67 من جهة تأمين خدمات الإنترنت لكل مليون نسمة، وفي المركز الـ69 من ناحية جودة تدريس الرياضيات والعلوم، وفي المركز الـ63 حول مدى استخدام الإنترنت في المدارس لأغراض التعلم، وفي المركز الـ62 حول تقييم جودة المدارس التجارية، وفي المركز الـ66 حول مدى قيام الشركات والأعمال التجارية باستخدام الإنترنت لبيع سلعها وخدماتها للمستهلكين.
وأشارت تلك التقارير إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.