المغرب: مطالب بفتح تحقيق بشأن استيراد نفايات سامة من إيطاليا

حزب سياسي يقاضي وزيرة البيئة

اتهم محامٍ مغربي وعضو المكتب السياسي للحزب الليبرالي المغربي، أمس، حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة البيئة بـ«استبلاد المغاربة»، وذلك ردًا على تصريحاتها بشأن ما بات يعرف بملف «النفايات الإيطالية»، حيث أكدت الوزيرة أنها حصلت على وثيقة تثبت أن شحنة النفايات التي وصلت إلى المغرب لا علاقة لها بالمافيا الإيطالية.
وقال المحامي إسحاق شاريا الذي رفع شكوى ضد الحيطي ووزراء آخرين باسم الحزب الليبرالي المغربي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن قضية النفايات، إنه بحكم تخصصه في القانون الدولي لا وجود لأي وثيقة تسلم في إيطاليا للحكومات التي تبرم صفقات مع دول أخرى عن طريق شركات لتثبت أن الصفقة لا علاقة لها بالمافيا، متسائلا عن الجهة التي سلمت هذه الوثيقة؛ هل هي وزارة العدل الإيطالية؟
وكانت الوزيرة الحيطي المنتمية لحزب الحركة الشعبية، قد أكدت في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس ردا على الضجة التي أثارها استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الصلبة من إيطاليا، أنه «يتم الحصول على ضمانات من المعمل المصدر للنفايات، والمطالبة بوثيقة تبين أن المعمل أو الشحنة لا علاقة لها بالمافيا، في حال كانت النفايات آتية من إيطاليا»، موضحة أن الشركة التي تكفلت بتصدير النفايات إلى المغرب الشهر الماضي، من إقليم باسكارا الإيطالي، لديها رخصة، طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وخلف استيراد المغرب نفايات من إيطاليا، قيل إنها سامة ومضرة بالصحة، موجة غضب واسعة لا سيما أن الحدث تزامن مع قرار الحكومة منع استعمال أكياس البلاستيك واستعداد البلاد لاستضافة قمة المناخ كوب في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمراكش، وهو ما دفع عددًا من النشطاء للمطالبة بإقالة الوزيرة من منصبها، إلا أنها نفت عزمها الاستقالة، وقالت إن عملية استيراد النفايات قانونية، وإن بلادها تسعى إلى تدوير النفايات من أجل استعمالها بديلاً للطاقة.
في هذا السياق، أوضح المحامي شاريا في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب الليبرالي المغربي في الرباط أن اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات السامة والخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، التي صادق عليها المغرب تشير إلى «القدرات المحدودة للبلدان النامية على إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى»، مشككًا في توفر المغرب على الإمكانيات لإعادة تدوير النفايات الإيطالية وهي العملية التي ستجري داخل مصانع الإسمنت.
وحمل شاريا مسؤولية استيراد النفايات للحكومة لأن اتفاقية بازل تشترط الحصول على ترخيص من الحكومة المستقبلة للنفايات قبل انطلاق الشحنة من الميناء.
وكانت باخرة محملة بـ2500 طن من النفايات قد وصلت في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى ميناء الجرف الأصفر مقبلة من إيطاليا، واستورد الشحنة جمعية مهنيي الإسمنت بالمغرب قصد إحراقها بأحد مصانع الإسمنت بضواحي منطقة الجديدة، وكشفت وسائل إعلام محلية ودولية فرنسية وإيطالية قبل أيام أن النفايات كانت مخزنة بضواحي مدينة نابولي الإيطالية منذ 2007، وأنها تحتوي على مواد سامة ومضرة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية، وهي المعلومات التي استند عليها الحزب الليبرالي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد من أجل رفع دعوى قضائية أول من أمس لدى الوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف بالرباط ضد كل من الوزيرة الحيطي وعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، ومحمد عبو الوزير المكلف التجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولين بميناء الجرف الأصفر والجمارك ورئيس جمعية مهنيي الإسمنت.
كما استند رافعو الدعوى إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية صدر قبل عام يدين إيطاليا على عدم احترامها المعايير القانونية الدولية في تدبير النفايات ومعالجتها، وحكمت عليها بأداء غرامة قدرها 20 مليون يورو، و120 ألف يورو عن كل امتناع عن معالجة النفايات الموجودة بمنطقة نابولي.
وكشف تقرير وزع أمس خلال المؤتمر الصحافي أعده المركز المتوسطي للتحليل الاستراتيجي أن شبكات المافيا الإجرامية هي المسيطرة على مجال تصدير النفايات من إيطاليا إلى دول في أفريقيا، مستغلة الفراغ القانوني في تلك الدول.
كما بين التقرير أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي لعام 2012 تشير إلى أن إيطاليا هي الدولة الأكثر إنتاجا للنفايات الكيماوية والطبية بـ15 مليون طن سنويا أي ما يمثل 27 في المائة من مجموع النفايات الكيماوية، مقابل 8.6 مليون طن من هذه النفايات تنتجها ألمانيا و5.2 مليون طن تنتجها فرنسا و5 ملايين طن في بريطانيا.
في غضون ذلك، طالب أمس الفريق النيابي لكل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية بلجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف، وذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي خصص جزء منها لمساءلة الوزيرة الحيطي حول «فضيحة النفايات»، حيث دافعت الوزيرة مرة أخرى عن قانونية استيراد النفايات الإيطالية، والتوفر على وثيقة تثبت أن لا علاقة للشحنة بالمافيا، مؤكدة حرص الحكومة على عدم الإضرار بصحة المواطنين.