457 بلجيكيًا بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

ثلثهم من النساء والأطفال

457 بلجيكيًا بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق
TT

457 بلجيكيًا بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

457 بلجيكيًا بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية الأربعاء أن هناك 457 مواطنا بلجيكيا ذهبوا في فترة ما للقتال في سوريا أو العراق أو كان بنيتهم الذهاب إلى هناك، مشيرة إلى أن ثلثهم تقريبا من النساء والأطفال.
من جهتها، أوضحت شبكة «في تي إن» الفلمنكية الخاصة، نقلا عن الأرقام الأخيرة لـ«الهيئة البلجيكية لتنسيق تحليل الخطر» (أوكام)، أن 266 من الـ457 الذين انضموا أو حاولوا الانضمام إلى المجموعات الإرهابية، ما زالوا في سوريا أو في العراق، وبينهم 90 اعتبروا في عداد المفقودين أو قتلوا على الأرجح.
وقالت متحدثة باسم وزير الداخلية جان جامبون لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن أرقام شبكة «في تي إم» «صحيحة»، وامتنعت عن تقديم مزيد من الإيضاحات.
وبحسب هذه البيانات، فإن أربعة مواطنين بلجيكيين هم حاليا «في طريقهم» إلى مناطق القتال، وإن 114 «عادوا» منها، وغن 73 «أوقفوا على الحدود» بينما كانوا يستعدون للمغادرة.
وللمرة الأولى، تميز الأرقام بين الرجال (328) والنساء (86) والأحداث (11) والأطفال ما دون 12 عاما (32).
ومن أصل النساء الـ86 اللواتي ذكرتهن الهيئة في أرقامها، هناك 50 منهن يعتبرن في الميدان، وواحدة في طريقها و18 عدن إلى بلجيكا و17 منعن من المغادرة.
ويعتبر ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما موجودين في سوريا أو العراق، وقد عاد اثنان واحتجز ستة على الحدود. وثمة حاليا اثنان وثلاثون قاصرا تقل أعمارهم عن 12 سنة، موجودون في البلدين، بحسب المصدر.
وتشكل النساء والأطفال نحو ثلث (28 في المائة) الرعايا البلجيكيين الذين تعتبرهم «الهيئة البلجيكية لتنسيق تحليل الخطر» من «المقاتلين الأجانب». أما عدد الذين منعوا من المغادرة، فارتفع من 59 في يناير (كانون الثاني) إلى 73 حاليا.
وتؤكد هذه الأرقام أن بلجيكا هي أحد البلدان الأوروبية التي ينطلق منها أكبر عدد من المقاتلين للانضمام إلى الميليشيات المتشددة، نسبة إلى عدد سكانها الذي يبلغ 11.5 مليون نسمة.
وتقلق هذه الظاهرة السلطات البلجيكية، لا سيما أن اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس (130 قتيلا) و22 مارس (آذار) في بروكسل (32 قتيلا) دبرت من بلجيكا، وقد خطط لها عناصر من تنظيم داعش المتطرف، بعضهم ذهب للقتال في سوريا قبل العودة إلى أوروبا، مثل عبد الحميد أباعود، مدبر تلك الاعتداءات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».