مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تتعهّد بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب
TT

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

المهام التي تنتظر رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي هائلة، إذ يتحتم عليها التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، ودعم الاقتصاد في مرحلة من الاضطراب، وتوحيد حزب المحافظين والبلد المنقسمين بعد قرار البريكست.
أول مهامها ستكون تشكيل حكومة تضم وزيرا مكلفا بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تكون حصة النساء كبيرة في هذه الحكومة التي ستضم أيضا مؤيدين لبريكست، مثل كريس غرايلينغ مدير حملة ماي، أو وزراء يتمتعون بخبرة كوزير الخارجية فيليب هاموند.
ودعمت ماي معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خلال الحملة لتنظيم الاستفتاء، لكنها باتت الآن تؤكد أنّها ستطبق هذه العملية، وأنّها «ستكلل بالنجاح».
وقبل تسريع عملية وصولها إلى سدة الحكم، بعد انسحاب خصومها من السباق، قالت ماي إنّها لن تحرك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية السنة. لكنها خضعت لضغوط القادة الأوروبيين، وأيضًا لأنصار البريكست في البلاد الراغبين في بدء تطبيقه في أقرب فرصة.
وتعهدت ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» بعد خروج بريطانيا منه. إنّما الصعوبة الأساسية تكمن في أنّ الأوروبيين حذروا بريطانيا من أنّها إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الواحدة بفضل حرية نقل السلع، عليها أن تقبل أيضًا بحرية تنقل الأفراد. لكن مبدأ البريكست يقوم أساسا على شعار «وقف الهجرة». وسيكون هذا الموضوع نقطة التوتر الرئيسية في المفاوضات.
وستضطر ماي أيضًا إلى طمأنة المستثمرين، في وقت تراجع فيه الجنيه كثيرًا أمام الدولار، وأشار البنك المركزي البريطاني إلى مؤشرات أولية على مخاطر تهدد الاستقرار المالي. وأعطى تراجع الجنيه دفعا للصادرات، لكن عدة مؤسسات عقارية علقت أنشطتها، وتدرس المصارف الكبرى إمكانية نقل عملياتها إلى أماكن أخرى.
وتبقى الأسواق في حال ترقب حتى وإن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة. وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سيعقد مهمتها لتفادي الركود.
قد يصح القول إن تيريزا ماي قد ورثت حزبا محافظا منقسما بين مؤيدي ومعارضي البريكست، في مقدمتهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم.
وتخللت حملة الاستفتاء اتهامات وإهانات، أعقبها سباق لتولي السلطة. وانسحب المرشحون الثلاثة الذين أيّدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من السباق لخلافة ديفيد كاميرون. لكنهم دعموا جميعا ماي، مما يدل على أنّ الحزب قادر على رص الصفوف في مواجهة التحديات.
أمّا إحدى «أولويات» تيريزا ماي، فستكون الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، بعد أن هددت اسكوتلندا بتنظيم استفتاء جديد بشأن الاستقلال، بما أنّها صوتت بغالبية كبرى للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وترفض الخروج منه بسبب استفتاء البريكست.
وزارت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورغن بروكسل لجس النبض، ولتؤكد أنّ الدعوة إلى استفتاء جديد في اسكوتلندا تبقى واردة.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.