السعودية الثالثة عالميًا في عدد مشتركي الهاتف الجوال

تقدمت إلى المركز 33 عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات

احتلت السعودية المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف الجوال حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.
وتقدمت السعودية تقنيًا للمركز 33 من بين 139 دولة يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين عدة دول باسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن السعودية تشق طريقها لتكون جزءًا من المراتب المتقدمة من بين 7 دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازًا «الثورة الصناعية الرابعة».
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم إنه طبقًا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقدمت السعودية مرتبتين خلال 12 شهرًا لتصل إلى المركز الـ33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وجاءت السعودية في المركز الثامن عالميًا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالميًا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
كما احتلت المركز الـ15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الـ17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلوواط/ في الساعة/ للفرد الواحد)، والمركز الـ18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.
وقال التقرير إن السعودية شغلت 6 مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، واحتلت المملكة المرتبة الـ20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات، فقد احتلت السعودية المركز الـ89 عالميًا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز الـ30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدًا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).
كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة، والمركز الـ30 أيضًا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.
وجاءت في الموقع الـ31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي، والمركز الـ31 أيضًا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، «فيسبوك»، «تويتر»، «لينكدإن»)، والمركز الـ33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة، والمركز الـ36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما حلت السعودية في المركز الـ37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة، وفي المركز الـ38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة.
واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية: مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة، وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد.
وعلى الرغم من ذلك وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة بين عدة دول أطلقت عليها اسم «أعلى المتقدمين» في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها: جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك.
ورصد التقرير ارتفاع تصنيف المملكة مرتبتين إلى الأعلى لتحتل المركز الـ33 هذا العام، لكن الأهم من ذلك أنها صعدت أيضًا مرتبة إلى المركز الـ28 من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وقال المنتدى أيضًا إن الحكومة السعودية تقود الطريق إلى زيادة الاستعداد الشبكي، والنهوض بتقنيات المعلومات والاتصالات في البلد، مبينًا أنها احتلت المركز الـ21 من ناحية الاستخدام الفردي لتقنية المعلومات، لكن النقطة الضعيفة هو أن 64 في المائة فقط من السكان يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم.