تقرير أميركي: «داعش» فقد ربع أراضيه في سوريا والعراق

خسائر بسبب الحملات الجوية الأميركية والزحف البري

تقرير أميركي: «داعش» فقد ربع أراضيه في سوريا والعراق
TT

تقرير أميركي: «داعش» فقد ربع أراضيه في سوريا والعراق

تقرير أميركي: «داعش» فقد ربع أراضيه في سوريا والعراق

قال تقرير أميركي، صدر أول من أمس، إن تنظيم داعش فقد ربع الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق. وأضاف التقرير، الذي أصدره معهد الدراسات الإنسانية «آى إتش إس»، ورئاسته في ايغيلوود (ولاية كولورادو)، وله فرع في واشنطن العاصمة، إن خسائر «داعش» بدأت في العام الماضي، أمام الحملات الجوية بقيادة السلاح الجوى الأميركي، وأيضا أمام الزحف البرى، خصوصا في العراق، بالإضافة إلى تقدم قوات الحكومة السورية بمساعدة السلاح الجوى الروسي.
وفقدت «داعش»، خلال النصف الأول من العام الحالي، 12 في المائة من الأراضي التي كانت تحتلها في البلدين، حسب التقرير الذي أكد أن التنظيم «يواصل خسارة الأراضي»، مضيفا أن «داعش» يواجه ثلاث جبهات: أولا، قوات الحكومة السورية المدعومة بالقوات الروسية. ثانيا، التحالف العربي الكردي الذي يدعمه التحالف الدولي. ثالثا، قوات المعارضة السورية، سواء الدينية أو العلمانية.
وقال التقرير إن قوات الأمن العراقية التي يدعمها التحالف الدولي، وبالتعاون مع ميليشيات موالية للحكومة، نجحت في إلحاق سلسلة من الهزائم بالتنظيم المتطرف. وفي الوقت الحاضر، يواجه «داعش» مقاومة في منبج، في سوريا، على طريق الإمداد الرئيسي للمسلحين بين سوريا وتركيا. وقبل ذلك، فقد التنظيم سيطرته على الشدادي لصالح قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وتمثل هذه البلدة مركزا لوجيستيا رئيسيا لها. هذا بالإضافة إلى أن قوات الحكومة السورية وقوات التحالف، مدعومة بهجمات جوية روسية، نجحت في طرد «داعش» من تدمر الأثرية السورية، ومن الفلوجة العراقية. وحسب التقرير أيضا، بدأت قوات سوريا الديمقراطية الكردية هجوما لاستعادة السيطرة على مناطق في شمال الرقا، المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.
وفي العام الماضي، خسرت «داعش» منطقة تل أبيض، وهي نقطة حدودية هامة على الحدود السورية التركية، وخسرت أيضا مدينة الرمادي العراقية. وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن البنتاغون أن التنظيم فقد 45 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، و20 في المائة من تلك التي كان يسيطر عليها في سوريا.
وحسب تقرير «آي إتش إس»، دفع تراجع مساحة الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» مقاتليه لزيادة الهجمات على أهداف مدنية في الشرق الأوسط وأوروبا، وتنبأ التقرير بأن هذه الهجمات «ستزيد كثافة في المستقبل، على الأرجح».
وقال كولومب ستراك، كبير المحللين في «آي إتش إس»: «مع انكماش أراضى (داعش)، أصبح واضحا، بصورة متزايدة، أن مشروع الخلافة بدأ يتهاوى، وأنه بدأت إعادة ترتيب أولويات بقائه على قيد الحياة»، مضيفا: «بسبب ذلك، نتوقع آسفين زيادة الهجمات التي تستهدف الإصابات الجماعية، وتخريب البنية التحتية الاقتصادية في العراق وسوريا، وفي أماكن أبعد، من بينها أوروبا والولايات المتحدة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».