عرض عسكري في بغداد يتسبب بفوضى وإغلاق الجسور والشوارع

برلماني وخبير أمني: يستهدف توجيه رسالة للخصوم السياسيين

عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

عرض عسكري في بغداد يتسبب بفوضى وإغلاق الجسور والشوارع

عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)

استهل سكان العاصمة العرقية بغداد يومهم، أمس، بفوضى كبيرة؛ بسبب قطع جميع الطرق إلى جانب ثلاثة جسور تؤدي إلى جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وعانى الآلاف من المواطنين المتوجهين لوظائفهم ومصالحهم؛ بسبب هذه القطوعات، مما أدى إلى أن يعلقوا في الشوارع غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم، ولا العودة إلى بيوتهم في ظروف مناخية صعبة؛ حيث تصل درجة الحرارة إلى 48 مئوية.
سبب الأزمة والفوضى كان تمرينا لاستعراض عسكري جرى في واحد من أهم وأكبر شوارع وسط بغداد التجاري، شارع السعدون، حيث شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في وسط العاصمة العراقية، بينما حلقت طائرات الهليكوبتر في فضاء جانب الرصافة.
حسب تصريح إعلامي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن، فإن «هذه الإجراءات سببها تمرين لاستعراض عسكري»، مؤكدا أن «هذا الاستعراض ستشترك فيه القوات العسكرية والأمنية وفصائل من الحشد الشعبي، وذلك احتفالا بانتصاراتنا العسكرية على تنظيم داعش في الفلوجة»، وعن سبب عدم الإعلان مسبقا عن هذا التمرين الذي شل العاصمة بغداد تماما، قال معن: «عدم الإعلان جاء لضرورات أمنية، حيث لا يمكن الإعلان مسبقا عن أي تحرك للقطعات الأمنية حفاظا على سرية هذه التحركات».
الخبير والمستشار الأمني والعسكري العميد ضياء الوكيل استغرب «عدم الإعلان رسميا ومسبقا عن هذه الممارسة»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس: «كان يفترض بالإعلام الرسمي الإعلان عن هذه الممارسة، وأعني التمرين على الاستعراض العسكري والإيضاح للمواطنين عن سبب قطع الجسور والطرق وإحاطة مكان الممارسة بالأسلاك الشائكة».
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» تداولت صور دبابات ومدرعات وعجلات ضخمة تسحب مدافع ثقيلة وكراديس جنود وشرطة وعناصر الحشد الشعبي وهم يحتلون شارع السعدون انطلاقا من ساحة الفردوس قرب فندقي عشتار شيراتون وفلسطين ميرديان، مما أطلق عنان الشائعات بوجود انقلاب عسكري ببغداد. وقال العميد الوكيل: «من الطبيعي أن تنطلق مثل هذه الشائعات لعدم إعلام المواطنين بهذه الممارسة (التمرين) للاستعراض العسكري الذي من المفترض إجراؤه يوم 14 يوليو غدا، استذكارا لثورة تموز عام 1958، مع أن أي مسؤول رسمي لم يصرح بموعد الاستعراض وأسبابه».
وأشار الخبير والمستشار الأمني والعسكري إلى أن «مثل هذه الممارسات تجري عادة في القواعد العسكرية البعيدة عن المدن حفاظا على أمن القطعات المشاركة، وكي تأخذ حريتها في الحركة أو في الأقل في ساحة الاحتفالات، بجانب الكرخ من بغداد، بدلا من إجرائه في واحد من أكثر الشوارع ازدحاما بالناس وسط العاصمة وتحميل المواطنين معاناة إضافية في ظل أوضاع أمنية صعبة وتحت درجة حرارة عالية، وكان يجب في الأقل إعلان اليوم (أمس) عطلة حتى لا يترك الناس بيوتهم، ثم يعودون دون معرفة الأسباب». وقال: «في اعتقادي أن الجهات التي خططت لهذه الممارسة وأصرت على أن تجري وسط بغداد كانت تريد أن توجه رسائل سياسية وعسكرية»، موضحا: «رسائل للخصوم السياسيين وعسكرية لتنظيم داعش من خلال استعراض القوة المشاركة في هذا الاستعراض».
نائب في البرلمان العراقي سرب لـ«الشرق الأوسط» معلومة مفادها أن «هذا التمرين العسكري الذي شاركت فيه فصائل من القوات المسلحة والشرطة المحلية والحشد الشعبي، باستثناء سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وبوجود عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة، إنما هو رسالة للتيار الصدري الذي هدد زعيمه، مقتدى الصدر، بخروج مظاهرات وصفها بـ(المهيبة) يوم الجمعة، احتجاجا على عدم إجراء إصلاحات حقيقية والخروقات الأمنية التي أدت إلى تفجيري الكرادة وبلد».
وأضاف النائب عن التحالف الوطني (الشيعي)، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا: «إن رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء تخشيان اقتحاما جديدا للمتظاهرين لمبنيي البرلمان ورئاسة الوزراء، لا سيما أن أنباء انطلقت قبل عطلة عيد الفطر تحدثت عن عزم المتظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء مجددا بعد انقضاء عطلة العيد»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء، حيدر العبادي، يرى أن الأوضاع الأمنية والعسكرية لا تسمح الآن بخروج مظاهرات ضخمة، وأنه وجه أوامره بالتصدي لأية محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء مجددا».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ظهر أمس على شاشات التلفزيون، وهو يرتدي الزي العسكري مترأسا اجتماعا لسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار، ومطالبا «بخروج مظاهرات مهيبة يوم الجمعة إنقاذا للوطن».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.