رجال شرطة إسرائيليون يتحرشون بالفلسطينيين في القدس انتقامًا أو لمجرد التسلية

أحد ضحايا الاعتداء فتى في الثانية عشرة لم يزل عاجزًا عن التعرف على أهله

قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
TT

رجال شرطة إسرائيليون يتحرشون بالفلسطينيين في القدس انتقامًا أو لمجرد التسلية

قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)

اعترف تقرير داخلي في الشرطة الإسرائيلية، أن أفراد شرطة «حرس الحدود» يبادرون إلى «عمليات احتكاك» مقصودة مع الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة، تكون في بعض الأحيان لأهداف سياسية انتقامية، وتكون في حالات أخرى لمجرد التسلية. وعقبت المحامية آن ساتشيو، من جمعية حقوق المواطن، على ذلك بالقول، إن هناك ظاهرة بارزة للتحرش بالناس بهدف القمع والانتقام، وغالبا ما يقع فيها ضحايا من الأبرياء.
وأضافت ساتشيو، أن «الحديث عن سلوك مرفوض في أساسه ويتعارض مع دور وصلاحيات الشرطة. هذا عمل بودر إليه بهدف خلق حالة تجر استخدام قوات الشرطة إلى وسائل قاتلة، مثل بنادق روغر وعيارات الأسفنج، وهي تعكس الاستهتار الخطير بحياة البشر وتشكل خطرا على الأبرياء، كما ثبت في حالة أحمد أبو حمص».
وتطرق التقرير الداخلي في الشرطة إلى نموذج لهذا «الاحتكاك» الذي جرى في بلدة العيسوية، وأدى إلى مواجهات في يوم السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، بين شبان البلدة الفلسطينيين وقوة من حرس الحدود دخلت إلى القرية. وخلال المواجهات جرى إطلاق عيار إسفنجي على الفتى أحمد أبو حمص (12 عاما)، فأصيب بجراح بالغة في رأسه وأمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى تلقى خلالها التنفس الاصطناعي. ومنذ ذلك الوقت يعاني من إصابة بالغة في دماغه، ولا يتعرف على أبناء عائلته. وقدمت العائلة شكوى إلى قسم التحقيق مع الشرطة بواسطة محام يهودي. وقبل شهرين تقريبا، أعلن قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش) أنه قرر إغلاق الملف، «لأنه لم يجر التوصل إلى قاعدة أدلة تؤكد ارتكاب مخالفة». وطلب المحامي الاستئناف على القرار، لكن «ماحش» سلمته ملف التحقيق الفارغ تقريبا. وفي الأسبوع الماضي تسلم الملف الكامل، الذي يتضمن عشرة تقارير عن عمل قوات الشرطة التي شاركت في الحادث، والتي أشارت كلها تقريبا إلى أن الحادث بدأ نتيجة «عملية احتكاك» أو «عملية احتكاك بادرت إليها الشرطة».
وروى أحد أفراد الشرطة أنه «خلال وردية الظهر، دخلنا للعمل في قرية العيسوية للقيام باحتكاك مع السكان». ووصف آخر: «خلال العمل المبادر إليه والمخطط في قرية العيسوية بإشراف الفرقة (حوشن13)، قمنا بدورية راجلة في القرية. فقد طلبوا منا الوصول إلى محطة الوقود (منتا) في العيسوية، للمشاركة في عملية احتكاك في القرية، وجرى تقديم إرشاد لنا قبل العملية حول كيفية الاحتكاك». ويدعي حرس الحدود، أن المقصود ليس عمليات استفزاز متعمدة، وإنما عمليات مركزة هدفها اعتقال مشبوهين، في أعقاب أحداث سابقة أو بعد تلقي معلومات استخباراتية. مع ذلك يستدل من التقارير أنه في السادس من يناير لم يتم تسجيل أحداث عنيفة في القرية. وقبل يوم من ذلك تم تسجيل أربع حالات لرشق الحجارة في القرية ومحيطها. وتعتبر العيسوية إحدى المناطق المتوترة في القدس الشرقية، وعلى مدار فترة طويل وقعت فيها كل يوم، تقريبا، صدامات عنيفة بين الشرطة والسكان.
ويؤكد السكان، مثل غيرهم من سكان مناطق أخرى في القدس الشرقية، أن سبب اندلاع المواجهات هو استفزاز الشرطة لهم. وفي الحادث الذي أصيب فيه الفتى أبو حمص أيضا، يدعي السكان أنه لم تقع أحداث في القرية حتى دخول قوة الشرطة. وقال المحامي إيتي ماك إن «هذا العمل غير مسؤول والسكان يدفعون ثمن ذلك. في نهاية الأمر هذه ليست عملية ضرورية. وبعد ذلك تدعي الشرطة أنها واجهت الخطر واستخدمت السلاح. خطير جدا انتهاء الحادث على هذا الشكل».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.