وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة.. ويلتقي رئيسها

غداة التزام بلاده بتدريب القوات الأفغانية

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة.. ويلتقي رئيسها

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، إلى أفغانستان، في زيارة غير معلنة، لعقد اجتماع مع الرئيس أشرف غني، غداة التزام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالإبقاء على وجودهما العسكري في البلاد.
ولم يتم الإعلان عن زيارة كارتر مسبقا، وحطت طائرته قبيل الظهر في قاعدة باغرام العسكرية الأميركية، قبل توجهه إلى العاصمة كابل، الواقعة على مسافة 50 كلم، بحسب ما أفاده صحافي وكالة الصحافة الفرنسية الذي يرافقه.
وسيعقد المسؤولان مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعيد الظهر، في القصر الرئاسي.
وتأتي زيارة كارتر بعد أيام من تراجع الرئيس باراك أوباما عن خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو النصف بحلول نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك الإبقاء على 8400 جندي هناك حتى نهاية ولايته الرئاسية، في يناير (كانون الثاني).
وشارك كارتر في قمة الحلف الأطلسي، إلى جانب الرئيس باراك أوباما، نهاية الأسبوع الماضي، في وارسو. ووصل إلى أفغانستان قادما من بغداد، حيث أكد على تعزيز الوجود العسكري الأميركي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وأعلن أوباما، الأربعاء، قبل القمة الأطلسية، قرار إبقاء 8400 جندي في أفغانستان حتى انتهاء ولايته بداية عام 2017، في حين كان من المقرر تخفيض هذه القوات من 9800 حاليا إلى 5500.
وانتخب أوباما رئيسا قبل ثماني سنوات على وعد بوضع حد للحروب، وإنهاء الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان، لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الوعد كاملا بسبب الوضع العسكري والأمني الهش في البلدين. وستواصل القوات الأميركية المنتشرة في إطار الحلف الأطلسي تدريب القوات الأفغانية، وتقديم الدعم الجوي لها، مع المشاركة في مكافحة الإرهاب.
وأنهى «الأطلسي» في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 مهمته القتالية في أفغانستان، مما ترك قوات الجيش والشرطة الأفغانية وحيدة في مواجهة حركة طالبان وتنظيم داعش الموجود في شرق البلاد.
ولا يزال هناك نحو 13 ألف عنصر من الجيوش الغربية في أفغانستان، معظمهم من الأميركيين. وقرر الحلف الأطلسي الإبقاء على الجنود الـ12 ألفا المشاركين في مهمة «الدعم الحازم» في أفغانستان حتى 2017، ومواصلة مساعدته المالية للجيش والشرطة الأفغانيين حتى 2020 بمستوى يقارب 5 مليارات دولار، تؤمن الولايات المتحدة 3.5 مليارات منها.
وحذر القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا، الجنرال الأميركي كورتيس سكاباروتي، من أن الفشل في أفغانستان سيجعل من هذا البلد بؤرة لمجموعات إرهابية، كتنظيمي «القاعدة» و«داعش». في المقابل، طالب الحلف الأطلسي بتنفيذ إصلاحات في صفوف القوات الأفغانية، لا سيما لوضع حد للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».