«بيروت إلى بكين».. سبيل الشركات اللبنانية لتعميق التعاون مع الصين

المشروع يتضمن مهرجان تذوق ومعرضًا ومؤتمرًا للأعمال وبرنامجًا ثقافيًا

«بيروت إلى بكين».. سبيل الشركات اللبنانية لتعميق التعاون مع الصين
TT

«بيروت إلى بكين».. سبيل الشركات اللبنانية لتعميق التعاون مع الصين

«بيروت إلى بكين».. سبيل الشركات اللبنانية لتعميق التعاون مع الصين

يترأس رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانية الوزير السابق عدنان القصّار، الوفد اللبناني المشارك في فعاليات مشروع «بيروت إلى بكين» تحت عنوان: «حزام واحد طريق واحد: من لبنان إلى الصين»، الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين في الفترة من 15 إلى 29 يوليو (تموز) الحالي، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان. وانطلقت فكرة مشروع «بيروت إلى بكين»، عقب اللقاء الذي جمع القصار مع وزيرة الثقافة في جمهورية الصين الشعبية ورئيسة «جمعية الصداقة الصينية مع الشعوب الأجنبية»، LI XIAOLIN، في القاهرة مطلع العام الحالي، على هامش منحه «جائزة المساهمات البارزة للصداقة الصينية – العربية» من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتهدف فعاليات المشروع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة والسياحية بين لبنان والصين، وتسعى إلى حصول الشركات اللبنانية على موطئ قدم في الصين التي تعتبر اليوم أهم اقتصاد نامٍ على مستوى العالم وأهم شريك تجاري بالنسبة للعالم العربي.
وسوف يتخلل مشروع «بيروت إلى بكين» مهرجان التذوق اللبناني، ومعرض للشركات، ومؤتمر للأعمال، إضافة إلى برنامج ثقافي، وتشارك فيه أهم وأكبر الشركات اللبنانية في كل القطاعات، وتتضمّن قطاعات النبيذ، وزيت الزيتون، والمعلبات، والمكسرات، والألبان والأجبان، والشوكولاته، والشركات القانونية، والشركات الاستشارية، وشركات الصيرفة، والنقل.
واللافت أنّ الصين أصدرت لهذه المناسبة سلسلة طوابع تمّ تداولها في كل أنحاء البلاد، أحدها يحمل صورة عدنان القصار بوصفه صديقا قديما للصين، وأخرى تحمل صورة للمطبخ والمأكولات اللبنانية.
ومن المرتقب أن يلتقي القصّار خلال زيارته إلى الصين، رئيس جمهوريّة الصين الشعبية شي جين بينغ، والزعيم الصيني وانج تشينغ وي، الذي رأس وفد الصين المشارك في فعاليات «مؤتمر الأعمال العربي - الصيني» الذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي، إضافة إلى وزيرة الثقافة الصيني، ورئيسة «جمعية الصداقة الصينية مع الشعوب الأجنبية» لي كسياولين، ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، ووزير التجارة الصيني، ونائب رئيس البنك المركزي الصيني السيّد تشن يولو، ورئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدوليّة جيانغ تسنغ وي، ورئيس جامعة رنمين لي يونغ تشيانغ، إضافة إلى كثير من اللقاءات المهمة مع رؤساء المصارف ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين.
وفي هذا الإطار، أشار القصّار إلى أن «زيارة الوفد اللبناني إلى الصين في غاية الأهمية في هذا التوقيت، ولا بدّ من استثمارها بالشكل المطلوب، نظرا لأن الشركات الصينية تعتبر اليوم بين أهم الشركات العالميّة، وبالتالي لا بدّ من تحفيزها للمجيء إلى لبنان والاستثمار فيه، وإقامة شراكة مع المجموعات العقارية اللبنانية من أجل التعاون معها في تنفيذ مشاريع الصين بالمنطقة، بما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد اللبناني وعلى الشركات اللبنانية واللبنانيين بشكل عام».
وأكد أنّ «العلاقات اللبنانية – الصينية ضاربة الجذور وتمتد إلى سنوات طويلة، فهي بدأت في عام 1955 حيث تمّ توقيع أول اتفاقية تجاريّة بين لبنان والصين، وتوجّت في عام 1972 بإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وجمهوريّة الصين الشعبيّة، وهي مستمرة لغاية اليوم، ونسعى، بحكم علاقاتنا المتينة مع الجانب الصيني، إلى تسخيرها بأفضل السبل الممكنة لمصلحة وطننا الحبيب».
وأكد قائلا: «أنا واثق من أنّ يضع مشروع (بيروت إلى بكين) حجر الأساس لتعاون كبير وناجح، وشراكات ومشاريع مشتركة قائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة».



محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجّلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً، يوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقّب تسود الأسواق مع اقتراب أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وإعلانات أرباح الشركات، إلى جانب استمرار الجمود الدبلوماسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايدت حدة الحذر لدى المستثمرين بعد إشارات من مسؤولين أميركيين إلى عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرَين، الذي يقضي بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء النزاع وتسوية الخلافات البحرية، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 606.94 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وألقت تداعيات الحرب بظلالها على الأسواق العالمية، حيث أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم وآفاق النمو العالمي، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

ورغم تعافي «وول ستريت» وعدد من الأسواق العالمية من موجة بيع حادة شهدتها في مارس (آذار)، لا تزال الأسهم الأوروبية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان عملاقة الطاقة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم شركة «نوفارتس» بنسبة 4.5 في المائة، إثر تسجيل أرباح تشغيلية أساسية ومبيعات فصلية دون تقديرات السوق.

كما صعدت أسهم شركة الطيران النرويجية بنحو 4 في المائة، بعد إعلانها خسائر تشغيلية أقل من المتوقع، مدعومة بقوة الجنيه الإسترليني، واستراتيجيات التحوّط لأسعار الوقود، وانخفاض تكاليف بدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.


ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التداولات المبكرة، الثلاثاء، مدعومة بإعلانات أرباح الشركات، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لحل النزاع المستمر منذ شهرين، مما يُضعف الآمال في تحقيق انفراجة في الحرب التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وسقوط آلاف القتلى. ويقضي المقترح الإيراني بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بحركة الملاحة في الخليج.

على صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.3 في المائة. كما زاد سهم شركة «أرامكو» 0.5 في المائة. في الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 2.32 دولار، أو ما يعادل 2.1 في المائة، لتصل إلى 110.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 0.7 في المائة. وفي سياق منفصل، انخفض سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.7 في المائة، مع دراسة الشركة طرح 24 في المائة من «دبي للاستثمار بارك» للاكتتاب العام، إلى جانب تقييم إدراج شركات تابعة، منها «غلاس»، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم سياسة توزيع الأرباح.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2 في المائة بعد تسجيل زيادة في أرباحها الفصلية.

كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة.