«المملكة القابضة» تمتلك 5.8 % في شركة أكور للفنادق

في صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار

الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء سابق مع ممثلي أكور للفنادق
الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء سابق مع ممثلي أكور للفنادق
TT

«المملكة القابضة» تمتلك 5.8 % في شركة أكور للفنادق

الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء سابق مع ممثلي أكور للفنادق
الأمير الوليد بن طلال خلال لقاء سابق مع ممثلي أكور للفنادق

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، الانتهاء من إجراءات دمج منصة الفنادق الفاخرة «فيرمونت رافلز هوتيلز إنترناشونال» FRHI الخاصة بها، مع شركة «أكور للفنادق» AccorHotels ومقرها فرنسا.
ومع إتمام هذه الصفقة، تنضم العلامات الفندقية الثلاث: فيرمونت Fairmont ورافلز Raffles وسويسوتيل Swissôtel لمجموعة أكور، في حين تكتسب شركة المملكة حصة تبلغ 5.8 في المائة من شركة أكور مع الحق في تعيين ممثل لمجلس الإدارة، في صفقة قيمتها 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار).
وقال الأمير الوليد بن طلال: «منذ أن استحوذنا على حصتنا في شركة فيرمونت عام 1994 بدأ فصل من العمل البنّاء لتحويل الشركة من مجموعة تدير خمسة فنادق فقط لتصل اليوم إلى 114 فندقًا قيد التشغيل و40 فندقًا في طور الإنشاء، وبفضل عملية الدمج هذه بين فيرمونت رافلز وأكور، تصبح شركة المملكة القابضة مساهمًا مهمًا في إحدى أكبر شركات خدمات الضيافة وأكثرها تنوعًا على الإطلاق على مستوى العالم، مع أكثر 4.000 فندق و560.000 غرفة قيد الإدارة».
وأكد الدعم الكامل لإدارة شركة أكور في سعيهم لتحقيق مزيد من النمو، والابتكار، والعوائد للمساهمين.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.