«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طلبات قياسية تتدفق من ألمانيا والصين والهند

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
TT

«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)

تصاعدت المنافسة المحتدمة أمس (الثلاثاء)، بين الخصمين اللدودين في قطاع الطيران، «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وذلك بعد تدفق الطلبات عليهما من كل من ألمانيا والصين والهند في معرض «فارنبره» البريطاني.
ففي أضخم صفقة يتم إبرامها في المعرض حتى الآن، أعلنت شركة «غو إير» الهندية للرحلات المنخفضة التكلفة، نيتها شراء 72 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» بقيمة 7.7 مليارات دولار بسعر الكتالوغ. وبهذا يرتفع إجمالي طلب الشركة من هذه الطائرات الموفرة للوقود، ذات الممر الواحد، إلى 144 طائرة، بحسب ما أعلنته «إيرباص» في بيان.
وتقدمت شركة «جيرمانيا» الألمانية بطلب 25 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد والموفرة للوقود بقيمة 2.6 مليار دولار (2.4 مليار يورو) بسعر الكتالوغ، بعد يوم من إعلانها عن إبرام صفقة هائلة بقيمة 4.4 مليار دولار لبيع 12 طائرة من طراز «إيه 350 – 100» العريضة البدن لشركة «فيرجن أتلانتك».
وبعد تأكيدها أمس الثلاثاء طلب شراء الطائرات التي ستتسلمها ابتداء من 2020، فإن مجموعة «جيرمانيا» ستضاعف عدد طائرات أسطولها.
وفي وقت لاحق، وافقت شركة «واو» الآيسلندية الاقتصادية على شراء أربع طائرات من طراز «إيه 321» بقيمة 460 مليون دولار.
وعادة ما تتفاوض شركات الطيران مع الشركات المصنعة للحصول على خصم على أسعار الكتالوغ، ولذلك فمن المرجح أن يكون ثمن الطائرات أقل.
وصرح فابريس بريجييه، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» قائلا: «نحن مسرورون لتجديد مجموعة (جيرمانيا) ثقتها بـ(إيرباص) لتوسيع أسطولها من طائراتنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه «بتشغيلها طائرات (إيه 320 نيو)، فإن شركة الطيران ستستفيد من الفعالية الإضافية لاستهلاك الوقود والابتكارات الحديثة في قمرة الركاب، التي توفر راحة لا مثيل لها للركاب». وتسير مجموعة «جيرمانيا» رحلاتها إلى وجهات في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من ألمانيا وسويسرا ومطارات في بريطانيا بشكل خاص. أما «بوينغ»، فقد أبرمت مجموعة من الصفقات لبيع طائراتها التجارية، ولقيت اهتماما خاصا من الصين. وتلقت «بوينغ»، التي تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها هذا العام، طلبا من مجموعة «تي يو آي» الألمانية العملاقة للسفر لشراء عشر طائرات «737 ماكس 8»، ذات الممر الواحد، مع خيار شراء طائرة «دريملاينر 787 – 9» للمسافات الطويلة. ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار. وضاعفت شركة «إير ليس كوربوريشن» (إيه إل سي) طلبها إلى ست طائرات «737 ماكس 8»، بقيمة 660 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي الطائرات التي طلبتها «إيه إل سي» من «بوينغ» حاليا 180 طائرة، وهو أكبر عدد من الطائرات المطلوبة من أي شركة تأجير طائرات.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد تدفقت الطلبات على «بوينغ» من الصين. وأبدت شركة «كومينغ إيرلاينز» الصينية اهتماما بشراء عشر طائرات من طراز «737 ماكس 7» بقيمة 902 مليون دولار.
وبهذه الصفقة ستكون شركة «كومينغ إيرلاينز» أول عميل في الصين لطائرات «737 ماكس 7» المحسنة، مع العلم أن جميع طائراتها هي من شركة بوينغ.
ومقر شركة «كومينغ إيرلاينز» في مطار شانغشوي الدولي في مقاطعة يونان، وتملك شركة «شينجين إيرلاينز» الحصة الأكبر في الشركة. وشهدت «كومينغ إيرلاينز» نموا سريعا منذ إطلاقها في 2009، وتسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 40 مدينة في أنحاء الصين. ويضم أسطولها ثماني طائرات «737 - 700»، و11 طائرة «737 - 800».
وأضافت «بوينغ» أمس (الثلاثاء)، أن شركة طيران صينية - لم تكشف عن اسمها - وقعت التزاما بشراء 30 طائرة من طراز 737 بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار. والطائرات هي مزيج من طائرات «737 ماكس» و«737 الجيل التالي»، بينما أضافت «بوينغ» أنها ستعمل بشكل وثيق مع الشركة لاستكمال الاتفاق. وهيمن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي، على معرض «فارنبرة» هذا العام.
ويزعم بعض المحللين أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيضر بالطلب على الطائرات على المدى المتوسط، إلا أن آخرين قالوا إن القطاع بشكل عام يتمتع بنمو قوي في عدد المسافرين، خصوصا من دول الأسواق الناشئة مثل الصين.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.