تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

توقعات بارتفاع أرباح 5 بنوك مقابل تراجع 5 أخرى

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود
TT

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

في وقت يترقب فيه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية، إعلان البنوك المحلية المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بعض توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من هذا العام، أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضح من توقعات المحللين لنتائج البنوك السعودي تباين أداء هذه البنوك، حيث من المنتظر أن تتحسن أرباح 5 بنوك، مقابل تراجع ربحية 5 بنوك أخرى، واستقرار ربحية بنكين آخرين، مما يعني أن القطاع المصرفي السعودي من المنتظر أن يشهد حالة من إعادة المستثمرين لترتيب مراكزهم بعد تطورات النتائج المالية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 55 نقطة، حيث أغلق المؤشر العام فوق مستويات 6600 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 6626 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير اقتصادي أعدته بوابة «أرقام» المالية»، أشارت توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي السعودي عن الربع الثاني من هذا العام، إلى أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وجاءت توقعات شركات الأبحاث لنتائج بنك «الجزيرة» - ثاني أصغر البنوك من حيث الموجودات - «سلبية»، حيث تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 77 في المائة في نتائج البنك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نظرا لتحقيق البنك أرباحا استثنائية خلال الفترة المماثلة بنحو 573 مليون ريال (152.8 مليون دولار) من بيع أرض.
وعلى العكس جاءت نظرة شركات الأبحاث لنتائج بعض البنوك الأخرى، «إيجابية» من خلال توقعهم ارتفاع أرباح كل من «الراجحي» و«البلاد» و«الإنماء» بـ7 في المائة و2 في المائة و13 في المائة على التوالي، كما جاءت توقعاتهم إيجابية أيضا لكل من البنك «الأهلي» والبنك «الفرنسي».
في المقابل جاءت توقعات شركات الأبحاث «سلبية» لكل من بنك «الاستثمار»، و«البنك العربي الوطني»، والبنك «الهولندي»، وبنك «ساب» فيما كانت التوقعات مستقرة لكل من بنكي «الرياض» و«سامبا».
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، انخفضت أرباح شركة «جرير للتسويق» التي تمتلك سلسلة مكتبات جرير، إلى 302.6 مليون ريال (80.6 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة تراجع قدرها 25 في المائة، مقارنة بأرباح بلغ حجمها نحو 401.9 مليون ريال (107.1 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأرجعت شركة «جرير» سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات قسم الإلكترونيات بسبب تراجع أداء مبيعات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات قسمي الكومبيوتر ومستلزماته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهر فيه تقرير هيئة السوق المالية السعودية، للربع الأول من عام 2016، تراجع أعدد العملاء المقترضين من الوسطاء بالسوق السعودية عند 2752 عميلا مقارنة بـ3002 عميل بالربع السابق من عام 2015.
وبيّن التقرير ذاته، تراجع قيمة رصيد التمويل المتاح بنسبة 13 في المائة وصولاً إلى 21.7 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال الربع السابق من عام 2015. إلا أن التمويل المستخدم تراجع بنسبة أكبر بمقدار 20 في المائة عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الربع الأول 2016 مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بالربع السابق من عام 2015، لتنخفض بذلك نسبة التمويل المستخدم من الرصيد المتاح بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الأول لعام 2016.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.