جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية.. والقاهرة غير مستعدة لاستقبال نتنياهو

سامح شكري يهاتف عباس ويعرض نتائج زيارته لإسرائيل

جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية.. والقاهرة غير مستعدة لاستقبال نتنياهو
TT

جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية.. والقاهرة غير مستعدة لاستقبال نتنياهو

جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية.. والقاهرة غير مستعدة لاستقبال نتنياهو

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالا هاتفيا، أمس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعرض خلاله نتائج زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، والمحادثات التي أجرها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وأوضح أبو زيد، أن شكري أكد خلال الاتصال، حرص مصر على القيام بدور داعم ومشجع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن المواقف المصرية سوف تظل دائما داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولهدف تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وجرى الاتفاق خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني حلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الجهود في هذا الشأن.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية المصري سوف يكثف اتصالاته مع الأطراف المعنية بعملية السلام لإيجاد بيئة سياسية مناسبة ينطلق من خلالها عمل دبلوماسي جاد، يؤدى إلى تحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وينهي الصراع، ويسهم في تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط. وكان الوزير قد أجرى، أمس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني ناصر جودة؛ حيث أطلعه على نتائج المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، فيما يخص سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأوضح أبو زيد، أن الوزيرين أكدا دعم البلدين لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واتفقا على مواصلة التنسيق بين مصر والأردن، لدعم الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة عملية السلام إلى مسارها.
ولم تستبعد مصادر عربية مطلعة، أن يتم طرح النتائج التي سيتم التوصل إليها بشأن عملية السلام، على اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل القمة العربية المقرر انعقادها في موريتانيا. كذلك لم تستبعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد قد كشف عن تفاصيل المحادثات والجلسة الموسعة مع نيتنياهو، مؤكدا أنها تناولت الرؤية المصرية لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وسبل تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وذكر بأنها امتدت لأكثر من ساعتين، أعقبها مباحثات مطولة على عشاء أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الخارجية بمنزله الخاص، تناولت الجهود المرتبطة بتفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية كافة، وكيفية البناء على الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي في دعوته التي أطلقها يوم 17 مايو (أيار) على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ونهائي لقضية الشعب الفلسطينية، من شأنه أن يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للشعب الإسرائيلي.
وأفاد المستشار أحمد أبو زيد بأن المحادثات المصرية الإسرائيلية، تناولت تقدير نتائج الاجتماع الوزاري الخاص بدعم عملية السلام في باريس يوم 3 يونيو (حزيران)، وتقرير الرباعية الدولية، والزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى رام الله يوم 29 يوليو (تموز)، وأكد خلالها شكري التزام مصر بتقديم أشكال الدعم كافة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتشجيعهما على استئناف المفاوضات، وأن نقطة الانطلاق لأي مفاوضات مقبلة، ينبغي أن تتأسس على احترام مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات الخاصة بها، واتخاذ إجراءات واضحة على مسار بناء الثقة، وأنه من المهم أن يشعر كل طرف بأنه لا مجال لتحقيق رؤية الدولتين إلا من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة.
وفي إسرائيل، كشفت مصادر النقاب عن طلب نتنياهو، عقد لقاء قمة ملح مع الرئيس السيسي، أو القيام بزيارة رسمية إلى القاهرة. وقالت المصادر إن الوزير شكري، قال صراحة، إن الأمر غير ممكن في الظروف الحالية، وإنه يتوقف على مدى التقدم في موضوع السلام.
وكشفت المصادر عن محاولات مندوب نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، إقناع القاهرة بضرورة دعوة نتنياهو. وقالت إنه سافر خلال الأشهر الأخيرة، بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا إلى مصر، لمناقشة ما سماه «كيفية التقدم على طريق السلام». وحتى عندما كان شكري قادما إلى إسرائيل، كان مولخو في القاهرة، وعاد إلى إسرائيل قبل دقائق من وصول الضيف. وخلال العامين الماضيين كانت هناك اتصالات منتظمة بين القيادتين المصرية والإسرائيلية - مكالمات هاتفية متكررة بين نتنياهو والسيسي، وسفر المبعوثين الإسرائيليين والمصريين بين القدس والقاهرة، وغيرها. ولكن حتى الآن جرى كل شيء على مستوى منخفض وفي كثير من الحالات بسرية تامة.
من جانبه رحب مصدر فلسطيني بالجهود المصرية، وقال: «إن الأشقاء في مصر أطلعوا السلطة الفلسطينية على ما يجري من مباحثات مع إسرائيل، بل إن فكرة تشكيل طاقم عمل رباعي بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين ومصر والأردن، لصياغة خطوات بناء الثقة، هي فكرة فلسطينية تبنتها مصر وطرحتها على نتنياهو». وقد لاقت الفكرة استحسانا من جانب إسرائيل؛ لأنها ستقود إلى استئناف المفاوضات المباشرة. وكجزء من هذه المحادثات، يمكن طرح قضايا، مثل «الخطوات الفلسطينية لزيادة مكافحة الإرهاب، ووقف التحريض، وخطوات إسرائيلية، مثل تجميد البناء في المستوطنات، وتحويل صلاحيات مدنية للفلسطينيين في المنطقة (C) في الضفة الغربية، وتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.