اعتصامات قرب «الصدر» تطالب بإعدام 300 مدان بالإرهاب

رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: معصوم صادق على الأحكام

اعتصامات قرب «الصدر» تطالب  بإعدام 300 مدان بالإرهاب
TT

اعتصامات قرب «الصدر» تطالب بإعدام 300 مدان بالإرهاب

اعتصامات قرب «الصدر» تطالب  بإعدام 300 مدان بالإرهاب

طالب عراقيون غاضبون ينتمون إلى مدينة الصدر - كبرى الأحياء الشيعية شرق العاصمة العراقية بغداد - بتنفيذ حكم الإعدام بحق 300 شخص مدان بأعمال إرهابية من جنسيات مختلفة في العراق، وذلك على خلفية مجزرة الكرادة الأسبوع الماضي التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وجريح.
وكان مئات المواطنين العراقيين نظموا منذ فجر أمس الاثنين اعتصاما مفتوحا في منطقة الطالبية عند مدخل مدينة الصدر، وقطعوا شوارع رئيسية، ورفعوا لافتات طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب من بين 3 آلاف معتقل في السجون العراقية، من المشمولين بالمادة «4 إرهاب»، والذين صدرت بحق المئات منهم أحكام بالإعدام، لكن لا يزال كثير منها ينتظر التنفيذ.
يأتي ذلك في وقت تتبادل فيه السلطات العراقية المختلفة الاتهامات بشأن الجهة التي تقف خلف عملية تأخير تنفيذ الإعدام.
كما يتزامن ذلك مع بدء البرلمان العراقي اليوم، أولى جلسات فصله التشريعي الجديد، بمناقشة عملية التأخير في تنفيذ الإعدامات وإصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بذلك، في محاولة لتحميل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المسؤولية عن هذا التأخير.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة الجمهورية لا تتحمل أي تأخير بشأن أحكام الإعدام، وكل ما يقال بشأن ذلك إنما يتم إما عن غير دراية بالسياقات القانونية والإجرائية التي تحكم ذلك أو لأهداف أخرى».
وأضاف شواني أن «معصوم صادق على كل مراسيم الإعدام التي كانت موجودة في الرئاسة، وأرسلت إلى الحكومة بوصفها جهة تنفيذية لأغراض التطبيق، لكن هناك فقرة في القانون العراقي تتيح للمدان حتى بعد صدور مرسوم جمهوري بإعدامه إعادة محاكمته.. وهذه مسألة لا دخل لرئاسة الجمهورية بها».
وأوضح شواني بالقول إن «كل ما يأتي إلى رئاسة الجمهورية تقوم بعمل اللازم له وفقا للقانون والدستور، وبالتالي ليست هناك مسؤولية من جانب الرئاسة، لكن هناك آلاف الدعاوى التي تتعلق بالإرهاب لدى السلطة القضائية، والتي تتعلق بمحكومين بالإعدام»، مؤكدا أن «رئاسة الجمهورية ومن أجل إزالة هذا اللبس في هذه القضية التي بلغت من قبل البعض حد الاتهامات؛ سوف تضع في غضون اليومين المقبلين كل الحقائق أمام الشعب بشأن هذه القضية وبكل وضوح وشفافية».
إلى ذلك، نصب مئات المواطنين العراقيين سرادقا بمداخل مدينة الصدر، وعلى المجسرات الواقعة على قناة الجيش المؤدية إلى شارع فلسطين منها، مما تسبب في زخم مروري غير مسبوق، مما اضطر دوريات المرور إلى تحويل مسار الطرق إلى شارع القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، وشارع فلسطين، لتخفيف الزخم في مدينة الصدر. من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري حاكم الزاملي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنين الغاضبين الذين يتظاهرون ويعتصمون الآن هم من عائلات الضحايا في مدينة الصدر، لا سيما الطالبية وجميلة، حيث كانوا قد طالبوا الحكومة من قبل عبر المظاهرات السابقة بالتغيير الجاد وإصلاح الأوضاع، وهو ما لم يحصل في الواقع، حيث كان رئيس الوزراء لا يستجيب لمثل هذه المطالب، إضافة إلى الكتل والأحزاب، ولذلك فقد شعر الناس باليأس مما يجري».
وأضاف الزاملي: «لقد أصبح المواطن العراقي وبسبب السياسات الفاشلة عرضة مجانية للإرهاب، ولذلك لا بد من أن يستمر الضغط الجماهيري حتى تتحقق الأهداف»، وأوضح الزاملي، الذي يرأس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن «ما يجعل الناس يتظاهرون ليس حبا للمظاهرات في هذا الجو اللاهب، بل لأنهم يئسوا من الإصلاحات والتهاون في تنفيذ الأحكام وإجراء التغيير المطلوب».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا أمس الاثنين إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالإصلاح، بينما يبدأ البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد نهاية فصله التشريعي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.