الأسهم السعودية تعايد مستثمريها بتحقيق 150 نقطة من الارتفاع

وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تعايد مستثمريها بتحقيق 150 نقطة من الارتفاع

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)

عايدت سوق الأسهم السعودية مستثمريها في أول أيام تعاملاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بتحقيق مكاسب قوية تعد الأعلى على الإطلاق منذ نحو 3 أشهر، ليقفز بالتالي مؤشر السوق العام إلى مستويات قريبة من القمة التي حققها نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليقف بالتالي قريبا من أعلى مستوياته منذ 5 سنوات مضت.
وأمام ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بمقدار 150 نقطة، قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة بنسبة 80 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في آخر أيام تعاملاتها قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي عزز ارتفاع معدلات الثقة لدى نفوس المتداولين في السوق المحلية.
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس مع بوادر الانفراج لأزمة سقف الدين الأميركي، وهو السبب الذي قاد الأسواق الأميركية إلى تحقيق مكاسب قوية مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، ليقفز بالتالي مؤشر السوق مع نهاية تعاملات الأمس فوق حاجز 8100 نقطة.
وأكد مختصون أن المكاسب القوية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، ستزيد معدلات الثقة في نفوس المتعاملين، مشيرين إلى أن اختراق حاجز 8250 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيدفع مؤشر السوق نحو زيارة مستويات 8400 نقطة خلال تعاملات الربع الحالي.
وفي هذا السياق، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤشرات الإيجابية بدأت تطرأ على سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي، وقال: «حقق مؤشر السوق حتى نهاية تعاملات يوم أمس، نحو 1400 نقطة من المكاسب، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من ذلك مع نهاية العام الحالي».
ولفت العقاب إلى أن اختراق مؤشر السوق حاجز 8250 نقطة خلال الأيام المقبلة، سيحفزها على زيارة مستويات 8400 نقطة خلال تعاملات الربع الحالي، موضحا أن السيولة النقدية المتداولة ما زالت دون المأمول، مؤكدا أن السيولة الشرائية في تعاملات السوق المحلية أمس تغلبت على سيولة البيع.
من جهة أخرى، أوضح خالد العتيق، وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودي، ويعمل في القطاع الخاص، أن المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق رفعت معدلات الثقة لدى نفوس المتعاملين، وقال: «الثقة تعود تدريجيا، وباعتقادي أن تحسن السيولة النقدية يوم أمس دليل على ارتفاع معدلات التفاؤل والثقة». إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس عند مستويات 8133 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار). جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار أسهم 149 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات فقط.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة؛ مما يعني أنها كسبت نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تراجع ملحوظة بسبب الموقف الدولي تجاه سوريا، إلا أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية أن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي يعزز تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
وأرجع مختصون الارتفاعات التي حققتها السوق المالية السعودية على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة في إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، والتي تأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة، وعدم ضخها في فترات متقاربة، بالإضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، والتي كانت تحدث في السابق ارتباكا كبيرا لبقية الشركات المدرجة.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».