أوزبورن إلى أميركا والصين لبحث تداعيات الانفصال البريطاني

«التعاون والتنمية»: البريكست يماثل الكوارث الطبيعية.. وباريس تحذر لندن من «الإغراق»

وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن

توجه وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، مساء أمس، إلى ولاية نيويورك الأميركية في بداية جولة تشمل الصين وسنغافورة، سعيا لتأكيد عزم بلاده على الحفاظ على بيئة مواتية للأعمال على الرغم من قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت ذاته الذي يقوم خلاله وزير الخزانة الأميركي جاك ليو بزيارة عواصم أوروبية، للتباحث مع نظرائه حول تداعيات البريكست، فيما توجه باريس انتقادات حادة لجارتها لندن، وذلك بعد الإعلان عن خطط للحكومة البريطانية تهدف من خلالها خفض الضرائب المفروضة على الشركات إلى أقل من 15 في المائة، في محاولة للإبقاء على «جاذبيتها» كمركز مالي عالمي.
ويأتي ذلك مع ما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس من تعليق مؤشراتها الرئيسية للتحولات الرئيسية في النشاط الاقتصادي، وذلك لمدة شهرين، بسبب اضطراب الأسواق، بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقوم المنظمة بجمع المؤشرات لتوفير أداة مفيدة لقياس توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي، إلا أنها قالت إن «الاضطرابات القوية التي شهدتها الأسواق ومن بينها الأزمة المالية، وأزمة منطقة اليورو الأخيرة، خفضت فعالية هذه المؤشرات». وأوضحت أن هذه المؤشرات «لا يمكنها توقع الأحداث المهمة غير المتوقعة أو المنظورة، ومن بينها الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) 2011 والأحداث التي ترتبت عليه».
وقالت المنظمة إن «نتيجة الاستفتاء الأخير الذي جرى في بريطانيا يشكل حدثا آخر مهما غير متوقع، يؤثر على التوقعات التي تستند إليها المؤشرات التي تنشرها المنظمة بشكل منتظم»، وأضافت أنه «نتيجة لذلك، ولتجنب توفير تقييم غير دقيق وربما يكون مضللا للتوقعات على المدَيين القصير والمتوسط، فقد تقرر تعليق إصدار مؤشرات المنظمة الرئيسية حتى 8 سبتمبر (أيلول) 2016».
وعقب الاستفتاء توقعت المنظمة «تبعات كبيرة على بريطانيا نفسها وعلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي»، وأضافت أنه على الرغم من أنها لم تكن تحبذ التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد، فإن «التركيز يجب أن ينتقل الآن إلى التعامل مع نتيجة هذه العملية الديمقراطية، لضمان فترة انتقال سلسة بقدر الإمكان».
من جهته، أشار الوزير البريطاني جورج أوزبورن، في بيان صادر عن وزارة المالية أمس إلى أنه «من الواضح أن القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي يطرح تحديات اقتصادية، لكن علينا الآن بذل أقصى ما بوسعنا لجعل بريطانيا أفضل مكان في العالم لمزاولة الأعمال».
وكان الوزير المحافظ من أشد المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن البريطانيين اختاروا الخروج في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي.
ويبدأ أوزبورن في نيويورك سلسلة تحركات تهدف إلى إثبات أن بريطانيا «لا تخرج من العالم» بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وأكد في هذا السياق «سنبقى منارة للتبادل الحر والديمقراطية والأمن، وسنبقى أكثر انفتاحا على العالم من أي وقت مضى».
وفي مقالة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أكد أوزبورن على قراره خفض الضرائب على الشركات في بريطانيا من نحو 20 في المائة حاليا، إلى 15 في المائة - أو ربما أقل من ذلك - بحلول 2020. هبوطا من النسبة التي كانت مقررة مسبقا للتطبيق في ذلك التاريخ وهي 17 في المائة.
وبهذا القرار، فإن بريطانيا ستقترب من آيرلندا التي تعتمد أدنى نسبة ضرائب في أوروبا، وقدرها 12.5 في المائة فقط، وغالبا ما يتهمها شركاؤها بالمنافسة غير العادلة، غير أنها ستسجل فارقا كبيرا عن الدول المجاورة، حيث تصل الضرائب على الشركات إلى نحو 30 في المائة في ألمانيا، و33 في المائة في فرنسا، إلا أن الشركات تستفيد من إعفاءات في فرنسا تتيح لها خفض ضرائبها.
ويعتزم أوزبورن بهذا القرار توجيه «رسالة» مفادها أن بلاده تبقى «منفتحة على الأعمال»، فيما تنتقده دول أوروبية كثيرة باعتبار هذا التخفيض الضريبي شكلا من الإغراق المالي.
ووجه وزير المالية الفرنسي ميشال سابان انتقادات لهذه الخطط، وقال، خلال مؤتمر صحافي: «لا يمكن الخروج من مشكلة افتعلناها بأنفسنا بإصدار إعلانات من هذا النوع»، مشيرا إلى أنه «سواء داخل الاتحاد أو خارجه، على الكل تبني سلوك يراعي الآخرين»، محذرا من مخاطر الإغراق المالي في أوروبا.
وتابع سابان: «في مطلق الأحوال، لست مقتنعا على الإطلاق بأنه من المفيد لبريطانيا أن ترد على مسألة المصداقية والجاذبية المالية بتدابير ضريبية».
وسئل سابان عن نسبة الضرائب في فرنسا، فقال إنه يؤيد أن «تسلك فرنسا مسارا لتقريب نسبها من المتوسط الأوروبي البالغ اليوم 28 في المائة»، لافتا إلى أن هذا التقارب الضريبي «لا بد منه في سياق ما بعد بريكست».
من جهة أخرى، باشر وزير المؤسسات البريطاني ساجد جاويد، الجمعة، سلسلة تحركات في الخارج بزيارة إلى الهند لرسم خريطة المفاوضات المقبلة من أجل اتفاق تبادل حر.
ويرغم الخروج من الاتحاد الأوروبي السلطات البريطانية على التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة، ليس مع بلدان الاتحاد الأوروبي فحسب، بل كذلك مع قسم على الأقل من الدول الـ58 المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع الكتلة الأوروبية.
وبعد الهند، يبدأ جاويد في الأشهر المقبلة مساعي مماثلة في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتعتزم الحكومة البريطانية تشكيل فريق من 300 خبير بحلول نهاية العام، للشروع في هذه المفاوضات المتشعبة.
من جهة أخرى، بدأت أمس زيارة وزير الخزانة الأميركية جاك ليو، والتي تستغرق 3 أيام، يزور خلالها 4 عواصم أوروبية للاجتماع مع نظرائه الأوروبيين ومناقشة تداعيات تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وخطط تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية مساء الجمعة، إن ليو سيزور لندن وباريس وبرلين وبروكسل، بدءًا من 11 حتى 14 من يوليو (تموز) الجاري، للقاء وزراء مالية ومسؤولين وكبار رجال أعمال في العواصم الأربع، لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الأميركية مع بريطانيا وبقية الدول الأوروبية.