فصائل المعارضة تشن هجومًا واسعًا ضد قوات النظام السوري في حلب

فصائل المعارضة تشن هجومًا واسعًا ضد قوات النظام السوري في حلب
TT

فصائل المعارضة تشن هجومًا واسعًا ضد قوات النظام السوري في حلب

فصائل المعارضة تشن هجومًا واسعًا ضد قوات النظام السوري في حلب

شنت فصائل من المعارضة السورية هجومًا واسعًا ضد مواقع سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال سوريا، ردًا على إغلاق الأخيرة الطريق الوحيد المؤدي إلى الأحياء الشرقية التي تعاني نقصًا متزايدًا في المواد الغذائية والأساسية.
وترافق الهجوم مع إطلاق عشرات القذائف على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «شنت الفصائل المعارضة هجومًا واسعًا على 4 محاور ضد نقاط التماس مع النظام داخل مدينة حلب». ودارت صباح الاثنين، وفق مراسل للوكالة في الأحياء الشرقية، اشتباكات عنيفة داخل المدينة، لاسيما في منطقة حلب القديمة التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها.
وشملت المعارك، وفق المرصد، منطقتي سيف الدولة وبستان القصر، وهما خطا تماس في الجزء الجنوبي من المدينة. وأفاد المرصد بأنّ الفصائل أطلقت «منذ فجر اليوم نحو 300 قذيفة على الأحياء الغربية، وبينها السريان والميريديان والمشارقة وغيرها».
ولم تحقق الفصائل أي خرق، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن ذلك «يعود بشكل خاص إلى القصف الجوي لقوات النظام على مناطق الاشتباك» وعلى أحياء أخرى في الجهة الشرقية.
وتعرضت المدينة القديمة منذ عام 2012 لدمار كبير نتيجة المعارك طال أسواقها المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، فضلاً على تجمعات سكنية تعود إلى 7 آلاف عام. وتتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على أحياء مدينة حلب.
وجاءت التطورات العسكرية بعد إعلان قوات النظام السوري السبت، «تمديد مفعول نظام التهدئة لمدة 72 ساعة في سوريا»، إلا أن الهدنة لم تسر على منطقة حلب.
وأوضح عبد الرحمن أنّ هجوم اليوم، يأتي «ردًا على تقدم قوات النظام شمال مدينة حلب باتجاه طريق الكاستيلو»، المنفذ الوحيد المتبقي للأحياء الشرقية.
وأكد محمود أبو مالك من المكتب الإعلامي لحركة نور الدين الزنكي المقاتلة المعارضة في حلب، أنّ «كتائب الثوار استخدمت في هجومها على وسط مدينة حلب كل أنواع المدفعية الثقيلة والرشاشات»، مشيرًا إلى أن الهدف من الهجوم «تخفيف الضغط عن جبهة الملاح وحندرات»، في إشارة إلى المعارك الدائرة في منطقة الكاستيلو.
وأغلقت قوات النظام الخميس طريق الكاستيلو بعدما تمكنت من السيطرة عليه ناريًا، وواصلت التقدم باتجاهه لتصبح حاليًا على بعد نحو 500 متر منه.
وطريق الكاستيلو هو طريق الإمداد الوحيد للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وهو يربط هذه الأحياء بريف حلب الغربي ومحافظة إدلب وصولاً إلى تركيا.
وبدأت أزمة النقص في المواد الغذائية تتفاقم. وأظهرت صور التقطها مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أسواقًا فارغة بمعظمها من المواد الغذائية والخضار.
ويعيش نحو 200 ألف شخص في أحياء حلب الشرقية. وتسعى قوات النظام إلى تطبيق حصار كامل عليها. كما أشار المراسل في الأحياء الشرقية، إلى نقص أيضًا في المحروقات، البنزين والمازوت والغاز للاستخدام المنزلي.
وقال أحد السكان بلال طرقجي: «ذهبت اليوم لتعبئة دراجتي النارية بالبنزين ولم أجد، بحثت كثيرًا دون جدوى».
وكان عدد كبير من السكان سارعوا مع بدء المعارك إلى شراء المواد التموينية بكثرة، لذلك فرغت الأسواق من المنتجات. كذلك، فرغت الشوارع من المواطنين الذين فضلوا البقاء في منازلهم تفاديًا للقصف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».