السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

أكثر من 70 مليار دولار حجم التجارة البينية مع الصين

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»
TT

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

يبحث مسؤولون سعوديون سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية ودول مجموعة العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، وذلك خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة في شنغهاي الصينية، الذي استمر يومين وانتهى أمس الأحد.
وترأس وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي وفد السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري.
وتضمنت جلسات الاجتماع الوزاري التأكيد على أهمية وضع آلية لتقوية النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء مجموعة العشرين ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز نمو التجارة الدولية والتعاون لتنسيق سياسات الاستثمار العالمي، إضافة إلى عقد جلسة خاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة وتشجيع مشاركة أكبر من الدول النامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد الدكتور القصبي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، كما استعرض خلال لقائه كبار مسؤولي الشركات الصينية أهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتسهيلات المقدمة لها.
وقال مسؤول صيني إن بكين تعتزم توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض في المجالات كافة من خلال تنفيذ 14 اتفاقية وقعت خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ الرياض مؤخرًا، داعيا إلى الاستفادة من مخرجات استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري، في تحسين إدارة التجارة البينية، وتعظيم سياسة التجارة والاستثمار، التي تبناها وزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 في ختام اجتماعهم بمدينة شنغهاي أمس.
وتوقع لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يبحث أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، سبل تنفيذ الاتفاقيات السعودية - الصينية الـ14. منوها بانعكاساتها الإيجابية على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الحديثة والدقيقة المتقدمة وتكنولوجيا الصناعة النووية والطاقة، ومجالات أخرى ذات صلة، تنسجم مع برامج «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج السعودي الوطني 2020».
وشدد شين على ضرورة تنفيذ اتفاقية خريطة الحزام والطريق، منوها بأنها تنسجم مع الاستراتيجية التجارية العالمية، والتوجه السعودي، ومؤكدا أن السعودية شريك مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، في ظل تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات السعودية - الصينية في المرحلة المقبلة التي تتسق مع الجهود المستمرة لتعزيز الأعمال الأساسية للاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أوسع نطاق.
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية والصين نحو 71.3 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغ 1.73 تريليون ريال (461.3 مليار دولار) خلال 12 عامًا ماضية، حيث تعتبر بكين أهم شريك تجاري للرياض خلال عام 2014، بتبادل تجاري قيمته 247.8 مليار ريال (66 مليار دولار)، في ظل توقعات بمضاعفتها خلال العشرة أعوام المقبلة، حيث يبلغ عدد المشاريع السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ نحو 537 مليون دولار، في وقت بلغ فيه عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية 150 شركة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».