السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

أكثر من 70 مليار دولار حجم التجارة البينية مع الصين

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»
TT

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

السعودية تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «دول العشرين»

يبحث مسؤولون سعوديون سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية ودول مجموعة العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، وذلك خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة في شنغهاي الصينية، الذي استمر يومين وانتهى أمس الأحد.
وترأس وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي وفد السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري.
وتضمنت جلسات الاجتماع الوزاري التأكيد على أهمية وضع آلية لتقوية النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء مجموعة العشرين ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز نمو التجارة الدولية والتعاون لتنسيق سياسات الاستثمار العالمي، إضافة إلى عقد جلسة خاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة وتشجيع مشاركة أكبر من الدول النامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد الدكتور القصبي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول العشرين على الأصعدة التجارية والاستثمارية، كما استعرض خلال لقائه كبار مسؤولي الشركات الصينية أهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتسهيلات المقدمة لها.
وقال مسؤول صيني إن بكين تعتزم توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض في المجالات كافة من خلال تنفيذ 14 اتفاقية وقعت خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ الرياض مؤخرًا، داعيا إلى الاستفادة من مخرجات استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري، في تحسين إدارة التجارة البينية، وتعظيم سياسة التجارة والاستثمار، التي تبناها وزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 في ختام اجتماعهم بمدينة شنغهاي أمس.
وتوقع لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يبحث أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، سبل تنفيذ الاتفاقيات السعودية - الصينية الـ14. منوها بانعكاساتها الإيجابية على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الحديثة والدقيقة المتقدمة وتكنولوجيا الصناعة النووية والطاقة، ومجالات أخرى ذات صلة، تنسجم مع برامج «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج السعودي الوطني 2020».
وشدد شين على ضرورة تنفيذ اتفاقية خريطة الحزام والطريق، منوها بأنها تنسجم مع الاستراتيجية التجارية العالمية، والتوجه السعودي، ومؤكدا أن السعودية شريك مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، في ظل تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات السعودية - الصينية في المرحلة المقبلة التي تتسق مع الجهود المستمرة لتعزيز الأعمال الأساسية للاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أوسع نطاق.
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية والصين نحو 71.3 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغ 1.73 تريليون ريال (461.3 مليار دولار) خلال 12 عامًا ماضية، حيث تعتبر بكين أهم شريك تجاري للرياض خلال عام 2014، بتبادل تجاري قيمته 247.8 مليار ريال (66 مليار دولار)، في ظل توقعات بمضاعفتها خلال العشرة أعوام المقبلة، حيث يبلغ عدد المشاريع السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ نحو 537 مليون دولار، في وقت بلغ فيه عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية 150 شركة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.