من داخل مخيم اليرموك.. «الشرق الأوسط» تكشف كيف اخترقته استخبارات الأسد وهجرت سكانه

فوضى سلاح وقوى متطرفة أنهت وجود الجيش الحر

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
TT

من داخل مخيم اليرموك.. «الشرق الأوسط» تكشف كيف اخترقته استخبارات الأسد وهجرت سكانه

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)

بدأت مأساة مخيم اليرموك في النصف الثاني من العام 2012، عندما كانت الأحداث والمظاهرات المناهضة للنظام تشتعل في المناطق المحيطة به، كأحياء: التضامن، والحجر الأسود، ويلدا، والقدم، والعسالي، وبيت سحم، وغيرها من الأحياء السورية، وهي مناطق شعبية مُكتظة ومهمشة، شاركت منذ اللحظات الأولى في المظاهرات المناهضة للنظام. وترافقت تلك الأحداث مع تساقط مُتقطع لقذائف الهاون على مناطق مختلفة من مخيم اليرموك، وبخاصة شارع الجاعونة، حيث وقعت مجزرة رهيبة مساء الثاني من أغسطس (آب) 2012، فقبل أذان المغرب بدقائق محدودة في يوم فضيل من شهر رمضان المبارك، أُطلقت على شارع الجاعونة المكتظ بالناس، 3 قذائف من مدفع هاون، سقطت على النقطة ذاتها في المخيم بغرض إيقاع أكبر الخسائر الممكنة. المجزرة تمخضت عن 29 شهيدًا من أبناء المخيم من الفلسطينيين والسوريين، مع سقوط أعداد مضاعفة من الجرحى.
وكان قيام 3 طائرات «ميغ» تابعة لسلاح الجو السوري بقصف 3 مواقع باليرموك في لحظة واحدة ظهر يوم 16 ديسمبر (كانون الأول)، سببا كبيرا في حدوث حالة التهجير من المخيم. فقد قصفت الطائرات مسجد عبد القادر الحسيني وسط اليرموك، ومركزا حكوميا غرب اليرموك، كما قصفت تجمعا لمدارس «أونروا». وبرر إعلام النظام عمليات القصف الجوي وسقوط عدد كبير من الضحايا، بوجود مسلحين من المعارضة وعائلاتهم كانوا قد التجأوا إلى تلك الأماكن بعد القصف العنيف من مدفعية النظام للمناطق المحيطة باليرموك.
وأمام تلك الحالة دخلت إلى اليرموك مجموعات الجيش الحر والقوى المعارضة من المناطق المحيطة باليرموك، وبكميات كبيرة من حيث العدد والعدة، وكانت تحت مسميات مختلفة (الجيش الحر وفصائله مثل: أبابيل حوران، وصقور الجولان، ومجموعة زهرة المدائن، ومجموعة العهدة العمرية، وكتائب ابن تيمية، وكتائب العز بن عبد السلام، ولواء الأنفال، وجبهة النصرة...)، وجميع منتسبي تلك المجموعات سوريون ما عدا قلة فلسطينية كانت تعمل تحت إمرة «العهدة العمرية» و«زهرة المدائن».
وأدت الأحداث في عامي 2013 و2014 وحتى عام 2015 إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت باليرموك وسكانه من الفلسطينيين والسوريين، وانتشار للمجاعة، وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا، فضلاً عن وقوع دمار كبير جدًا في المربع الأول من اليرموك، فقد دمرت تلك المنطقة بشكل كامل نتيجة الأعمال العسكرية التي وقعت على مداخل المخيم. وسقط من الفلسطينيين في سوريا منذ بدايات الأزمة حتى مطلع يوليو (تموز) 2016 أكثر من 3950 شهيدًا، وأكثر من 940 مفقودًا، وأعداد مضاعفة من الجرحى والمصابين، جلهم من مخيم اليرموك، وبعضهم من فصائل فلسطينية مختلفة.
ويرجح عارفو الأمور من الفصائل المقربة من النظام والتي تقاتل إلى جانبه، أن النظام قام بلعبة أمنية كبيرة في مخيم اليرموك، كأسلوب للقضاء على وجود قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة في المربعات التي يسميها «مناطق العصاة» المحيطة باليرموك في الجنوب الدمشقي الملاصق، وذلك من خلال اختراق تلك القوى وزرع عسكريين تابعين للنظام على أنهم من الجيش الحر أو المنشقين عن جيش النظام، واستدراج تلك المجموعات نحو الدخول لليرموك وإطباق المنطقة عليهم ومحاصرتهم داخل اليرموك وتهجير سكانه. وبتلك الخطة أصبحت المنطقة الجنوبية لدمشق غير مزعجة للنظام، وسمح فراغ اليرموك السكاني بالسيطرة العسكرية والأمنية بشكل مريح ومن دون أثمان، وبالتالي تراجعت درجات التهديد عن العاصمة من جبهة الجنوب الدمشقي، بينما تبقى تهددها الغوطة الشرقية (دوما وجوبر وتوابعها)، والغوطة الغربية (داريا وتوابعها).
واتضحت خطة إخلاء وإفراغ اليرموك ومحاصرته والإطباق عليه لحماية المداخل الجنوبية للعاصمة، بعد 4 أعوام من خروج الناس منه، وعندما انتهت مهمة العسكريين والأمنيين التابعين للنظام، والذين دخلوا مع الجيش الحر ومجموعاته إلى اليرموك، إذ عاد الجزء الكبير منهم لحضن النظام تحت اسم «التسوية»، ومنهم النقيب بيان مزعل، الذي قاد قوات كبيرة في حي الحجر الأسود الملاصق، مثل مجموعات «صقور الجولان» التابعة للجيش الحر، والمجلس العسكري لجنوب دمشق التابع للمعارضة، ليتبين بعد ذلك أنه كان من ضباط أمن جهاز الاستخبارات العسكرية للنظام، غير أن هناك كثيرين غيره من المعروفين في المنطقة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.